قیمت گذاری زنجیره فولاد در حالی هنوز به نتیجهای نرسیده که اختلافات موجود میان فولادیها و معدنیها در درصدهای مورد موافقت دو طرف اصلیترین دلیل این عدم تصمیم گیری عنوان شده است.
در شرایطی که معاونت معدنی پیشتر تصمیم گیری در مورد ضرایب قیمتی زنجیره فولاد را به چهار تشکل بخش خصوصی واگذار کرده بود، نمایندگان معدنی و فولادی به نتیجه مطلوب مورد تایید هر چهار تشکل نرسیده و پای مقاماتی فراتر از نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی به این جلسات گشوده شد.
حضور علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرگروه مشاوران اقتصادی دفتر رهبری و نیز محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یکی از جلسات باعث شد تا اساسا مذاکرات با دیدگاه نیاز به افزایش ضرایب قیمتی به نفع بالادست زنجیره پیش رود.
برخی از شایعات حاکی از آن است که فشار دلالان کنسانتره و گندله در تعیین ضرایب قیمتی زنجیره فولاد به نفع بالادست در جلسات برگزار شده، تاثیرگذار بوده است.
بر این اساس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامهای به ریاست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواهان انتشار این نامه شده است؛ در این نامه آمده است: «از آنجایی که اخیرا پیگیریهای سنگین و متشکلی برای تغییر ضرایب نسبی معاملاتی در زنجیره فولاد با استناد غلط به مقایسههای جهانی و در نظر نگرفتن شرایط حساس داخلی و خارجی کشور در جریان است و از آنجایی که باخبر شدهایم گزارشی در این خصوص در آن مرکز تهیه شده، خواهشمند است به منظور دخالت کارشناسانه در این امر خطیر ملی گزارش خود را منتشر نمایید.»