در سالی که گذشت بخش معدن و صنایع معدنی کشور با چالش‌های متعددی روبرو بود. سیاستگذاران و متولیان این بخش با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و بعضاً متناقض شرایط را برای تولید و صادرات محدود و دشوار کردند؛ به طوری که عملاً امکان برنامه‌ریزی، حتی در میان مدت و کوتاه مدت، از فعالان معدنی گرفته شد.

به گزارش خبرنگار «معدن مدیا»، یکی از چالش‌های بزرگ و اصلی فعالان اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی و زنجیره مرتبط با آن طی سال جاری، موضوع حقوق دولتی بوده است. حقوق دولتی البته برای معدنکاران و صاحبان معدن موضوع جدیدی نیست اما روند اخذ آن در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان این حوزه وارد آورده است.

به گفته ناظران و کارشناسان، حقوق دولتی معادن در شرایطی هر‌ ساله افزایش می‌یابد که با توجه به چالش‌های ارزی و الزام صادرکنندگان برای بازگشت ارز با نرخ‌های مصوب و دستوری و از طریق پیمان‌سپاری ارزی، این اتفاق می‌تواند موانعی برای افزایش صادرات و ارزآوری اقتصاد معدن بشود. اما بررسی سند مالی دولت یا همان بودجه سال 1403 که تحویل مجلس شد بر نگرانی‌های فعالان معدنی اضافه کرد.

در بودجه سال آینده آن طور که مقرر شده حقوق دولتی معادن با رشد 13 درصدی، از 48 هزار و 500 میلیارد تومان به 55 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بررسی رشد حقوق دولتی در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که الگوی رشد آن به نوعی الگوی رشد تصاعدی شبیه بوده است، رشدی که به خصوص در دولت سیزدهم شدت بیشتری هم گرفت. بررسی‌‌‌‏‌ها حاکی از آن است که حقوق دولتی معادن از سال‌ ۹۷ تاکنون افزایش ۴۸ برابری و از سال‌۱۳۹۱ تاکنون افزایش ۲۶۹برابری داشته ‌است.

یکی از آسیب‌هایی که بخش معدن از ناحیه حقوق دولتی با آن مواجه شده است، نگاه درآمدزایی دولت از این محل است. در شرایطی حقوق دولتی معادن هر‌ساله افزایش می‌یابد که براساس قانون اساساً دولت نباید نگاه درآمدی به این حقوق داشته‌ باشد ولی در عمل این‌گونه نیست و دولت به درآمدهای ناشی از حقوق دولتی به چشم منابع خود نگاه می‌کند.

بر اساس برنامه هفتم توسعه، تا پایان این سند راهبردی قرار است که بخش معدن با رشد 13 درصدی همراه شود و سهم این بخش از کل GDP افزایش پیدا کند اما سیاست‌های دولت نشانه‌ای از رسیدن به چنین رشدی را بروز نمی‌دهد. در واقع سیاست‌های محدودکننده و سخت‌گیرانه‌ای مثل حقوق دولتی مستقیماً رشد تولید و صادرات معادن و محصولات مرتبط را نشانه گرفته است که تبعات آن همین امروز هم نمایان شده است.

اما از سوی دیگر ماجرا، افزایش بی‌‌‌‌‌رویه و غیرکارشناسی حقوق معادن در ایران فرار سرمایه‌ها از این بخش را به‌ دنبال داشته ‌است؛ بررسی‌ها نشان می‌‌دهد در بسیاری از کشورهایی که بخش معدن نقش پررنگی در اقتصاد دارد، حمایت دقیق و هدفمندی جهت افزایش رقابت‌پذیری در جذب سرمایه در بخش معدن و توسعه آن به‌ عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی صورت می‌گیرد؛ اما در ایران دولت عملاً نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت و درآمدزایی با هدف رفع کسری‌ها و ناترازی‌های خود به بخش معدن دارد. به اعتقاد کارشناسان طبیعتاً چنین رویکردی با نگاه توسعه‌ای به بخش معدن که در سایر کشورهای معدن‌خیز وجود دارد، فاصله زیاد و معناداری دارد.

بررسی‌‌‌‌‌های بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه حاکی از آن است که در بسیاری از کشورها نرخ حقوق دولتی حداقل برای بازه زمانی سه‌ ساله و یا بیشتر ثابت باقی ‌می‌ماند. همچنین در بسیاری از کشورها مالیات جایگزین حقوق دولتی شده ‌است و در مواردی کل حقوق دولتی اخذ شده جهت توسعه منطقه‌ای به‌ کار گرفته می‌شود و با افزایش بهره‌‌‌‌‌وری، نرخ مالیات بر درآمد در این بخش کاهش می‌‌‌‌‌یابد.

سیاست‌های دولت در زمینه حقوق دولتی در سال ١٤٠٢ و همین طور چشم انداز سال 1403 نشان می‌دهد که احتمالا از ناحیه حقوق دولتی باید در انتظار تعطیلی و یا دست کم کاهش بهره‌وری معادن کوچک باشیم. در واقع بودجه سال 1403 نگرانی‌های شدیدی را در خصوص تعطیلی و سودآوری معادن کوچک و متوسط ایجاد کرده است؛ معادن کوچک و متوسطی که اکثر معادن کشور را شامل می‌شوند و فعالان معدنی همواره حساب ویژه‌ای روی این نوع معادن بازکرده‌اند.

بر اساس برآوردها، در سال ١٤٠٢ حدود ٤٠‌ هزار میلیارد تومان – ٨٢‌ درصد مصوب – تحقق‌‌‌ یافته‌‌‌ است‌‌‌. این‌‌‌ شرایط‌‌‌ نشان می‌دهد که سازوکار دریافت‌‌‌ حقوق دولتی‌‌‌ در شرایط‌‌‌ فعلی‌‌‌ با چالش‌‌‌هایی‌‌‌ همراه بوده و انتظار عدم ‌تحقق‌‌‌ رقم‌‌‌ برآورد‌شده در لایحه‌‌‌ بودجه‌‌‌ ١٤٠٣ نیز دور از ذهن‌‌‌ نیست‌‌‌ که‌‌‌ این‌‌‌ مساله‌‌‌ باید در برنامه‌‌‌ریزی‌ ‌‌های‌‌‌ وزارت صنعت‌‌‌، معدن و تجارت مد نظر قرار گیرد.

براساس بررسی‌‌‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی، هرچند حقوق دولتی معادن در ایران، کمتر از کشورهای دیگر و ضرورت افزایش آن توجیه‌‌‌پذیر است، اما به‌منظور حمایت از معادن کوچک و متوسط، تفکیک این حقوق براساس نوع معادن ضروری است. همچنین به‌کارگیری نرم‌‌‌افزارهای هوشمند برای محاسبه حقوق دولتی معادن در کشور به‌جای خوداظهاری، برای واقعی کردن آن ضرورت دارد.

در نهایت به نظر می رسد که اگر شرایط سیاستگذاری در حوزه معادن کشور مانند سال 1402 در سال آتی هم رقم بخورد، باید منتظر محدودیت‌های بعضاً بیشتری در قالب انواع عوارض، حقوق‌ها و مالیات و … باشیم. در این صورت نگاه به بخش معدن در میان فعالان این حوزه صرفاً به نگاه مبتنی بر بقا، به‌جای نگاه توسعه‌ای، متکی می شود. از این رو کارشناسان بر تغییر بنیادین نگاه سیاستگذار به اقتصاد معدن و معدن‌کاران تاکید می‌کنند.

منبع: معدن‌مدیا