تشدید اقدامات حمایتی آفریقای جنوبی از صنعت فولاد؛ از وضع تعرفه‌های ۳۰ درصدی تا تدوین نقشه راه فولاد سبز

اختصاصی معدن‌مدیا؛

دولت آفریقای جنوبی در مواجهه با فشارهای فزاینده داخلی و بین‌المللی، سیاست‌های حمایتی خود از زنجیره تولید فولاد را تشدید کرده است تا علاوه بر مقابله با بحران‌های کنونی، بستر را برای گذار به فناوری‌های کم‌کربن فراهم کند.

صنعت فولاد آفریقای جنوبی به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های توسعه صنعتی این کشور، در حال حاضر با چالش‌های سنگینی همچون رشد ضعیف اقتصادی، افزایش چشمگیر هزینه‌های انرژی، ورود محصولات ارزان‌قیمت خارجی و مازاد ظرفیت در بازار جهانی روبرو است.

وزارت تجارت و صنعت این کشور با هدف تقویت تولید داخل و حمایت از صنایع پایین‌دستی، مجموعه‌ای از راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت را در دستور کار قرار داده است. در گام نخست و با هدف صیانت از بازار داخلی در برابر دامپینگ، تعرفه واردات بر روی برخی از محصولات کلیدی فولادی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.

یکی از انگیزه‌های اصلی این مداخله قیمتی و تعرفه‌ای، بحران‌های ناشی از تعطیلی واحد آرسلورمیتال در این کشور بوده است؛ رویدادی که زنجیره تأمین صنایع راهبردی نظیر خودروسازی را مختل کرد و دولت را ناچار ساخت تا برای دوره‌ای کوتاه، مجوز واردات موقت برخی مقاطع را صادر کند. با این حال، استراتژی کلان این کشور همچنان بر پایه افزایش عمق ساخت داخل و کاهش وابستگی به واردات استوار است.

در بخش زیرساختی، دولت آفریقای جنوبی با همکاری وزارت انرژی در حال بازنگری در تعرفه‌های برق صنایع است تا فشارهای مالی بر واحدهای تولیدی را تعدیل کند. هم‌زمان، کمیسیون تجارت بین‌المللی این کشور اقدامات دفاع تجاری را برای کنترل بازار به نفع تولیدکننده داخلی تشدید کرده است.

علاوه بر مدیریت بحران‌های جاری، تدوین نقشه راه ملی برای میان‌مدت و بلندمدت با تمرکز بر تولید «فولاد سبز» آغاز شده است. این برنامه بر پایه‌ اقداماتی چون کربن‌زدایی، ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر در خطوط تولید، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین نظیر کوره‌های قوس الکتریکی و واحدهای احیای مستقیم طراحی شده است. همچنین طرح ایجاد مناطق ویژه صنعتی سبز در قطب‌های راهبردی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری‌های نوین در حال بررسی است.

با وجود این اقدامات، تحلیل‌گران نسبت به برخی چالش‌های ساختاری باقی‌مانده هشدار می‌دهند. مسائلی همچون تأثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری بر صنایع تکمیلی و بنگاه‌های کوچک، توقف برنامه‌های توسعه تأمین‌کنندگان توسط شرکت‌های بزرگ دولتی و لزوم ایجاد توازن بهینه میان مکانیزم‌های بازار و میزان مداخلات دولت، از جمله موانعی هستند که پایداری این طرح‌های حمایتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

منبع: بیزینس ریپورت