معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، مصوبه جدید شورای عالی معادن را ابلاغ کرد و گفت: براساس این ابلاغیه و به منظور حمایت از فعالان معدنی در شرایط اضطرار، حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شده و تمامی مجوزهای معدنی که در بازه زمانی بحران منقضی شدهاند، تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵ به صورت خودکار تمدید اعتبار شدند.
وجیهالله جعفری با ارسال ابلاغیهای به ادارات کل صمت استانها، جزئیات مصوبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ این شورا را تشریح و اظهار کرد: این تصمیمات با هدف حفظ وحدت رویه، کاهش بروکراسی اداری و حمایت از تولید در شرایط خاص کشور اتخاذ شده است.
وی با اشاره به مساعدت در پرداخت حقوق دولتی تاکید کرد: با توجه به شرایط اضطرار کشور در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، مقرر شد برای جبران بخشی از خسارات وارده به بهرهبرداران، حقوق دولتی اسفند ماه سال ۱۴۰۴ صرفا براساس میزان استخراج واقعی، محاسبه و اخذ شود. این اقدام جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در واحدهای استانی و تسهیل شرایط مالی معادن صورت میگیرد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: براساس بند دیگری از این مصوبه، تمامی مجوزهای اکتشافی و معدنی از جمله پروانههای اکتشاف، گواهیهای کشف، مجوزهای برداشت و پروانههای بهرهبرداری که تاریخ انقضای آنها در بازه زمانی نهم اسفند ماه سال گذشته تا سوم خرداد ماه امسال بوده، به صورت خودکار تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه امسال تمدید اعتبار شدند.
وی اضافه کرد: فعالان معدنی برای این تمدید نیاز به مکاتبات غیرضروری نداشته و این اقدام جهت ایفای تعهدات معوق مکتشفین و معدنکاران لحاظ شده است.
جعفری با تاکید بر اینکه اختیار به استانها برای تامین مواد اولیه تفویض شده است، عنوان کرد: در راستای تسریع در تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای صنعتی و پروژههای عمرانی، تمامی اختیارات مربوط به صدور مجوزهای برداشت (موضوع ماده ۱۳ قانون معادن) در شرایط اضطرار، به شورای معادن استانها تفویض شد.
وی در ادامه تصریح کرد: این اقدام به منظور حذف فرآیندهای طولانی اداری و پاسخگویی سریع به نیازهای فوری بخش صنعت و عمران کشور انجام شده است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد که ادارات کل استانی صمت موظفند ضمن اجرای دقیق این مصوبه، گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال کنند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: