در برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور بر رشد سالانه ۱۳درصدی بخش معدن در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تاکید شده است.
با این حال، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ حاکی از رویکرد انقباضی به بخش صنعت و معدن است. از طرف دیگر بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در زمینه لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش صنعت و معدن حاکی از این است که برخی موارد تاثیرگذار بر بخش معدن در لایحه بودجه مغفول واقع شده است.
این مرکز با اشاره به استفاده هدفمند از ابزارهای حکمرانی بخش معدن، بر توسعه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های اکتشافی و تامین اعتبار انجام اکتشافات عمیق تاکید کرده است. همچنین با توجه به اینکه شرکت‌های پیمانکار معادن بزرگ از شرکت‌های قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب می‌‌‌شوند که سرمایه‌گذاری‌‌‌های فراوانی در بالادست و پایین‌دست زنجیره فولاد کرده‌‌‌اند و ظرفیت‌‌‌های بالایی در جهت توسعه آن دارند، این مرکز پیشنهاد کرده است از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده شود.
تامین اعتبار برای طبقه‌‌‌بندی مساحت کشور
از جمله مشکلات حلقه اکتشاف در زنجیره معدن‌کاری، وجود تضاد در اهداف و وظایف نهادهای مختلف و بخش معدن است که در میان آنها به‌‌‌طور ویژه می‌‌‌توان به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اشاره کرد.بررسی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که سازمان با رد بیش از ٦٥درصد از کل ارجاعات صورت‌گرفته، بیشترین تعداد رد استعلامات را داشته است. به همین دلیل در جزء «٣» بند «ب» ماده «٤٨» قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران این سازمان موظف شد علت ارائه پاسخ منفی به استعلامات اخذ پروانه اکتشاف را مستند اعلام کند.در این راستا به‌‌‌نظر می‌رسد طبقه‌‌‌بندی سطح کشور با توجه به حساسیت بوم‌شناختی آن در مقابل فعالیت‌‌‌های معدنی می‌‌‌تواند به‌‌‌عنوان راه‌حل مطرح شود؛ موضوعی که در تبصره «۱» ماده «٢٤» قانون معادن (مصوب ١٣٧٧) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مطرح شده است. این درحالی است که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به‌‌‌دلیل تعیین‌نکردن منابع موردنیاز، در راستای حکم قانونی مذکور عملکردی نداشته است. از این رو پیشنهاد می‌شود بخشی از منابع مشخص‌‌‌‌شده در ماده «٢٥» قانون معادن برای این سازمان با اولویت هزینه‌‌‌کرد در این فعالیت‌‌‌ها اختصاص یابد.
جبران خسارت فعالیت‌‌‌های معدنی
بنابر جزء «٥» بند «الف» ماده «٤٣» قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که به‌‌‌دلیل بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک‌‌‌‌درصد از فروش واحدهای مذکور به‌‌‌منظور جبران خسارت و در صورت وارد شدن آسیب‌‌‌های عمومی به فعالیت‌‌‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه اختصاص می‌‌‌یابد. بدیهی است عوارض مذکور در صورتی تعلق می‌گیرد که یک یا چند شاکی خصوصی وجود داشته باشد و پس از اثبات وقوع تخریب و تصویب شورای معادن استان، زیان دریافت به رفع همان مشکل اختصاص یابد. براساس بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته، ماده قانونی مذکور به‌‌‌عنوان حکمی عمومی میان تمام معادن و هزینه‌‌‌ای اضافه بر حقوق دولتی در میان مسوولان استانی تلقی شده است. تحمیل این هزینه می‌‌‌تواند اقتصادی بودن فعالیت‌‌‌های معدنی را در معادن، به‌‌‌خصوص معادن کوچک و متوسط، زیر سوال ببرد. بنابراین لازم است در این‌‌‌خصوص اصل بر مورد محور بودن آن و عدم‌تحمیل هزینه بر فعالیت‌‌‌های معدنی علاوه بر حقوق دولتی مدنظر قرار گیرد.
از سوی دیگر با توجه به اطلاعات گزارش تفریغ بودجه در سال ١٤٠١، نزدیک به ٤٠درصد وصولی این درآمدها به جبران خسارت در مناطق اطراف معادن منجر نشده است. بنابراین با توجه به اینکه چالش‌‌‌های اجتماعی ازجمله مهم‌ترین موانع توسعه بخش معدن در کشور به‌‌‌شمار می‌رود، در این راستا بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده است اجرا پروژه در محل ایجاد خسارت به اشخاص و جوامع محلی ازسوی بهره‌بردار معادن و صاحبان صنایع معدنی با تایید شورای معادن استان فراهم شود.
تامین اعتبار انجام اکتشافات عمیق
مهم‌ترین راه پایدارسازی درآمدهای دولت ناشی از فعالیت‌‌‌های معدنی، توسعه فعالیت‌‌‌های اکتشاف است. بروز چالش تامین سنگ‌‌‌آهن برای صنایع فولادی کشور در سال‌های گذشته ناشی از بی‌توجهی به این مهم رخ داده است. از سوی دیگر پس از گذشت چند دهه از آغاز فعالیت‌‌‌های مدرن معدن‌کاری در کشور، به‌‌‌نظر می‌رسد یافتن ذخایر در رده جهانی، به انجام اکتشافات نظام‌مند در اعماق زیاد نیاز دارد. بر همین اساس در جزء «۵» بند «ب» ماده «٤٨» قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است با اتخاذ راهبردها و راهکارهای لازم متوسط عمق اکتشاف در کشور را به متوسط جهانی برساند. ازجمله ابزار مهم در این زمینه تولید و انتشار داده‌های ژئوفیزیک هوابرد است که سخت‌‌‌افزار موردنیاز آن (ناوگان هوایی مناسب با آن) با کیفیت و تعداد لازم در کشور موجود نیست. ازسوی دیگر بنابر قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با هدف کاهش ناترازی حامل‌‌‌های انرژی و افزایش بهره‌وری در فرآیند استخراج، بنا شد تا قیمت نفت‌‌‌وگاز موردنیاز معادن طی سال‌های برنامه افزایش یابد. بنابراین با توجه به اینکه هزینه‌‌‌کرد در این بخش به‌‌‌نوعی حمایت از تولیدکنندگان صنعتی کشور (که در صورت عدم‌اکتشاف ذخایر جدید مجبور به واردات مواد اولیه خواهند شد) موضوع بند «ه» ماده «٨» قانون هدفمندی یارانه‌‌‌ها (مصوب ١٣٨٨) است، بخشی از این درآمد به خرید ناوگان هوایی مناسب برای برداشت‌‌‌های ژئوفیزیک اختصاص یابد.
هدفمند کردن حق انتفاع اعمال‌شده
پس از چند سال وقفه، موضوع حق انتفاع معادن سنگ‌‌‌آهن که پروانه بهره‌برداری آن در اختیار ایمیدرو است و از طریق مزایده واگذار نشده‌اند، در قانون بودجه سال ١٤٠٢مجددا مطرح شد. براساس بند «ف» تبصره «۷» شرکت‌های پیمانکار معادن موضوع حکم (معادن یک و ٣ گل‌‌‌گهر و جلال‌آباد در استان کرمان و چادرملو در استان یزد) موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی‌‌‌مابین، بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری، ۵درصد میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان را (که نحوه تعیین آن براساس دستورالعملی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه‌‌‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود) به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه به ایمیدرو پرداخت کنند. همان‌طور که پیش از این ذکر شد، با توجه به اختلافات موجود میان ایمیدرو و شرکت‌های پیمانکار و تدوین‌نشدن دستورالعمل توسط دستگاه‌های مسوول، پرداخت حق انتفاع در سال‌جاری با توجه به توافقات پیشین همچنان ادامه دارد. ازآنجا که کشور در زمینه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌‌‌های اکتشافی دچار عقب‌‌‌ماندگی است و ازسوی دیگر نیز شرکت‌های پیمانکار این معادن از شرکت بزرگ و قوی بخش معدن و صنایع معدنی کشور محسوب می‌‌‌شوند که سرمایه‌گذاری‌‌‌های فراوانی در بالادست و پایین‌دست زنجیره فولاد کرده‌‌‌اند و ظرفیت‌‌‌های بالایی در جهت توسعه آن دارند، می‌‌‌توان از این ابزار در جهت پیشبرد اهداف اکتشافی کشور استفاده کرد. ازاین‌‌‌رو پیشنهاد می‌شود، ضمن ابقای حکم قانون بودجه سال ١٤٠٢، این شرکت‌ها بتوانند از پرداخت تا ۲.۵درصد میانگین قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان منوط به سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌‌‌های اکتشافی با تایید ایمیدرو و سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاف باشند.
منبع: دنیای اقتصاد
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: