دیوان محاسبات کشور با تقسیط حقوق دولتی معادن موافقت کرد و آن را به استان‌ها ابلاغ نمود.
افزایش حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر آسیب جدی به توسعه این بخش، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد کرده است. در همین راستا، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با برگزاری جلسات متعدد، پیگیری موضوع تقسیط حقوق دولتی را در دستور کار قرار داد.
پیش از این، روند تقسیط حقوق دولتی در وزارت صمت متوقف شده بود و با توجه به چالش‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات، عوارض صادراتی و… پرداخت یک‌جای این مبالغ برای معادن امکان‌پذیر نبود.
سرانجام، پس از جلسه مشترک بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، حسام‌الدین فرهادی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق اصفهان، و نمایندگان دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات اعلام عدم مخالفت خود با تقسیط حقوق دولتی را صادر کرد و این تصمیم به استان‌ها ابلاغ شد.
انتهای پیام/
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: