تولید نفت و گاز جهان در حال افزایش است و زغالسنگ همچنان یکی از اصلیترین کالاهای اساسی است که از معادن استخراج میشود. اما شرکتهای معدنی برای اینکه منبع انرژی دنیا را به سمت گزینههای پایدارتر ببرند، با هم در حال رقابتند تا جبهههای جدیدی از استخراج فلزاتی مثل لیتیوم، نیکل، کبالت و مس را فتح کنند. این فلزات برای ساخت باتری و تامین انرژی تکنولوژیهای سبز مهم و حیاتی هستند.
تقاضا برای این مواد معدنی و همچنین عناصر کمیاب زمین مثل نئودیمیوم که برای ساخت آهنرباهای قدرتمند توربینهای بادی مورد استفاده قرار میگیرد، افزایش یافته است. همچنین انتظار میرود تا سال 2040 تقاضا برای مس تا 50 درصد افزایش یابد و رشد تقاضا برای لیتیوم در همین مدت 8برابر خواهد شد. شرکت مشاوره «وود مکنزی» ارزیابی کرده که برای تحقق اهداف اقلیمی جهانی، حدود 1/4تریلیون دلار مورد نیاز است تا صرف معدنکاوی، پالایش و ذوب این مواد معدنی حیاتی شود.
هرگونه کمبود ادامهدار در تامین این مواد معدنی میتواند در تحول انرژی پاک اختلال ایجاد کند. اما از آنجا که فلزات کلیدی در مناطقی متمرکزند که به میدان جنگ برای منابع سبز تبدیل شدهاند، افزایش رقابت ژئوپلیتیک میتواند تعداد بیشتری از آنها را وارد بازار کند. در حال حاضر، چین سلطه استخراج و پالایش مواد معدنی حیاتی را در دست دارد و بیش از 80درصد فرآوری آنها را کنترل میکند. صنعت دفاع آمریکا دهههاست از اینکه برای دریافت این مواد معدنی به زنجیرههای تامین چینی وابسته است، ناراضی است. اما کاربرد این مواد معدنی در کالاهای سبز اخیرا موضوع را جدیتر کرده است. دغدغههای امنیت ملی نیز این مساله را در دولت جدید آمریکا به یک اولویت تبدیل کرده است.
سرمایهگذاران خردهفروشی که علاقهمند به سرمایهگذاری در کالاهای اساسی پرتقاضا هستند، باید به شرکتهای سهامی مثل گلنکور، BHP و آنگلو امریکن که درگیر استخراج مواد معدنی پرکاربرد هستند، روی بیاورند. با اینکه فلزاتی که این شرکتها استخراج میکنند به خاطر اهمیت و تقاضای بالا در رسانهها مورد توجه قرار میگیرند، اما سرمایهگذاری در این شرکتهای معدنی میتواند پرریسک باشد. جورج چِوِلی، مدیر پورتفو در شرکت مدیریت دارایی «ناینتی وان»، میگوید: «در حالی که معمولا به حوزههای مهم، اما فرعی مثل عناصر کمیاب و لیتیوم توجه زیادی میشود، فلزات شناختهشده مثل مس، آلومینیوم و فولاد نقش حیاتیتری در موفقیت تحول سبز انرژی دارند.» او در ادامه میگوید: «بدون سرمایهگذاری در تامین فلزات اصلی، زیرساختها برای حمایت از تحول سبز کافی نخواهند بود. برای سرمایهگذاران، این فلزات فرصت بهتری ایجاد میکنند تا سرمایه آنها صرف کسبوکارهای تثبیتشده با پایگاههای دارایی متنوع شود. این شرکتها قابل اطمینان هستند و اگر تحول انرژی موفقیتآمیز بود، سرمایهگذاران میتوانند انتظار بازدهی سرمایه قابل توجهی داشته باشند.»
واکنش کشورهای ثروتمند به این نفوذ چین، تشکیل «مشارکت امنیت معدنی» (MSP) به رهبری آمریکا بوده است – ائتلافی از 14 دولت و کمیسیون اروپا که بر قصد خود برای دنبال کردن استانداردهای مسوولانه محیط زیست و نیروی کار تاکید دارد. اما تفکیک کردن زنجیره تامین، کار دشواری خواهد بود. کریس وندوم، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، میگوید: «چین بزرگترین خریدار هر چیزی است که در آفریقا از دل زمین بیرون میآید.» او اشاره میکند که شرکتهای بزرگ معدنی واقع در آمریکا و بریتانیا، برای فرآوری مواد معدنی به چین وابستهاند. برخی کشورهای حوزه خلیج فارس که به دنبال تنوعسازی منابع انرژی خود هستند و میخواهند از نفت و گاز فاصله بگیرند، به سرمایهگذاریهای معدنی، از آفریقا گرفته تا مرکز و جنوب آسیا روی آوردهاند.
عربستان سعودی امیدوار است فعالیتهای معدنی تا سال 2035، سهم 75 میلیارد دلاری در اقتصادش داشته باشد. هلدینگ «اینترنشنال ریسورسز» امارات هم اخیرا سهم 51 درصدی در شرکت معادن مس «موپانی» زامبیا به دست آورده است. کشورهای در حال توسعه مثل اندونزی و کشورهای آفریقایی که معادن غنی دارند، از این فرصت برای اشتغالزایی جمعیت جوان خود استفاده کردهاند. به عنوان مثال، در جمهوری دموکراتیک کنگو، معدنکاری دستی و کوچکمقیاس، برای 2میلیون کارگر، اشتغال ایجاد کرده است. و بیش از 70درصد کبالت دنیا در حال حاضر از این کشور میآید. اما فعالان مدنی میگویند استانداردهای نیروی کار در این بخش جنجالی، باید بالا برود. بهعلاوه، رسواییهای کاری، از جمله استفاده از کودکان، یک ریسک بزرگ در این کسبوکار است و میتواند در عرضه محصولات اختلال ایجاد کند. پاپا دائودا دین، تحلیلگر «موسسه نظارت بر منابع طبیعی» مستقر در داکار، میگوید: «معادن سنتی، هزاران نفر را در یک منطقه با فرصتهای اقتصادی بسیار محدود به کار گرفتهاند. راه حل، حذف این فعالیتها نیست. بلکه باید آنها را رسمی کرد.» او معتقد است برای اطمینان از ثبات عرضه، کشورها باید مطمئن شوند که کارگران کشورهای تولیدکننده، به اندازه کافی نفع اقتصادی میبرند. در غیر اینصورت، پروژهها ممکن است با اختلافات مالیاتی، ممنوعیت صادرات و مشکلات قضایی استراتژیک مواجه شوند.
دولتها و موسسات مالی در آمریکا و اروپا، تاکنون انواع قوانین زیست محیطی، اجتماعی و نظارتی (ESG) را اعمال کردهاند. اما از آنجا که قوانین جدید زیاد شدهاند – از جمله مکانیسم تنظیم مرز کربن اروپا که برای برخی محصولات وارداتی عامل تولید گازهای گلخانهای، مالیات در نظر میگیرد – شرکتهای معدنی صدایشان درآمده و میگویند این استانداردها به رقابتپذیری آنها آسیب میزند. حامیان ESG میگویند عدم مدیریت درست ریسکهای زیست محیطی و اجتماعی، میتواند برای شرکتها مشکلات و دیون مالی به دنبال داشته باشد – بهویژه در مناطق غنی از منابع که تغییر اقلیمی درگیریها را تشدید میکند. صنعت الماس مدتها نامش با خشونت همراه بود و به اصطلاح «الماسهای مناقشهآمیز» استخراج میشدند و به فروش میرسیدند تا جنگ در آفریقا را تامین مالی کنند. اندرو گلیمور، مدیر «بنیاد برگوف» که به دنبال ترویج صلح است، چند ماه پیش نوشته بود که تسریع تقاضا برای مواد معدنی حیاتی به واسطه گرمایش زمین، میتواند عامل تهدیدی برای «تجدیدپذیرهای مناقشهآمیز» باشد.
منبع: ماهنامه تحلیلی صنعت، معدن و تجارت فولاد مبارکه اصفهان