به گزارش خبرنگار معدن‌مدیا، از اواسط دهه 2000 میلادی فضای اقتصاد و تجارت بین‌المللی به سمتی پیش رفت که کشورهای نفت‌خیز که به طور سنتی تک‌محصولی بودند و یا اقتصادشان را با تکیه بر فروش نفت سامان می‌دادند با خروج از این مدل اقتصادی و رفتن به سمت سایر مزیت‌های صنعتی و معدنی، به سمت نوعی تحول در ساختارهای اقتصادی خود پیش رفتند.
برخی کشورهای نفت محور از همان زمان دریافتند که دیگر امکان بقای آن‌ها با تمرکز بر اقتصاد نفتی ممکن نیست، چرا که دیگر نفت این کشورها به عنوان یک مزیت نسبی نمی‌تواند امکان رقابت در دنیا را داشته باشد و رقیب‌های جدیدی مثل نفت شیل توانسته نیاز کشورهای واردکننده نفت در نقاط مختلف دنیا را برطرف کند.
این تغییر پارادایم سبب شد که به تدریج برخی بخش‌های دیگر مانند معادن، صنایع معدنی و فولاد مورد توجه کشورهایی قرار بگیرد که اتفاقا به طور خدادادی بهره چندانی هم از منابع طبیعی در این حوزه‌ها نبرده بودند اما از مسیر سرمایه‌گذاری‌های سنگین وارد احداث و راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ معدن‌کاری و فولادسازی شدند.
یکی از کشورهایی که برای خود چشم‌انداز بلندمدتی را از همان زمان طراحی کرد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی را در بخش معدن و فولاد کلید زد، عربستان سعودی بود.
پیشرفت‌های عربستان و تحرکات قوی این کشور به قدری طی چند سال گذشته سریع پیش رفت که امروز این کشور خود را به عنوان «هاب مالی و لجستیک در زنجیره ارزش معدن» مطرح کرده است. این گزاره بیشتر از آن جایی قابل تایید است که عربستان در چشم‌انداز بخش معدن خود افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی تا 75 میلیارد دلار در سال 2030 را برنامه‌ریزی کرده است.
در این راستا ریاض برنامه دارد که تمام درآمدهای دولت از استخراج معادن را به صندوق ویژه‌ای وارد کند تا به شکل سرمایه‌گذاری مجدد سبب تقویت بخش معدن شود. در این مسیر قرار است صندوق توسعه عربستان، برای تقویت این بخش تا 75 درصد از هر یک از پروژه‌های معدنی را تامین مالی کند. اتفاق بزرگی که نه تنها در عربستان بلکه در سایر کشورهای منطقه بی‌نظیر است.
در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که عربستان سعودی برنامه‌های توسعه‌ای خود را بر چند محور اساسی استوار کرده است. در این چارچوب، حمایت از توسعه اقتصادی با تاکید بر افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری شرکت‌های ملی و تشویق شرکت‌های بزرگ دنیا به حضور در این کشور، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته تا عربستان به سمت هاب‌سازی جدیدی تا سال 2030 حرکت کند.
اما در این بین ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ آیا عربستان رقیب جدید معدنی و فولادی ایران به حساب می‌آید و یا اینکه پروژه‌های عربستان فرصتی بکر برای حضور، سرمایه‌گذاری و صادرات محصولات معدنی ایران خواهد بود؟
ایران کشوری است که با وجود تحریم‌های خارجی و سیاست‌های بعضاً محدودکننده داخلی در حوزه فولاد، کماکان دهمین تولیدکننده بزرگ در دنیا شناخته می‌شود، این نشان می‌دهد که ظرفیت بزرگی در حوزه دانش فنی و زیرساختی در زمینه فولادسازی در ایران وجود دارد. از سوی دیگر ذخایر غنی معدنی و صنایع مرتبط با آن شرایطی را دراختیار فعالان اقتصادی و صادرکنندگان ایرانی قرار داده است که می‌توانند از بازار عربستان به نحو مطلوب بهره‌مند شوند. به خصوص که ایران تقریبا از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 شمسی تجربه نسبتاً موفقی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه و منطقه مانند عراق و سوریه داشته و در این مدت شرکت‌های بزرگی در حوزه این نوع خدمات نیز در ایران شکل گرفتند که در مسیر ارزآوری غیرنفتی کمک شایانی به اقتصاد کشور کرده‌اند.
حالا به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی که روابط ایران و عربستان بعد از حدود 7 سال احیاء شده و دو طرف از رسیدن حجم مبادلات تجاری میان خود به یک میلیارد دلار در کوتاه‌مدت صحبت می‌کنند، فرصت مناسبی برای شرکت‌های ایرانی است که خدمات معدنی و فولادی را در ابعاد وسیع به عربستان ارائه کنند.
نزدیک‌شدن به عربستان از منظر اقتصادی برای ایران آورده‌های مهمی دارد. عربستان اکنون برنامه توسعه‌ای بزرگی را در دستور کار قرار داده و به همین منظور بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا در حوزه صنایع و معادن به این کشور وارد شده‌اند؛ بنابراین این امکان وجود دارد که ایران ضمن در اختیار گذاشتن دانش فنی و خدمات خود در حوزه معدن‌کاری، از پروژه‌های توسعه‌ای عربستان نیز کسب تجربه کند و حتی از الگوهای توسعه‌ای آن ها در حوزه معادن خود بهره‌مند شود.
اهمیت این موضوع از آنجایی بیشتر می‌شود که طبق آمارهای رسمی از جمله آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم بخش معدن از میزان کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود 1 درصد است؛ این در حالی است که ایران حدود 7 درصد از مجموع ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارد؛ بنابراین نزدیک‌شدن به اقتصادهایی که به سمت پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای با محوریت معدن حرکت کرده‌اند، برای به‌الفعل شدن ظرفیت‌های معدنی ایران و افزایش آن در سهم کیک اقتصاد حایز اهمیت است.
زنجیره فولاد یکی از بخش‌هایی بوده است که عمده صادرات به عربستان در سال جاری را به خود اختصاص داده است و حالا این امکان وجود دارد که میزان این صادرات بیشتر شود و ایران هم در این سبد صادراتی به عربستان، سهم مناسبی بدست بیاورد.
آمارها نشان می دهد که پیش از قطع روابط ایران و عربستان، یعنی پیش از سال 1394، ایران معادل 82 میلیون دلار در بخش معدن و صنایع معدنی به عربستان صادرات داشته است و حالا با احیاء روابط و رشد ظرفیت‌های معدنی ایران طی این 7 سال، مطمئناً امکان صادرات بسیار بیشتری از محصولات صنایع معدنی به عربستان نسبت به گذشته وجود دارد؛ تنها به عنوان نمونه، تولیدکنندگان بریکت، آهن اسفنجی، سیمان، فولاد، روی و سنگ‌های ساختمانی می‌توانند سهم مطلوبی را از بازار عربستان در اختیار بگیرند.
فرصت‌های بکر عربستان که امروز در اختیار ایران قرار دارد، ممکن است در آینده نه چندان دور دیگر در دسترس نباشد، چرا که رقبای سرسختی از غرب و شرق و حتی کشورهای منطقه در کمین هستند که از این امکان استفاده کنند و پروژه‌های معدنی خود را در عربستان در قالب سرمایه‌گذاری و صادرات پیش ببرند.
بنابراین اگر قرار است که احیاء روابط سیاسی با عربستان آورده اقتصادی برای ایران و ارزآوری از این مسیر داشته باشد، مطمئنا بخش معادن و فولادسازی در عربستان یکی از بهترین امکان‌ها برای ایران در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد بود.
منبع: معدن‌مدیا
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: