چرا صنعتی مثل صنعت زغالسنگ با وجود ظرفیت های بالقوه ای که در ایران دارد ، نتوانسته مانند صنایعی همچون فولاد به شکوفایی برسد و جزو صنایع برتر کشور جای بگیرد؟ مشکل اصلی در کجاست؟ آیا واردات بی رویه به زغالسنگ داخلی آسیب زده است و یا اینکه در شرایط فعلی و آنچه وضعیت این صنعت نشان می دهد چاره ای جز واردات پیش روی فعالان این بخش نبوده است؟ چرا رقبای ما در این صنعت روز به روز از ایران پیشی گرفته‌اند و نیازهای جهانی را به وفور تامین می کنند اما ایران تبدیل به واردکننده عمده این محصول شده است؟
به گزارش معدن مدیا، بررسی ها نشان می دهد صنعت زغالسنگ با چالش‌های زیادی روبه‌روست که به‌‌‌‌طور مستقیم بر وضعیت محیط‌‌‌زیست و سلامت انسان‌ها تاثیر می‌‌‌‌گذارد. در این میان ایران اما یکی از کشورهای دارای معادن غنی زغالسنگ است که با ذخایر اثبات‌شده ۱۴ میلیارد تنی جزو ۱۰ کشور اول دنیا شناخته می‌شود. اما سوال اصلی در اینجاست که چرا ایران با وجود داشتن ظرفیت ها زغالسنگ تا کنون نتوانسته نیاز مورد نظیر خود را از این ذخایر غنی بر طرف کند؟ به طور کلی معدن‌کاران زغالسنگ در سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای مواجه بوده‌اند که از جمله آنها می‌توان به نبود روشی شفاف برای تعیین قیمت زغالسنگ، وجود خریدار انحصاری، مطالبات معوق معدن‌کاران زغالسنگ، هزینه‌های بالای استخراج معادن و … اشاره کرد.
کارشناسان معتقدند که صنعت زغالسنگ در ایران حوزه‌ای ست که تقریبا دست نخورده به حساب می‌‌‌‌آید و با توجه به اینکه این ماده معدنی منبع حرارتی و انرژی در کشور محسوب نمی شود، برای ۵۰۰ سال آینده نیز ذخیره اکتشافی وجود دارد.
این در حالی است که طی 10 ماهه ابتدایی امسال شرایط به گونه ای پیش رفته که تولید زغالسنگ در کشور 22 درصد کاهش یافته است که این اتفاق در نوبه خود برای این صنعت یک زنگ خطر به حساب می آید.
از سوی دیگر مسائل و مشکلات موجود در حوزه معدن‌کاری زغالسنگ از جمله چگونگی واگذاری معادن دولتی، سرمایهگذاری در این بخش را با دست‌اندازهای جدی مواجه کرده است. مطابق آمار ارائه شده از سوی گمرک، سال گذشته ۸۰۰ میلیون دلار واردات زغالسنگ صورت گرفته که ۸۰ درصد آن توسط شرکت ذوب آهن اصفهان بوده است. از سوی دیگر قیمت زغالسنگ وارداتی سه برابر قیمت تمام‌شده داخلی است، اما قیمت در ایران آن هر ماه کاهش پیدا می‌کند. این درحالی است که ۸۰ درصد کنستانتره زغال سنگ کشور توسط ذوب آهن مصرف می‌شود و همین مجموعه ۸۰ درصد واردات را انجام می‌دهد.
به گفته سعید صمدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان زغالسنگ، میزان تولید کنستانتره زغالسنگ در سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود و پیش‌بینی می‌شود تولید امسال ۱۵ درصد کاهش داشته باشد. این درحالی است که به رغم افزایش قیمت جهانی این ماده معدنی قیمت آن در آبان ماه نسبت به اسفند سال گذشته کاهش داشته است.
علاوه‌بر این چالش‌‌ها، مصرف‌کنندگان داخلی زغالسنگ نیز بر این باورند که کیفیت زغالسنگ داخلی، استانداردهای فنی موردنظر را برای فرآیند تولید فولاد به روش کوره بلند تامین نمی‌کند.
به طور کلی محصول زغالسنگ به دو نوع «کک شو» و «حرارتی» قابل تفکیک است. نوع اول برای صنایع فولادی و نوع دوم برای سوخت نیروگاه های برق استفاده می شود که شرکت ذوب آهن نیازمند محصول اول یعنی کک است. در واقع درست که در ایران 14 میلیارد تن ذخایر قطعی زغالسنگ وجود دارد اما با این وجود زغالسنگ داخلی به تنها قابل استفاده نیست و دست کم نیاز به واردات 25 درصد از این محصول از خارج وجود دارد. اما با این وجود همواره یک بحث اصلی مطرح است و آن اینکه به قدر کفایت و نیاز، زغالسنگ در داخل موجود است و بنابراین واردات باید ممنوع شود و در عین شرایط را برای صادرات این محصول مهیا کرد.
در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۲ سیاست عوارض صادراتی باعث از دست رفتن بخشی از قراردادها و بازارهای صادراتی فعالان صنعت زغالسنگ شد. مسئله قیمت‌گذاری غیرواقعی زغالسنگ توسط وزارت صمت و اصرار در پایین نگه داشتن قیمت‌ها نسبت به قیمت های جهانی عملاً موجب شد که بسیاری از معادن زغالسنگ از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شوند و طبیعتاً نتوانند سود و زیانشان را تنظیم کنند. در حال حاضربسیاری از معادن زغالسنگ ایران با بحران اقتصادی قیمت تمام‌شده مواجه هستند و نتیجه آن موجب تعطیلی یکسری از معادن شده و آماده‌سازی معادن عملا صورت نمی‌‌‌گیرد. در عین حال در شرایطی که مصرف زغالسنگ افزایش یافته و سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون دلار از این محصول وارد کشور شده است تولید آن در ۱۰ ماهه امسال کاهش یافت.
دولت اگر بخواهد در حوزه افزایش تولید زغالسنگ برنامه‌‌‌ریزی انجام دهد مستلزم آن است که برای این معادن جذابیت ایجاد کند تا بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در این حوزه وارد شود.
به نظر می رسد با وجود تمامی این مشکلات سیاستگذار نتوانسته برنامه و سیاست مشخص و دقیقی را حوزه صنعت زغالسنگ برای بلندمدت تعریف کند، از این رو باید در سال آتی شرایط تولید و بازار این محصول استراتژیک در حوزه معادن به سمت تعادل حرکت کند.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: