سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگآهن کشور، در یادداشتی تأکید کرد که گذار از پارادایم سنتی توسعه به سمت مدیریت استراتژیک مبتنی بر بهینهسازی و افزایش تابآوری، رویکردی ضروری برای بخش معدن در ایران است. تجربیات حاصل از بحرانهای اخیر، همراه با تدوین راهبردهای نوین توسط نهادهایی چون انجمن سنگ آهن ایران، مسیر روشنی را برای مواجهه با چالشها و بهرهبرداری بهینه از منابع ترسیم میکند. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم کاهش شکاف درک میان بخش خصوصی و حاکمیت، تسهیلگری و ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد متقابل است تا بتوان پتانسیلهای عظیم معدنی کشور را به شکوفایی رساند و از ثبات اقتصادی در بلندمدت اطمینان حاصل کرد.
در بحث سرمایهگذاری به ویژه در زمان جنگ، ساختار مدیریت استراتژیک دنیا با نگاه توسعه و سرمایهگذاری به مسائل نگاه نمیکند. به هر حال، باید بپذیریم که منابع کشور محدود است و در حال حاضر، تمرکز اصلی باید بر بهینهسازی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف، از جمله معادن باشد. این امر مستلزم هدایت سرمایهگذاریها به سمت بهبود فرآیندها و رفع موانع تولید است.
درسهای بحران
مسائل مربوط به اکتشاف و استخراج منابع یکی از چالشهای اساسی است که میتواند به تولید ملی آسیب برساند. در حالی که اکتشاف در پارادایم استراتژی توسعه قرار میگیرد و نیازمند توجه ویژه است؛ استخراج نیازمند مدیریت دقیق هزینهها و استفاده بهینه از منابع است. در بخش فرآوری مواد معدنی، با رسیدن مواد اولیه، مسائل تولیدی قابل حل است. با این حال، توجه به مدیریت هزینهها و تأمین مواد مورد نیاز با قیمت مناسب در بخش استخراج، امری حیاتی است.
در شرایط کنونی، تمرکز بر توسعه سرمایهگذاری در بخش معدن، نیازمند نگاهی استراتژیک است. انجمن سنگ آهن، با استفاده از تجربیات حاصل از شوکهای اخیر مانند جنگ دوازده روزه، راهبردهایی را برای مدیریت بحران و افزایش تابآوری در بخشهای مختلف زنجیره ارزش فولاد تدوین کرده است. این راهبردها، حوزههای حاکمیتی، تولید، تجارت و همچنین تابآوری اقتصادی را شامل میشوند.
تابآوری اقتصادی
افزایش تابآوری اقتصادی، تحمل فشار و مقاومت در برابر تغییرات خارجی را در بر میگیرد و نیازمند برنامهریزی و عملیات اجرایی مدون است. موضوعاتی چون ذخیرهسازی استراتژیک و توسعه فناوریهای پایدار، که پیش از این گاهی به عنوان مسائل حاشیهای تلقی میشدند، اکنون در بخش اقتصادی اهمیت ویژهای یافتهاند. انجمن سنگ آهن در حال برنامهریزی برای عملیاتی کردن این موارد به صورت همکاری با فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است.
انجمن سنگ آهن در اواخر سال ۱۴۰۳، با رویکردی راهبردی، سندی را تدوین کرد که مورد توجه ساختارهای حاکمیتی قرار گرفت. در این سند، ۴ راهبرد کلیدی برای توسعه منابع معدنی و تبدیل منابع بالقوه به بالفعل در بخش معدن ترسیم شد. از جمله این راهبردها میتوان به معدنکاری عمیق که نیازمند برنامهریزی برای اکتشافات عمیق و شناسایی ذخایر جدید است، اشاره کرد. به علاوه، معدنکاری فراسرزمینی نیز در آن مطرح شده که با شناسایی کشورهایی که نسبت استخراج به منابع پایینتری دارند، میتوان از پتانسیلهای معدنی آنها بهرهمند شد. همچنین استفاده از باطلهها و سنگ آهنهای هماتیتی نیز موثر شناخته شده چراکه این منابع اغلب نادیده گرفته میشوند. این راهبردها با در نظر گرفتن تحولات تکنولوژیک و تلاش برای به حداقل رساندن هزینههای تمام شده در طول زنجیره معدن (از اکتشاف تا فرآوری) تدوین شدهاند و بخش فرآوری نیز به عنوان جزئی جداییناپذیر از این زنجیره، مورد توجه قرار گرفته است.
از باطله تا ذخیره استراتژیک
با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات قیمتی، معیارهای ارزشگذاری مواد معدنی دگرگون شد. در گذشته، سنگ آهن با عیار پایین به عنوان باطله تلقی میشد، اما امروزه با فناوریهای نوین و افزایش قیمتها، این مواد به عنوان ماده اولیه ارزشمندی برای کارخانههای فرآوری مورد استفاده قرار میگیرند. چنین تغییر رویکردی، این مواد را به حجم قابل توجهی از ذخایر بالقوه تبدیل کرده است. این ذخایر، هزینه استخراج و خردایش مجدد ندارند و با دستیابی به فناوریهای لازم، میتوانند به چرخه تولید بازگردند.
علاوه بر این، همچنان پتانسیل قابل توجهی در اکتشافات پایه وجود دارد چرا که اکتشافات جامع در کشور به طور کامل انجام نشده است. وجود ۱۴ لایه اطلاعاتی در اکتشافات که همپوشانی داشته و یکدیگر را تکمیل میکنند، امکان شناسایی ذخایر معدنی را فراهم میسازد. این حوزه نیازمند استراتژیهای خاص و سرمایهگذاریهای کلان است. در صورت بهبود شرایط و جذب سرمایههای خارجی، میتوان از فرصتهای معدنکاری فراسرزمینی و اکتشافات عمیق بهرهمند شد.
ضرورت درک متقابل برای تداوم تولید و تجارت
در طول سالیان، شکافی میان درک متقابل بخش عملیاتی (بنگاهها، مشاورین، پیمانکاران و معدنداران) و بخش حاکمیتی (قانونگذاران و تصمیمگیران) در حوزه معدن وجود داشته است. بخش خصوصی گاهی از مقصود نهایی نظام حکمرانی و الزامات بخشنامهها بیاطلاع بوده و ساختار حاکمیتی نیز به مسائل جزئی تولید و تجارت ورود نکرده است.
در حال حاضر، درک متقابل و کاهش این شکاف میان بخش تولید و تجارت با نهادهای برنامهریزی و اقتصادی مهمترین گام است. حوزه تولید و تجارت باید درک صحیحی از شرایط عمومی کشور، امکانات و قابلیتهای کلان داشته باشد. از سوی دیگر، بخش قانونگذار، تصمیمگیر و اجرایی دولت نیز باید با تسهیل شرایط، افزایش اعتماد و عدم اصرار بر رویههای سنتی دوران ثبات، بستری مناسب را برای تداوم تولید و تجارت پایدار فراهم آورد.
منبع: ایراسین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: