جمهوریهای آسیای میانه در حال گذار از سنت دیرینه خامفروشیاند. قزاقستان و ازبکستان که سالها پس از فروپاشی شوروی نقش تأمینکنندگان ارزان مواد معدنی را داشتند، اکنون میکوشند این چرخه را بشکنند. هدف مشترک آنها، کاهش صادرات خام، توسعه صنایع فرآوری و تثبیت جایگاه بهعنوان قطبهای فولاد سبز است. اما در حالی که هر دو قصد دارند ارزشافزوده را در داخل حفظ کنند، مسیرهای متفاوتی برگزیدهاند؛ یکی با ممنوعیتهای سختگیرانه زنجیره را کنترل میکند و دیگری با تطبیق با قواعد تجارت جهانی بهدنبال جذب سرمایه و حفظ انعطاف تجاری است.
در آسیای میانه، برخورداری از ذخایر غنی سنگآهن، قراضه و انرژی ارزان، زمینهساز شکلگیری موج تازهای از «ملیگرایی منابع» شده است. دولتها به این نتیجه رسیدهاند که صادرات اسلب و بیلت ارزش افزوده ناچیزی ایجاد میکند؛ بنابراین تلاش میکنند مواد اولیه را در داخل نگه دارند و به سمت تولیدات نهایی هدایت کنند.
مداخله مستقیم و سیاست درهای بسته
قزاقستان، به عنوان صاحب یکی از پویاترین صنایع فولادی اوراسیا، رویکردی کاملاً مداخلهگرایانه و سلبی را انتخاب کرده است. صنعت فولاد این کشور در مسیر رشد قرار دارد؛ به طوری که تولید فولاد خام آن در سال ۲۰۲۴ با رشد ۹.۵ درصدی به ۴.۱۷ میلیون تن رسید. قلب تپنده این صنعت، مجتمع عظیم Qarmet است که تولید ۳.۷ میلیون تن فولاد را برای سال ۲۰۲۵ هدفگذاری کرده است.
دولت قزاقستان برای تضمین خوراک این خطوط تولید، صادرات محصولات نیمهنهایی فولادی را به خارج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا ممنوع کرده است. این ممنوعیت که شامل کدهای گمرکی حیاتی مانند ۷۲۰۶ (چدن و شمش) و ۷۲۰۷ (اسلب و بیلت) میشود، خروج محمولهها را از تمامی مسیرهای ریلی، جادهای و دریایی متوقف کرده است.
پیش از این سختگیریها، قزاقستان سالانه بیش از ۳۶۰ هزار تن از این مواد را صادر میکرد. اکنون این جریان متوقف شده و مواد اولیه به سمت پروژههای داخلی با ارزش افزوده بالا، نظیر پروژه ۱۶۱ میلیون دلاری تولید لولههای چدن داکتیل، هدایت شده است. قزاقستان همزمان برای محافظت از بازار داخلی خود، دیوارهای تعرفهای سنگینی (تا ۲۳.۹ درصد) بر واردات محصولات نهایی از کشورهایی نظیر چین و اوکراین وضع کرده است تا یک چتر حمایتی کامل برای صنایع پاییندستی خود ایجاد کند.
مسیر تعرفهای و ادغام در تجارت جهانی
در همسایگی قزاقستان، جمهوری ازبکستان مسیر کاملاً متفاوتی را میپیماید. این کشور که در حال نوسازی اقتصادی و آمادهسازی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) است، نمیتواند از ابزار ممنوعیتهای مستقیم صادراتی استفاده کند، چرا که این امر با مقررات WTO در تضاد است.
راهکار تاشکند برای حل این تضاد، گذار از «ممنوعیت اداری» به «نظام تعرفهای» بود. در مارس ۲۰۲۵، فرمان لغو سیستم سهمیهبندی و مجوزهای دولتی صادر شد و از اواسط همان سال، یک سیستم شفاف و در عین حال بازدارنده به نام «عوارض صادراتی» جایگزین آن گردید.
دولت ازبکستان با این ابزار، خروج مواد اولیه استراتژیک را از نظر اقتصادی غیرمنطقی کرده است. بارزترین نمونه، وضع عوارض ۱۰۰ درصدی بر صادرات قراضه و ضایعات فلزی است. این ضریب سنگین، از نظر حقوقی یک ممنوعیت نیست و با الزامات WTO همخوانی دارد، اما در عمل باعث میشود سالانه حدود ۱.۲ تا ۱.۴ میلیون تن قراضه جمعآوریشده در کشور، منحصراً در کورههای قوس الکتریکی داخلی (مانند تاسیسات Uzmetkombinat) ذوب شود. علاوه بر این، وضع عوارض ۲۰ درصدی بر صادرات گاز طبیعی و ۱۰ درصدی بر مس خام، نشان میدهد که ازبکستان قصد دارد خوراک و انرژی لازم برای کارخانجات متالورژی خود را به هر قیمتی حفظ کند.
بلوغ صنعتی در آسیای میانه
تحولات اخیر در قزاقستان و ازبکستان نشاندهنده یک تغییر ساختار عمیق در اقتصاد سیاسی آسیای میانه است. دوران طلایی دسترسی آسان و ارزان بازارهای جهانی به مواد نیمهکاره این منطقه رو به پایان است. اگرچه قزاقستان با ابزار سنتی ممنوعیت و ازبکستان با ابزار مدرن تعرفه این مسیر را طی میکنند، اما خروجی هر دو سیاست یکسان است: ارتقای زنجیره ارزش، جذب سرمایه در بخش نورد و تبدیل شدن به بازیگرانی جدی در بازار نهایی فولاد. این گذار رگولاتوری نشان از بلوغ صنعتی این جمهوریها دارد که پیامدهای آن در بلندمدت، جریان تامین مواد اولیه در منطقه اوراسیا را تغییر خواهد داد.
منبع: ایراسین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: