نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با موضوع «بررسی سیاست‌های دولت در تولید، قیمت‌گذاری و صادرات زنجیره آهن و فولاد» با همکاری خانه معدن ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن فولاد ایران و سندیکای لوله و پروفیل، صبح امروز برگزار شد.
در این نشست، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اذعان کرد: وزارت صنعت علی‌رغم آنکه متولی صنایع معدنی کشور است ولی متاسفانه سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه نشان می‌دهد نمی‌تواند به درستی نقش خود را ایفا و به‌درستی از فعالان بخش خصوصی حمایت کند زیرا با بخشنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود، موانعی ایجاد کرده که موجب دلسردی فعالان این بخش شده است. این سیاست به کاهش تولید و صادرات و همچنین از دست رفتن مشاغل این بخش، منجر می‌شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: براساس ماده ۲۴ و ۲۴ مکرر هیچ بن‌بستی در بخش معدن وجود ندارد و این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. متاسفانه تصمیمات دولتی، به هیچ وجه با مشورت بخش خصوصی گرفته نمی‌شود. از زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد تا به وجود آمدن ارز نیمایی و تصمیمات بعدی شاهد خسارت‌های زیادی به بخش خصوصی وارد بودیم و باید برآورد دقیقی از این خسارت‌ها گردآوری شود.
وی در ادامه اظهار کرد: آمارهای موجود در کشور نشان می‌دهد که علی‌رغم اینکه ما با مازاد کنسانتره در کشور مواجه هستیم ولی سیاست‌گذاران موضوع سهمیه‌بندی را مطرح کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد با اتخاذ این سیاست‌ها به دنبال تصویب عوارض ۳۰ درصدی بر کنسانتره و گندله هستند و اکنون اگر در مقابل این تصمیمات اشتباه نایستیم، شاهد از دست رفتن اشتغال و تولید در این بخش خواهیم بود.
شکوری بیان کرد: قیمت‌گذاری در بورس کالا برای عرضه محصولات فولادی و بخش معدن مرتبط با فولاد، به‌صورت دستوری بوده و این در حالی است که اگر دولت هیچ دخالتی در این زنجیره نداشته باشد، این زنجیره خود به خود متعادل می‌شود. این دخالت‌ها به بهانه حمایت از مردم صورت می‌گیرد در حالی‌که تجربه دخالت‌های قبلی از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داده که این دخالت‌ها سود و رانت را نصیب دلال‌ها می‌کند و مردم کف جامعه از این سیاست‌ها منتفع نمی‌شوند. به این ترتیب، در چنین شرایطی باید وظیفه تنظیم بازار زنجیره فولاد به صاحبان همین زنجیره سپرده شود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در جمع‌بندی این نشست خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم زنجیره فولاد، درست عمل کند، دولت نباید در این زنجیره دخالت کند و قیمت شمش فولاد باید آزاد اعلام شود. اگر این اتفاق بیفتد، به نظر می‌رسد نیازی به هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی یا عوارضی وجود نخواهد بود؛ چراکه همه زنجیره تلاش خواهند کرد با قیمت‌های ثابتی که وجود دارد، مواد اولیه صنایع داخلی را تامین کنند.
شکوری تاکید کرد: از ظرفیت تشکل‌های صنفی و اتاق بازرگانی در سیاست‌گذاری‌هایی که در این بخش صورت می‌گیرد، استفاده شود و هیچگونه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه، بدون نظر این تشکل‌ها صورت نگیرد.
وی در ادامه ضمن انتقاد تند به سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت، اذعان کرد: خواهشمند است که مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکل‌های صنفی گزارشی را تدوین کنند و تصمیمات غلطی که در وزارت صمت و سایر سازمان‌ها صورت گرفته و خساراتی را به لحاظ مالی و اشتغالی در مجموعه‌های معدن و صنایع معدنی در زنجیره فولاد، وارد شده است را در این گزارش ذکر کنند و خسارت‌ها برآورد شده و شکایت صورت گیرد. به این ترتیب، اگر این کار صورت بگیرد، مسئولین در هنگام سیاست‌گذاری، آثار تصمیمی را که اتخاذ می‌کنند، درنظر می‌گیرند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران همکاری تشکل‌های معدنی را مثبت ارزیابی کرد و اظهار کرد: امید است که با همدلی همه فعالین این زنجیره و تشکل‌های صنفی، به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کمک کنیم. چراکه فولاد که مهم‌ترین قسمت این حوزه است و می‌تواند صنعت و اقتصاد کشور را نجات دهد و جایگزینی برای درآمدهای نفتی باشد. این مهم، با حمایت دولت و همت تشکل‌های صنفی امکان‌پذیر خواهد بود.
منبع: فلزات آنلاین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: