جستجو

صنعت فولاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ زیر سایه تعرفه‌های «بخش ۲۳۲» وارد دوره‌ای پرابهام شده؛ جایی که با وجود تشدید حمایت‌های دولتی، از افزایش تعرفه‌ها تا گسترش دامنه آن به صدها کالای عجیب، نه‌تنها گرهی از مشکلات ساختاری مانند مازاد ظرفیت جهانی باز نشده، بلکه سردرگمی فعالان بازار نیز بیش از پیش افزایش یافته است.


بر اساس داده‌های فست مارکت، از ابتدای سال ۲۰۲۵، صنعت فولاد ایالات متحده آمریکا وارد دوره‌ای از تحولات پرشتاب و پرابهام شده است؛ تحولاتی که بیش از هر چیز تحت تأثیر گسترش تعرفه‌های موسوم به «بخش ۲۳۲» قرار دارند. این سیاست‌ها که با هدف حمایت از تولید داخلی طراحی شده‌اند، حالا خود به منبعی از سردرگمی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل شده‌اند.

نقطه عطف این تغییرات به ماه مارس بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت دونالد ترامپ اعلام کرد تعرفه‌ها نه‌تنها شامل فولاد و آلومینیوم، بلکه محصولات مشتق‌شده از آن‌ها را نیز خواهد شد. این تصمیم در ماه می وارد فاز جدی‌تری شد، جایی که تعرفه‌ها از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافت و از ۴ ژوئن اجرایی شد و به‌سرعت هزینه‌های زنجیره تأمین را بالا برد.

اما شاید جنجالی‌ترین اقدام در ماه آگوست رخ داد؛ زمانی که دولت آمریکا ۴۰۷ ردیف جدید به فهرست تعرفه‌ای اضافه کرد. نکته عجیب این فهرست، قرار گرفتن محصولاتی مانند «آبجو» به‌عنوان مشتق آلومینیوم بود، چراکه در بطری شیشه‌ای وارد می‌شود! چنین تصمیماتی نشان‌دهنده گستردگی و در عین حال پیچیدگی سیاست‌های تعرفه‌ای جدید است.

این تغییرات سریع و گاه غیرمنتظره، فضای بازار را با عدم قطعیت جدی مواجه کرده است. فعالان صنعت نمی‌دانند گام بعدی سیاست‌گذار چه خواهد بود و آیا این روند ادامه‌دار است یا نه. در همین راستا، لوئیس لایبوویتز، وکیل تجاری مستقر در واشنگتن یک نکته کلیدی را مطرح می‌کند: افزایش تعرفه‌ها از ۲۵ به ۵۰ درصد، آن‌طور که انتظار می‌رفت به بهبود سودآوری و سلامت صنعت فولاد آمریکا منجر نشده است. به گفته او، مشکل اصلی جای دیگری است نه در سطح تعرفه‌ها.

ریشه این ناکارآمدی را باید در معضل بزرگ‌تری جست‌وجو کرد: مازاد ظرفیت جهانی فولاد. پدیده‌ای که به‌ویژه از سوی چین هدایت می‌شود. چین به‌تنهایی بیش از نیمی از فولاد جهان را تولید می‌کند و همچنان به این روند ادامه می‌دهد، چه برای صادرات و چه برای مصرف داخلی.

در واقع، توسعه عظیم صنعت فولاد در چین به یک مسئله سیاسی-اقتصادی تبدیل شده است. دولت‌های محلی در این کشور، مشابه ایالت‌های آمریکا، تمایل چندانی به تعطیلی کارخانه‌های فولاد ندارند، چرا که این واحدها نقش مهمی در اشتغال و ثبات اقتصادی مناطق ایفا می‌کنند.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا اگرچه در کوتاه‌مدت از تولید داخلی حمایت کرده‌اند، اما در مواجهه با چالش‌های ساختاری بازار جهانی به‌ویژه مازاد ظرفیت کارایی محدودی دارند.

در نهایت، صنعت فولاد آمریکا امروز در وضعیتی نامشخص قرار دارد: حمایت بی‌سابقه دولتی از یک‌سو، و تداوم مشکلات بنیادین از سوی دیگر. اگر سیاست‌گذاران نتوانند راهکاری فراتر از تعرفه‌ها برای مدیریت این بحران بیابند، این بن‌بست می‌تواند به یکی از چالش‌های بلندمدت اقتصاد صنعتی آمریکا تبدیل شود.

منبع: فولادبان 

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی معدن‌مدیا به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.