نرخ ارز به عنوان یک فاکتور تعیین‌کننده نقش کلیدی در وضعیت بخش صنایع و معادن دارد. وابستگی بخش صنعت و معدن به واردات و همین طور صادرات بخشی از محصولات، همگی متاثر از تغییرات نرخ ارز و مشخصاً دلار است.
به گزارش معدن مدیا، در این روزها و هفته‌ها نرخ ارز از ثبات چندانی برخوردار نیست. بعد از تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه و حمله به کنسولگری ایران در سوریه، فضای تنش به بازارهای داخلی راه یافت و بازارهایی مثل طلا و ارز به صورت شتابان در مسیر صعود قرار گرفتند و از آن سو بازار سرمایه ریزش سنگینی را تجربه کرد.
در سال‌های اخیر سیاست‌های ارزی کشور با نوسانات و تغییرات پیاپی روبرو بوده است. این تغییرات عمدتاً از سال 97 آغاز شد و تا به امروز نیز ادامه یافته است. وجود ارز چند نرخی و تعیین ارز ارزان‌قیمت در قالب ارز دولتی و تعیین و ترتیب‌دادن سامانه‌هایی مثل سامانه نیما و مرکز مبادله ارز و طلا همگی سازوکارهایی بوده است که سیاستگذار تلاش کرده به وسیله آن‌ها نرخ ارز و هزینه تمام‌شده کالا را پایین نگه دارد.
اما تجربه دو دولت گذشته نشان داده است که عملاً این اتفاق رخ نداده و نه تنها هزینه نهایی برای مصرف‌کننده پایین نیامده، بلکه تولیدکننده و صادرکننده نیز به طرز شدیدی از ناحیه این سیاست‌ها آسیب دیده‌اند.
حالا اما با گران‌شدن نرخ ارز، آن هم تنها ظرف چند روز، باید منتظر عواقب و تبعات آن در حوزه مهم و استراتژیک معادن و صنایع معدنی باشیم.
به طور طبیعی بخش معدن و فولاد کشور همواره متاثر از نرخ ارز بوده است، البته صادرکننده و واردکننده هر کدام از زوایای خاص خود از وضعیت نرخ دلار در دو حوزه واردات و صادرات تاثیر می‌پذیرند.
تعیین نرخ‌های دستوری ارز احتمالا مهم‌ترین آسیب برای بخش معادن و فولاد است. در سال‌های اخیر نرخ‌های دستوری از جمله 4200 تومان، 28 هزار و 500 تومان و یا نرخ‌های ارزان تر از بازار عملاً صادرات را برای صادرکنندگان محصولات معدنی و فولادی از صرفه انداخته است.
اگرچه رشد نرخ ارز به طور طبیعی باید منجر به رشد صادرات محصولات معدنی و فولادی می‌شده است اما در عمل این اتفاق رخ نداده و حتی صادرات نسبت به سالیان قبل کاهش هم داشته است. دلیل این اتفاق به نگرش و سیاست‌های دستوری برمی‌گردد که در دولت‌های مختلف وجود داشته است و دولت فعلی هم به رغم آنکه دلار 4200 تومانی در سال 1401 حذف شد اما مجددا در ماه‌های بعد نرخ‌های دستوری دیگری در سامانه نیما از جمله نرخ 28 هزار و 500 تومان متولد شد.
حالا که شکاف و فاصله میان نرخ نیما و نرخ بازار آزاد به حداکثر ممکن تا به امروز رسیده است، احتمالا سیاستگذار چاره‌ای ندارد که برای بالا بردن انگیزه صادرکنندگان معدنی و صنعتی این دو نرخ را به یکدیگر نزدیک کند، در غیر این صورت سال 1403 برای تولید و صادرات بخش معدن سال بسیار سختی خواهد بود؛ چرا که عملا در شرایط تورمی فعلی که نرخ ارز نیز مدام در نوسان است امکان تصمیم گیری بلندمدت برای صادرکنندگان معدنی وجود ندارد.
البته درست است که به واردکنندگان بخش معدن برای تامین مواد اولیه ارز نیمایی تعلق می‌گیرد اما ارز نیمایی هم تابعی از بازار آزاد است و اثر خود را بر هزینه نهایی محصولات معدنی می گذارد. در این شرایط احتمالا باید منتظر بود که واردات بخش معدن که عمدتا مربوط به ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه است با دشواری بیشتر روبرو شود.
نکته جالب این است که در مدت اخیر برخی مقامات دولت از جمله وزیر اقتصاد اعلام کرده‌اند که نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسند و رییس بانک مرکزی هم عبارتی مشابه این را گفته است. به نظر می‌رسد که مقامات اقتصادی تلاش دارند با گفتار درمانی، واقعیت در خصوص اثر مستقیمی که نرخ ارز بر تولید و صادرات از یک سو و بر سفره مردم از سوی دیگر می‌گذارد را کتمان کنند.
این در حالی است که در شرایط فعلی که همچنان فروش نفت محدود است، ارز ناشی از صادرات بخش معدن و فولاد بسیار برای اقتصاد کشور ضروری است اما خودتحریمی‌های اقتصاد عملا به ضرر حوزه‌های کلان از جمله معدن تمام شده است. خودتحریمی‌هایی که بخشی از آن در قالب سیاست‌های متناقض و غیر کارشناسی ارزی قابل مشاهده است. این سیاست‌های دستوری که در قالب انواع و اقسام تعریف سامانه‌ها خود را نشان داده، با هدف کنترل نرخ ارز در دستور کار قرار گرفته اما در عمل نتیجه معکوس داده است و اقتصاد کلان و همین طور بخش‌های پیشران مانند معادن را به طور مستقیم با تاثیر منفی مواجه کرده است. اگرچه در یکی دو روز اخیر قیمت ارز و سکه بعد از کاهش تنش‌های سیاسی تا حدودی نزولی شده اما مشخص نیست که آینده بازار ارز حتی در کوتاه مدت چگونه رقم بخورد و کنشگران حوزه معدنی و فولادی باید چه تصمیماتی را برای تولید و صادرات خود بگیرند؟
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: