مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن در رابطه با روند کاهشی تعداد معادن تصریح کرد: «بخشی از کاهش آماری تعداد معادن به دستورالعمل وزارت صمت در رابطه با سلب فعالیت معادن راکد و غیرفعال و بازگرداندن معدن به وزارتخانه بوده که اقدام مثبتی به‌شمار می‌رود. این اقدام تعدادی از معادن را از گردونه خارج کرد که به نظر من تصمیم اشتباهی نبود. معادن راکد باید تعیین‌تکلیف می‌شدند. یک سوی دیگر ماجرا فرار سرمایه‌گذاری از بخش معدن است که حتی معادن فعال را تحت‌الشعاع قرار داده است. اکنون پس از گذشت پنج‌سال همچنان این سرمایه‌گذاری علی‌الخصوص از سوی بخش خصوصی انجام نمی‌گیرد. دولت چندسال است به‌صورت پیاپی سیاست‌های انقباضی را در حوزه معادن در پیش گرفته است؛ این شرایط معدنکاری را به یک کار سخت تبدیل کرده است. کار معدن به یکی از مشاغلی تبدیل شده که علاوه‌بر سختی خود کار، مدیریت و اداره کردن مباحث و مطالبات دولتی نسبت به معدنکار و مکتشف به سختی آن دامن زده است. از همین روی سرمایه بازار به سمت اصناف دیگر سوق پیدا می‌کند، از طرف دیگر علاوه‌بر موضوع سرمایه‌گذاری، نتوانستیم سیاست اولیه خود در ارتباط با معادن کشور را پیاده‌سازی کنیم.»
رئیس انجمن سنگ آهن در ادامه گفت: «متاسفانه در سال‌های اخیر حوزه معدن کشور را تقاضامحور مدیریت کردیم، نه عرضه‌محور. این تغییر سیاست به‌رغم این صورت گرفت که کارشناسان معدن از چندین سال پیش هشدار داده بودند که بخش معدن کشور به‌دلیل مزیت بسیار بالای معدنکاری در ایران و ذخایر بالا نسبت به میانگین جهانی و داشتن عناصر به‌درستی انجام نشده است. پیش از این کارشناسان اعلام کرده بودند باید برای معدن یک بخش مجزا تعریف شود. نمی‌توان معدن را زیرمجموعه‌‌ای از بخش صنعت دانست. معدن خود به‌تنهایی پرچمی مستقل دارد. اولین شعار در حوزه معدن این بود که معدنکاری در کشور به‌صورت عرضه‌محور باشد، یعنی بدانیم چه میزان، بضاعت و رزروی زیر زمین یا روی زمین داریم، برای آن صنعت، بازار و محصول ایجاد و آن محصولات را برای فروش به دنیا معرفی کنیم. متاسفانه این اقدامات به‌رغم آنکه بارها گفته شد، انجام نگرفت. معادن ما درحال‌حاضر تقاضامحور هستند، یعنی هر عنصری که بازار داخل یا خارج نیازمند آن باشد، با اقبال از سوی سرمایه‌گذار روبه‌رو می‌شود. اگر این تقاضا کاهش پیدا کند، سرمایه از آن دور می‌شود و از شانس حیات و توسعه کمتری برخوردار می‌شود. این روند غلط است و علاوه‌بر علل دیگر به رقم نخوردن توسعه موردنظر منجر می‌شود.»
اکبریان ضمن اشاره به رشد درنظر گرفته‌شده برای حوزه معدن در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: «دولت از رشد 13 درصدی بخش معدن در برنامه پنج ساله هفتم توسعه صحبت می‌کند. با شرایط موجود این رشد امکان‌پذیر نخواهد بود. باید یک‌بار برای همیشه تکلیف معدن در بخش کلات اقتصاد کشور مشخص شود. معدنکاری باید توسط کارشناسان و افرادی که اهل معدنکاری هستند انجام شود. دولت باید تکلیف خود را در بخش معدن بداند. بخش معدن به قلک تبدیل شده است. هیچ حمایتی از حوزه معدن صورت نمی‌گیرد اما هر بخشی از دولت که دچار کسری می‌شود به معادن روی می‌آورد. من فکر می‌کنم راه زیادی برای تحقق توسعه کمی و کیفی حوزه معدن در پیش داریم. اگر واقعا تمهیدات به‌درستی انجام نشود، رشد 13 درصدی بخش معدن در حد شعار باقی خواهد ماند.»
رئیس انجمن سنگ آهن با تاکید بر لزوم همکاری همه بخش‌های ساختار دولتی برای کمک به ادامه حیات بخش معدن عنوان کرد: «معدنکاری مجموعه‌ای است که وزارتخانه‌های مختلف اعم از اقتصاد و صمت سازمان محیط‌زیست، شهرداری، وزارت راه و… برای حمایت و فعالیت از آن دست‌به‌دست هم می‌دهند. اگر یک وزارتخانه حمایت کند اما سایر بخش‌ها همکاری نکنند فعالیت معادن ممکن نخواهد بود. باید نقشه‌راه معدن یک بار دیگر برای 10 یا 20 سال آینده نوشته شود و مدیر و وزیری که روی کار می‌آید به‌دنبال انقلاب معدنی جدید نباشد. متاسفانه بخش‌های بالادستی از چشم‌انداز 20 ساله معدن که در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی نوشته شد یا نقشه‌ای که چندسال قبل در مجلس تدوین شد، کارکرد خود را از دست داده‌اند؛ چراکه وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به‌گونه‌ای که کارشناسان آن روز پیش‌بینی می‌کردند پیش‌نرفت. افق این برنامه علاوه‌بر معدن در حوزه‌های توسعه اقتصادی، رشد جمعیت، افزایش ارزش پول ملی، بازارهای جهانی و… محقق نشد. بخش معدن در کشور دست‌کم نیازمند یک حمایت پنج‌ساله است تا بتواند کشور را حمایت کند. در مشکلات ارزی چند سال گذشته یکی از بخش‌هایی که به این مساله کمک کرده، بخش معدن بوده است.»
منبع: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: