عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن، با بیان اینکه متاسفانه امروزه بخشی از محدوده های معدنی بلاک شده و در اختیار سه مجموعه بزرگ دولتی از جمله ایمیدرو، انرژی اتمی و زمین شناسی قرار گرفته است که باعث شده بخشی از این سرمایه فریز شود بر ضرورت واگذاری محدوده های معدنی به بخش خصوصی تاکید کرد.
امیر توکلی رودی در انتقاد به بی توجهی مسئولان به اجرای تکالیف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه معادن که می تواند نقش مهمی در توسعه کشور داشته باشد، گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه بدان به عنوان یک اصل، پایلوت و نگاه مولد اشاره شده است توجه به ظرفیت معدن یا به روایتی صنایع استخراجی است.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در قانون برنامه هفتم پیش بینی شده که باید بتوانیم در حوزه صنعت معدن ۱۳ درصد رشد داشته باشیم ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که صنعت معدن هم مولد، هم اشتغال آفرین و هم تولیدکننده ثروت است و هم ارزش آفرینی می کند و هم پشتوانه صنایع تکمیلی و بالادست محسوب می شود.
وی با بیان اینکه صنایع معدنی نیاز بسیار شدیدی به مواد خام اولیه و صنایع استخراجی دارند، تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز بازسازی ظرفیت فولاد خوزستان و فولاد مبارکه به عنوان صنایع مادر در کشور شدیدا نیازمند تامین نقدینگی، ارزآوری و پشتوانه تامین مالی است حتما از این منظر هم توجه به صنایع استخراجی و معدن قابل تامل است.
توکلی خاطرنشان کرد: البته در دو جنگ تحمیلی که پشت سر گذاشتیم آسیبی به حوزه صنایع استخراجی وارد نشد بنابراین می توان به عنوان محصول خام و نیمه فناوری شده در حوزه کنسانتره و گندله و حتی فاز جلوتر آهن اسفنجی علیرغم اینکه چند میلیون تن ظرفیت این نوع آهن را در جنگ از دست دادیم برای تامین درآمد مورد استفاده قرار دهیم.
وی افزود: یکی از آسیبهایی هم که در حوزه صنایع معدنی و فولادی شکل گرفته است تعدیل نیرو و بیکاری بسیاری از ظرفیت های اشتغال است بنابراین حوزه صنایع استخراجی می تواند جایگزین آنها شود، از طرفی وقتی هم پای درددل صنایع استخراجی و معادن می نشینیم از رها شدگی این حوزه گلایه دارند که نشان می دهد متاسفانه اراده ای برای احیای این حوزه و حمایت از فعالان آن وجود ندارد.
توکلی اظهار کرد: هم اکنون باید با یک نگاه ویژه هم دولت و هم مجلس از این حوزه حمایت کنیم چراکه معادن با مشکلاتی در حوزه تامین سوخت و مباحث حقوق دولتی مواجه شده اند. همچنین مواد اولیه و مکانیزم های معدنی با توجه به افزایش هزینه های تولید در ارزش آفرینی و ایجاد سود انباشته برای صنایع استخراجی محدودیت ایجاد کرده به همین دلیل ما امروز باید بیش از پیش توجه ویژه ای برای حمایت از بخش مولد معدن داشته باشیم.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن، یادآور شد: ما نباید فراموش کنیم که در حوزه اکتشافات خیلی عقب ماندگی داریم و همیشه بر مبنای ماده چهارده قانون معادن، نگاه بر این بوده که شصت و پنج درصد از حقوق دولتی صرف اکتشاف و توسعه ظرفیت معدن شود اما امروز در ایمیدرو هم محدودیت منابع مالی و عدم توجه به این مهم، باز هم اکتشافات را عقب انداخته است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: حتما در حوزه اکتشافات هم ضرورت دارد مجموعه های برخوردار و بخصوص بخش خصوصی که می تواند در این حوزه نقش آفرینی کند بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.
وی افزود: متاسفانه امروزه محدوده های معدنی بلاک شده و در اختیار سه تا از مجموعه های بزرگ دولتی از جمله ایمیدرو، انرژی اتمی و زمین شناسی قرار گرفته است که باعث شده بخشی از این سرمایه فریز شده و بخش خصوصی دستش از آن کوتاه شود بنابراین اکتشافی هم صورت نمی گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما می توانیم از طریق پیوند با بخش خصوصی و حمایت از آن، بخشی از این محدوده های معدنی را برای اکتشاف، استخراج، فناوری و دانه بندی استفاده کنیم تا درآمد حاصل از آن برای کمک به رفع مشکلات کنونی کشور هزینه شود.
منبع : خبرگزاری خانه ملت
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: