✍️مهرداد سعادت دهقان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه
اختلالهای داخلی در تأمین برق و گاز، به یکی از مهمترین تهدیدها برای صادرات فولاد و محصولات معدنی ایران تبدیل شده است؛ تهدیدی که فقط تولید را کاهش نمیدهد، بلکه اعتبار صادرکنندگان، زمانبندی قراردادها و جایگاه ایران در بازارهای رقابتی مانند ترکیه را نیز تحت فشار قرار میدهد. در شرایطی که رقبا با سرعت در حال بازآرایی مسیرهای تجاری خود هستند، تداوم ناپایداری انرژی میتواند مزیتهای صادراتی ایران را فرسوده کند.
روابط تجاری ایران و ترکیه در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار گرفته است. در سالهای اخیر، مجموعهای از تحولات ژئوپلیتیکی، اقتصادی و انرژیمحور، قواعد سنتی تجارت در منطقه را دگرگون کرده و فضای تازهای را پیشروی فعالان صنعتی و معدنی قرار داده است. بازاری که تا چند سال پیش بر پایه مزیتهای کلاسیک همچون انرژی ارزان، نزدیکی جغرافیایی و ظرفیتهای مکمل تولیدی تعریف میشد، اکنون تحت تأثیر متغیرهای پیچیدهتری از جمله جنگ، تحریم، رقابت قیمتی فشرده، نااطمینانی در تأمین انرژی، اختلال در زنجیره عرضه و غلبه ملاحظات سیاسی بر مناسبات تجاری قرار گرفته است.
در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان رقابتپذیری صادرات ایران در بازار ترکیه را صرفاً با تکیه بر چند متغیر سنتی توضیح داد. مسأله امروز فقط هزینه تمامشده یا قیمت فروش نیست؛ بلکه توان نظام تولید و تجارت ایران در حفظ مزیت، صیانت از اعتبار صادراتی و تبدیل ظرفیتهای بالقوه به فرصتهای پایدار اقتصادی است. این موضوع بهویژه در بازار فولاد و محصولات معدنی، جایی که رقابت منطقهای و جهانی بهشدت تشدید شده، اهمیت دوچندان دارد.
جنگ اوکراین را باید یکی از نقاط عطف مهم در بازآرایی بازارهای انرژی و متعاقب آن بازارهای کالایی دانست. روسیه که پیش از این یکی از اصلیترین تأمینکنندگان انرژی در سطح جهانی بهشمار میرفت، پس از آغاز جنگ و اعمال تحریمهای گسترده، در موقعیتی متفاوت قرار گرفت و همین جابهجایی، نظم پیشین عرضه و قیمت را برهم زد. پیامد مستقیم این وضعیت، تغییر مسیرهای تجاری، جابهجایی کانونهای عرضه و تقاضا و شکلگیری فرصتها و تهدیدهای تازه برای بازیگران منطقهای از جمله ایران بود.
در این میان، اگرچه در تحلیلهای اولیه، بسیاری از فعالان اقتصادی از فشار ناشی از افت قیمتها و شدت گرفتن رقابت در بازارهای پیرامونی سخن گفتند، اما واقعیت آن است که این تحولات برای ایران صرفاً جنبه تهدید نداشته است. در برخی حوزهها، تغییر آرایش تجارت منطقه، امکان صادرات ایران به بازار روسیه را نیز فراهم کرد و برخی اقلام ایرانی توانستند در شرایط جدید، توجیه صادراتی پیدا کنند. این تجربه نشان میدهد که هر تحول ژئوپلیتیکی، در کنار هزینههای خود، میتواند حامل فرصتهایی نیز باشد؛ به شرط آنکه سیاستگذاری اقتصادی و تجاری از انعطاف و آمادگی لازم برای بهرهبرداری از این فرصتها برخوردار باشد.
با این حال، آنچه امروز بیش از هر عامل بیرونی، توان رقابتپذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی را محدود میکند، نه صرفاً فشار رقبا، بلکه انباشت مسائل ساختاری در داخل اقتصاد است. در ظاهر، یکی از نخستین متغیرهایی که در تحلیل مشکلات تولید مطرح میشود، افزایش هزینه انرژی است. اما مقایسه تطبیقی نشان میدهد که حتی با وجود رشد قیمت حاملهای انرژی در ایران، تولید داخلی همچنان نسبت به کشورهایی مانند ترکیه از این منظر در موقعیت مزیت قرار دارد. قیمت انرژی در ترکیه بهمراتب بالاتر است و این کشور بخش مهمی از فشار هزینهای خود را از همین ناحیه تحمل میکند. بنابراین، اگر رقابتپذیری ایران در حال کاهش است، باید علل را در سطوح عمیقتری جستوجو کرد.
واقعیت این است که هزینه انرژی تنها یکی از اجزای معادله تولید است و در بسیاری از موارد، متغیرهایی مانند نرخ بهره بانکی، ضعف بهرهوری، فرسودگی تجهیزات، کندی نوسازی صنعتی و بیثباتی در سیاستگذاری، اثر بسیار تعیینکنندهتری بر قیمت نهایی و قدرت رقابت دارند. در اقتصادی که تأمین مالی با هزینه بالا انجام میشود، بهرهوری در سطوح مطلوب قرار ندارد و تولیدکننده از افق قابل پیشبینی برای برنامهریزی برخوردار نیست، حتی مزیت انرژی نیز بهتدریج خنثی میشود. به بیان دیگر، مزیتهای نسبی زمانی میتوانند به مزیت رقابتی تبدیل شوند که سایر اجزای محیط کسبوکار نیز در خدمت تولید قرار گیرند.
در کنار این چالشهای ساختاری، یکی از مهمترین موانع توسعه تجارت ایران و ترکیه را باید در تداوم سایه سیاست بر مناسبات اقتصادی جستوجو کرد. روابط تجاری میان دو کشور، با وجود ظرفیتهای گسترده و مزیتهای مکمل، بارها تحت تأثیر ملاحظات غیرتجاری، مداخلات سیاستی، ضعف در دیپلماسی اقتصادی و کندی در توسعه سازوکارهای تسهیلگر قرار گرفته است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر زمان فضای روابط اقتصادی از تنشهای سیاسی فاصله گرفته، ظرفیت تجارت میان ایران و ترکیه بلافاصله خود را نشان داده است. این واقعیت بیانگر آن است که بخش مهمی از محدودیتهای موجود، نه از جنس ناتوانی اقتصادی، بلکه از جنس اختلال در تنظیم روابط و اولویت دادن به متغیرهای غیرتجاری است.
برای صنایع معدنی و فولادی ایران، بازار ترکیه صرفاً یک بازار مصرف نیست، بلکه یک میدان سنجش برای ارزیابی تابآوری صادراتی کشور است. حضور پایدار در این بازار مستلزم آن است که صادرکننده ایرانی بتواند نهتنها از نظر قیمت، بلکه از نظر پایداری عرضه، قابلیت اتکا و رعایت زمانبندی تعهدات نیز در سطح قابل قبول ظاهر شود. اینجاست که چالش دیگری رخ مینماید؛ اختلالهای داخلی در تأمین برق و گاز، به یکی از جدیترین عوامل تضعیف اعتبار صادرکنندگان ایرانی تبدیل شده است. در شرایطی که تولید صنعتی در فصلهای مختلف سال با محدودیتهای انرژی مواجه میشود، صادرکننده ناگزیر از تأخیر در تحویل، کاهش حجم عرضه یا حتی ناتوانی در اجرای قرارداد خواهد بود؛ وضعیتی که در بازارهای رقابتی، بهسرعت به از دست رفتن مشتری، جریمههای قراردادی و تضعیف تصویر تجاری کشور منجر میشود.
در چنین وضعیتی، مسئله صرفاً کمبود انرژی نیست، بلکه مهمتر از آن، نبود سازوکار اجرایی مؤثر برای حمایت از تولیدکننده و صادرکننده در برابر تبعات این اختلالهاست. قوانین بالادستی، از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، ظرفیتهایی برای حمایت از فعالان اقتصادی در چنین شرایطی پیشبینی کردهاند، اما شکاف مزمن میان قانون و اجرا همچنان پابرجاست. این شکاف، یکی از پرهزینهترین موانع پیش روی بخش تولید و تجارت است؛ زیرا نااطمینانی را افزایش میدهد، ریسک قراردادهای صادراتی را بالا میبرد و توان برنامهریزی را از بنگاهها سلب میکند. هیچ مزیت قیمتی پایداری نمیتواند جایگزین ثبات در تولید و قابلیت اتکای تجاری شود.
از سوی دیگر، تشدید استانداردهای زیستمحیطی و حرکت بازارهای جهانی و منطقهای به سمت تولید کمکربن نیز در حال بازتعریف قواعد تجارت صنعتی است. ترکیه بهعنوان یکی از مسیرهای مهم صادراتی ایران و کشوری که پیوندهای اقتصادی گستردهای با اروپا دارد، ناگزیر از انطباق بیشتر با استانداردهای جدید، از جمله الزامات مرتبط با کربن و محیط زیست است. این روند، برای صنایع معدنی و فولادی ایران حامل یک پیام روشن است: مزیتهای سنتی بدون اصلاح الگوی تولید، ارتقای بهرهوری انرژی، کاهش شدت آلایندگی و حرکت به سمت فناوریهای نو، بهتدریج کارایی خود را از دست خواهند داد. در جهان جدید، تنها قیمت پایین برای ماندگاری در بازار کافی نیست؛ کیفیت، پایداری، انطباقپذیری و قابلیت پاسخگویی به استانداردهای نوین نیز بخشی از معادله رقابت شدهاند.
با این همه، مسیر اصلاح همچنان باز است و فرصتهای قابل توجهی پیش روی بخش صنعت و معدن قرار دارد. یکی از مهمترین این فرصتها، تسهیل در واردات ماشینآلات و تجهیزات برای صنایع و معادن است؛ موضوعی که اگر بهدرستی اجرا و پشتیبانی شود، میتواند به نوسازی زیرساخت تولید، افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای پنهان و ارتقای قدرت رقابت بنگاهها منجر شود. نوسازی ماشینآلات فقط یک اقدام فنی نیست، بلکه بخشی از استراتژی بازسازی مزیت رقابتی در اقتصاد صنعتی ایران است. هر میزان که تولید ایران بتواند به سمت تجهیزات کارآمدتر، مصرف انرژی پایینتر و بهرهوری بالاتر حرکت کند، توان آن برای مقابله با رقبایی مانند روسیه یا سایر عرضهکنندگان منطقهای افزایش خواهد یافت.
جمعبندی شرایط کنونی نشان میدهد که تجارت ایران و ترکیه در آستانه یک انتخاب راهبردی قرار دارد. از یکسو، مجموعهای از مزیتهای جغرافیایی، انرژیمحور، صنعتی و بازارمحور همچنان امکان گسترش روابط اقتصادی دو کشور را فراهم کرده و از سوی دیگر، تداوم ضعفهای ساختاری، بیثباتی در محیط کسبوکار، اختلال در تأمین انرژی، فرسودگی زیرساختهای تولید و سایه مداخلات سیاسی، این ظرفیتها را فرسوده میکند. در چنین وضعیتی، مسئله اصلی دیگر صرفاً «داشتن مزیت» نیست؛ بلکه «توان حفظ، فعالسازی و تبدیل مزیت به ارزش اقتصادی» است.
آینده تجارت صنعتی ایران در بازارهایی مانند ترکیه، بیش از هر زمان دیگری به کیفیت تصمیمگیری داخلی وابسته شده است. اگر سیاستگذاری اقتصادی بتواند از سطح واکنشهای مقطعی عبور کند، قوانین حمایتی را بهصورت واقعی اجرا کند، نوسازی صنعتی را تسریع بخشد و مسیر تجارت را از مداخلات غیرضروری دور نگه دارد، بخش مهمی از ظرفیتهای از دسترفته قابل احیا خواهد بود. در غیر این صورت، مزیتهایی که سالها از آنها بهعنوان پشتوانه تولید ایران یاد شده، بهتدریج در میدان رقابت منطقهای مستهلک خواهند شد. امروز، بیش از هر زمان دیگر، تجارت ایران و ترکیه به یک اصل ساده اما تعیینکننده نیاز دارد: اقتصاد باید با منطق رقابت اداره شود، نه در سایه بیثباتی و سیاستزدگی.
منبع: ایراسین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: