در حالی که صنعت فولاد ایران سالها بر پایه مزیت انرژی ارزان توسعه یافته بود، جهش چندبرابری قیمت برق معادله تولید را دگرگون کرده است. افزایش سهم انرژی در بهای تمامشده فولاد از حدود ۵ تا ۶ درصد به احتمال ۲۰ تا ۲۵ درصد، نشانه ورود این صنعت به دورهای تازه از فشار هزینهای است. ترکیب برق گران، محدودیت دسترسی به انرژی و رقابت شدید صادراتی میتواند حاشیه سود، تولید، ارزآوری و مزیت رقابتی فولاد ایران را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
پیش از این سهم برق در بهای تمامشده تولید فولاد حدود ۵ تا ۶ درصد بود و اکنون با ادامه روند افزایش قیمت ممکن است به ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد. این تغییر نشانه تغییر بنیادین در اقتصاد تولید فولاد است. وقتی هزینه انرژی چنین جهشی پیدا میکند، حاشیه سود کاهش مییابد، قیمتگذاری دشوارتر میشود و مزیت رقابتی تولیدکننده ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی تحت فشار قرار میگیرد.
پایان تدریجی مزیت انرژی ارزان
از دهه ۷۰ تاکنون، انرژی ارزان یکی از پایههای مزیت رقابتی صنایع ایران بوده است. بسیاری از طرحهای صنعتی، از جمله در فولاد، بر اساس همین فرض طراحی شدهاند: دسترسی به برق و گاز ارزان، پایدار و قابلاتکا. تجهیزات، مدلهای مالی، قراردادهای فروش، برنامههای صادراتی و حتی توسعه ظرفیت تولید، همگی کموبیش با این منطق شکل گرفتهاند.
اکنون این معادله در حال تغییر است. راهاندازی تالار بازار برق آزاد در بورس انرژی از سال ۱۴۰۳ و ادامه فعالیت آن در سال ۱۴۰۴، بخشی از مسیر واقعیسازی قیمت برق را نشان میدهد. از یک سو، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت برق در بلندمدت میتواند سرمایهگذاری در صنعت برق را تضعیف کند و ناترازی را عمیقتر سازد. از سوی دیگر، آزادسازی یا افزایش سریع هزینه برق برای صنایع انرژیبر، بدون آمادهسازی قبلی، میتواند شوک هزینهای ایجاد کند. مسئله اصلی دقیقاً در همین است: اصلاح قیمت برق ضروری است، اما اگر این اصلاح با شیب قابل مدیریت، بازار عمیق، قراردادهای قابل پیشبینی و فرصت تطبیق برای صنایع همراه نباشد، بهجای ارتقای بهرهوری، میتواند به کاهش تولید و افت رقابتپذیری منجر شود.
جهش هزینه برق؛ از ۲,۳۳۰ تومان تا نزدیک ۸,۰۰۰ تومان
صنایع بزرگ پیش از این برای برق صنعتی، نرخهایی بالاتر از نرخ پایه پرداخت میکردند. نرخ پایه «مابهالتفاوت قرارداد (ECA)» ۱,۴۴۲ تومان اعلام شده و صنایع فولادی پیشتر ۱.۶ برابر ECA پرداخت میکردند؛ یعنی حدود ۲,۳۳۰ تومان؛ اما اکنون، با تغییر سازوکار تأمین برق، این صنایع برای تأمین برق آزاد با ارقامی در بازه ۳,۵۰۰ تا ۹,۵۰۰ تومان بهعلاوه نرخ پایه ۱,۴۴۲ تومان مواجه شدهاند. با در نظر گرفتن میانگین نرخ برق بازار آزاد در خرداد، یعنی حدود ۶,۵۰۰ تا ۷,۰۰۰ تومان و اضافه شدن نرخ پایه، صنایع فولادی عملاً به جای ۲,۳۳۰ تومان، رقمی نزدیک به ۸,۰۰۰ تومان برای برق میپردازند. نتیجه این وضعیت، افزایش ۳ تا ۴ برابری هزینه انرژی، شامل برق و گاز، نسبت به گذشته است. این اعداد برای فولاد اهمیت ویژهای دارد. افزایش سهم انرژی از ۵ تا ۶ درصد به ۲۰ تا ۲۵ درصد میتواند کل ساختار اقتصادی تولید را در این عرصه دگرگون کند.
فشار خُرد؛ کارخانهای که گرانتر تولید میکند
در سطح خُرد، نخستین اثر برق گران در صورتهای مالی بنگاه ظاهر میشود. وقتی هزینه انرژی چند برابر میشود، تولیدکننده فولاد با سه گزینه روبهروست: یا قیمت محصول را افزایش دهد، یا از حاشیه سود خود بکاهد، یا بخشی از تولید را کاهش دهد. هر سه گزینه پیامدهای جدی دارند. افزایش قیمت محصول در بازار داخلی میتواند بر صنایع پاییندستی فشار وارد کند؛ صنایعی مانند لوله و پروفیل، قطعهسازی، ساختمان، لوازمخانگی و تجهیزات صنعتی که فولاد ماده اولیه اصلی آنهاست. کاهش حاشیه سود نیز توان سرمایهگذاری بنگاه در نوسازی، افزایش بهرهوری، توسعه ظرفیت و نگهداشت تجهیزات را محدود میکند. کاهش تولید هم به معنی استفاده کمتر از ظرفیت، افزایش هزینه سربار و تضعیف موقعیت بنگاه در بازار است. از سوی دیگر، در خردادماه صنایع با مدیریت بار حدود ۶۰ درصدی مواجهند و اگر تولیدکننده برای افزایش تولید بخواهد برق مازاد بخرد، باید آن را با قیمتهای بالای بازار آزاد تأمین کند. بنابراین مسئله فقط گرانی برق نیست؛ ترکیب «محدودیت دسترسی» و «افزایش قیمت» است که فشار مضاعف ایجاد میکند.
فشار بر صادرات؛ وقتی قیمت تمامشده بالا میرود
بازار صادراتی فولاد کاملاً رقابتی است. تولیدکننده ایرانی در این بازار فقط با بنگاه داخلی رقابت نمیکند، بلکه در برابر رقبایی قرار دارد که ممکن است به زیرساخت انرژی پایدارتر، تأمین مالی ارزانتر، حملونقل کارآمدتر یا سیاستهای حمایتی هدفمندتر دسترسی داشته باشند. در چنین بازاری، هر افزایش جدی در قیمت تمامشده میتواند سهم صادرکننده ایرانی را کاهش دهد. وقتی سهم انرژی در قیمت تمامشده فولاد به ۲۰ تا ۲۵ درصد نزدیک میشود، تولیدکننده برای حفظ حاشیه سود ناچار است قیمت صادراتی خود را بالا ببرد؛ اما در بازار جهانی، امکان افزایش قیمت همیشه وجود ندارد. قیمت جهانی فولاد تابع عرضه و تقاضای بینالمللی، نرخ مواد اولیه، هزینه حمل، سیاستهای تجاری و رقابت منطقهای است. اگر تولیدکننده ایرانی نتواند قیمت بالاتر را به خریدار منتقل کند، ناچار به کاهش سود یا عقبنشینی از بازار خواهد شد. این روند میتواند به کاهش قراردادهای صادراتی، از دست رفتن بازارهای منطقهای و کاهش قدرت چانهزنی صادرکنندگان فولاد منجر شود. بازگشت به بازاری که از دست رفته، معمولاً بسیار دشوارتر از حفظ آن است.
کاهش ارزآوری و اثر آن بر اقتصاد کشور
کاهش صادرات فولاد یک مسئله اقتصادی در ابعاد ملی است. فولاد یکی از پایههای صادرات غیرنفتی کشور است و افت صادرات آن میتواند بر جریان ورود ارز اثر بگذارد. در اقتصادی که به منابع ارزی برای واردات کالاهای واسطهای، ماشینآلات، تجهیزات، مواد اولیه و برخی کالاهای ضروری نیاز دارد، کاهش ارزآوری صنایع بزرگ میتواند فشار مضاعفی ایجاد کند.
برق گران، مسئلهای فراتر از هزینه انرژی
افزایش قیمت برق برای فولاد را نباید صرفاً افزایش هزینه انرژی دانست. این موضوع به قیمت تمامشده، حاشیه سود، تولید، صادرات، ارزآوری و در نهایت توان اقتصاد کشور گره خورده است. وقتی هزینه انرژی ۳ تا ۴ برابر میشود، صنعت با یک تغییر ساختاری روبهروست. راهحل، بازگشت به برق ارزان و ناپایدار نیست؛ اما شوک قیمتی نیز نمیتواند مسیر اصلاح باشد. صنعت فولاد برای حفظ رقابتپذیری به گذار تدریجی، قراردادهای قابل پیشبینی، توسعه ظرفیت برق پایدار، عمقبخشی به بازار انرژی و حمایت از بهرهوری نیاز دارد. در غیر این صورت، برق گران میتواند از یک مسئله صنعتی فراتر رود و به چالشی برای صادرات، ارزآوری و ثبات اقتصادی کشور تبدیل شود.
منبع: ایراسین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: