گزارش خرداد ۱۴۰۵ مرکز پژوهشهای مجلس از بخش معدن، تصویری نگرانکننده از یک رشد ظاهراً موفق اما در باطن فرساینده ارائه میدهد؛ جایی که ارزش افزوده معدن افزایش یافته و درآمدهای دولت از این بخش جهش ۴۷ برابری داشته، اما سرمایهگذاری اکتشافی بهعنوان موتور آیندهساز صنعت، حدود ۶۰ درصد سقوط کرده است. این شکاف عمیق نشان میدهد معدن ایران بیش از آنکه در مسیر توسعه پایدار حرکت کند، در معرض الگوی برداشت کوتاهمدت از ذخایر بیننسلی قرار گرفته است؛ الگویی که اگر اصلاح نشود، میتواند امنیت مواد اولیه صنایع مادر بهویژه فولاد را در دو دهه آینده با چالشی جدی روبهرو کند.
در تئوریهای استراتژی رقابتی، شرایط نهادهها پایه و اساس مزیت رقابتی یک صنعت را تشکیل میدهد. تحلیل ساختاری گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (خرداد ۱۴۰۵) از بخش بهرهبرداری معادن ایران، پرده از یک پارادوکس هولناک برمیدارد؛ در حالی که سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی به رکورد جدیدی دست یافته و عواید مستقیم دولت جهشی ۴۷ برابری را تجربه کرده است، قلب تپنده این صنعت -یعنی سرمایهگذاری در اکتشاف و عمر ذخایر استراتژیک نظیر سنگآهن- به سرعت در حال تضعیف است. این گزارش نشان میدهد که دولتها به جای ایفای نقش توسعهگر، به یک مرکز هزینه ساختاری تقلیل یافتهاند که با استخراج بیرویه، آینده صنایع پاییندستی را قربانی تأمین کسری بودجه جاری خود میکنند.
در اقتصادهای توسعهیافته، معدنکاری یک اکوسیستم زاینده است؛ اما دادههای کلان ایران نشاندهنده یک الگوی «برداشت دولتی» است. ارزش افزوده بخش معدن (به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰) از ۱,۰۲۶ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به ۲,۲۰۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ بالغ گردیده و سهم آن از اقتصاد ملی از میانگین ۱.۰۹ درصد در دهه ۱۳۹۰ به ۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ ارتقا یافته است. رشد ۷.۸ درصدی این بخش در سال ۱۴۰۲، به مراتب بالاتر از رشد کل اقتصاد کشور بوده است.
با این حال، این رشد یک سراب حسابداری است. هزینههای توسعه و اکتشاف معادن—که ضامن بقای صنعت هستند—با سقوطی آزاد مواجه شدهاند. این شاخص حیاتی (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) از ۸,۱۳۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ به تنها ۳,۴۲۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ ریزش کرده است. کاهش ۶۰ درصدی سرمایهگذاری اکتشافی به معنای مصرف سرمایههای بیننسلی بدون جایگزینی آنهاست.
به بیانی واضح تر، وقتی هزینههای اکتشاف ۶۰ درصد سقوط میکند اما درآمدهای دولتی ۴۷ برابر میشود، نام این فرآیند دیگر اقتصاد معدن نیست؛ بلکه انحلال خاموش و استهلاک قطعی زنجیره ارزش است.
زنگ خطر برای صنایع مادر
سیاستگذاران صنعتی ایران، ظرفیتهای عظیمی در زنجیره فولاد و فلزات اساسی ایجاد کردهاند، غافل از آنکه مواد اولیه این کارخانجات به سرعت در حال اتمام است. بررسی شاخص عمر پایانپذیری ذخایر (RLI) و ضریب بهرهبرداری از معادن، تصویری بالینی از وضعیت وخیم منابع کشور ارائه میدهد.
بر اساس دادههای مستند، سنگآهن و طلا در وضعیت «تخلیه سریع منابع» قرار گرفتهاند. شاخص عمر پایانپذیری برای محتوای آهن تنها حدود ۲۱ سال برآورد شده است. این بدان معناست که با روند فعلی استخراج (ضریب بهرهبرداری ۷۹.۴۸ درصدی برای مگنتیت) و در غیاب اکتشافات جدید یا معدنکاری عمیق، غولهای فولادسازی ایران تا دو دهه دیگر با فقر مطلق ماده اولیه روبرو خواهند شد.
چشمانداز استراتژیک عمر ذخایر کلیدی (۱۴۰۲)
سیاهچاله درآمدهای دولتی
در نظامهای قانونگذار مترقی، درآمدهای حاصل از بهرهبرداری منابع طبیعی به صورت قطعی در چرخه توسعه همان صنعت و جوامع محلی بازیافت میشود. اما ترازنامه مالی دولت نشان از یک کجروی آشکار دارد. عواید مستقیم دولت از بخش معدن (حقوق دولتی و سود سهام ویژه) از ۱۴,۱۱۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به ۶۶۰,۵۳۸ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ پرتاب شده است؛ یک جهش ۴۷ برابری در عرض تنها پنج سال.
حقوق دولتی (موضوع ماده ۱۴ قانون معادن) در سال ۱۴۰۲ به تنهایی بالغ بر ۳۹۴ هزار میلیارد ریال بوده است که معادل ۱۰۸ درصد تحقق نسبت به مصوبات بودجه است. سازمان برنامه و بودجه برای نشان دادن انباشت بدهی معدنکاران، ۷۶ درصد از وصولیهای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را تحت عنوان «معوقات» برچسبگذاری کرده است؛ در حالی که تحلیل دقیق نشان میدهد حداقل ۶۱ درصد از معوقات سال ۱۴۰۲، چیزی جز حقوق قطعی سال ۱۴۰۱ نبودهاند که به دلیل تأخیر سیستم در محاسبه، در سال بعد وصول شدهاند.
انحراف حاکمیتی در تخصیص درآمدهای حقوق دولتی (میانگین ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲)
قانون، مصارف مشخصی را برای حقوق دولتی تعیین کرده است، اما آمار نشاندهنده تخلف آشکار نهادهای مالی در تخصیص این منابع است. این منابع به جای نوسازی صنعت، بلعیده شدهاند:
اثر کاهشی تورم بر درآمد نیروی کار
تعداد شاغلین بخش معدن از ۸۴ هزار نفر به ۱۴۴ هزار نفر (۱۴۰۲) افزایش یافته است. با این حال، تحلیل اقتصادی توزیع ثروت نشان از یک پسرفت پنهان دارد. سهم پرداختی به نیروی کار از کل ارزش افزوده بخش معدن، از ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۹.۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲ تنزل یافته است.
دستمزدها (تعدیلشده بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده به قیمت ثابت ۱۳۹۵) از ۱۷۱ میلیون ریال به ازای هر نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱۲۱ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ سقوط کرده است. هرچند معادن سنگآهن با میانگین پرداختی ۳.۰۸ میلیارد ریالی در سال، بالاترین سطح رفاه کارگری را در این بخش دارا هستند، اما در نگاه کلان، کارگران سهم کمتری از کیک بزرگتر شدهی ارزش افزوده دریافت میکنند.
نقشه راه عبور از بنبست
دادههای سال ۱۴۰۲ به روشنی فریاد میزنند که الگوی بهرهبرداری فعلی ایران یک الگوی «انقراضی» است. برای تغییر این ریلگذاری، اصلاحات زیر حیاتی است:
- انقلاب اکتشافی: برای جلوگیری از مرگ زودرس کارخانجات فولاد (با توجه به RLI بیست و یک ساله سنگآهن)، باید بودجههای بلوکهشده حقوق دولتی آزاد شده و به اکتشافات عمیق و استراتژی معدنکاری فراسرزمینی تزریق گردد.
- پایان تصدیگری بودجهای: دولت باید بپذیرد که سود سهام ویژه شرکتهایی نظیر ایمیدرو (که از ۱,۵۸۹ به ۲۶۵,۹۹۸ میلیارد ریال رسیده است)، طبق بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، نباید خرج مصارف جاری شود؛ بلکه باید الزاماً در زیرساختها، ماشینآلات نوین و طرحهای نیمهتمام بازیافت گردد.
- شفافیت تعهدی: جایگزینی سیستم سنتی با یک نظام حسابداری تعهدی متمرکز در وزارت صمت، تا مرز میان «تأخیرات اداری» و «معوقات واقعی معدنکاران» شفاف شود.
آینده صنعتی خاورمیانه به تولید ارزش افزوده تعلق دارد، نه برداشت دیوانسالارانه مواد خام. اگر مسیر بازتوزیع درآمدهای دولتی به سمت تکنولوژی و اکتشاف منحرف نشود، ساعت شنی معادن ایران بسیار زودتر از پیشبینیها به دانه آخر خود خواهد رسید.
منبع: ایراسین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: