برای نخستین بار در تعیین ضرایب قیمتی زنجیره آهن و فولاد، تجربه مشارکت جمعی کمیسیون‌ها و تشکل‌های اتاق ایران برای دستیابی به تصمیمی پایدار و موافق منافع ملی کشور ، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شکل گرفت که این روند می‌تواند به عنوان یک الگو جهت نیل به تفاهم در دیگر حوزه‌های بحث‌برانگیز زنجیره‌های ارزش صنعتی و تولیدی و خدماتی کشور به کار بسته شود.
نویسنده: هما شریفی، مدیر امور کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران
به گزارش معدن مدیا ، زنجیره تولید آهن و فولاد یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین زنجیره‌های صنعتی-معدنی در کشور است. معادن سنگ‌آهن با رقم ۱۶ هزار میلیارد تومانی (براساس آمار سال ۱۳۹۷) بیش از نیمی از ارزش افزوده کل معادن کشور را در اختیار دارند. صنایع فولادی نیز به عنوان یک صنعت مادر، نقش بزرگی در توسعه سایر صنایع پایین دستی مانند ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و… بازی می‌کند.
از جمله موضوعات تعیین کننده و تاثیرگذار در این زنجیره، تعیین ضرایب قیمتی سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی است که بررسی این موضوع از سوی هیات رئیسه اتاق ایران به کمیسیون اقتصاد کلان محول شد. در این راستا و برای دستیابی به نتیجه معقول کارشناسی، جلسات متعددی با حضور جناب آقای مهندس انصاری، نائب رئیس محترم اتاق ایران و همچنین نمایندگان کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، خانه معدن ایران، انجمن تولید کنندگان فولاد و انجمن تولید کنندگان سنگ‌آهن برگزار شد.
در نهایت کمیسیون اقتصاد کلان به نمایندگی از اتاق ایران پس از برگزاری ۱۰ها ساعت جلسه تخصصی، ساعت‌ها کار کارشناسی و احصای نظرات کلیه اجزای زنجیره، به پیشنهادی جامع، کل‌نگر، محقق کننده منافع ملی بلندمدت و دارای پشتوانه کارشناسی و مستدل در قیمت‌گذاری اجزای زنجیره دست یافت.
بر اساس بررسی انجام شده در کمیسیون اقتصاد کلان، با حفظ ضرایب فعلی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش بالادست و معادن سنگ آهن از بین رفته و تامین مواد اولیه در جهت حصول به چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد ناممکن می‌نماید. در حال حاضر، سنگ آهن دانه بندی به میزان ۷٫۵ درصد، کنسانتره ۱۶ درصد، گندله ۲۳٫۵ و آهن اسفنجی ۵۰ درصد قیمت شمش، قیمت گذاری می شوند. این نسب‌ها در بازار جهانی به شکل ۹٫۵ درصد در سنگ آهن، ۲۴ درصد در کنسانتره، ۳۰ درصد در گندله و ۶۷ درصد در آهن اسفنجی است. استدلال بخش معدن در لزوم تغییر سهم از زنجیره، مبتنی بر اختلاف قابل توجه نسبت‌های قیمت داخلی با نسبت‌های بین‌المللی است که منجر به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در معادن، تعطیلی نیمی از معادن سنگ آهن کشور و فرار سرمایه از این بخش شده است.
در نهایت کمیسیون اقتصاد کلان با تاکید بر لزوم آزادسازی نرخ شمش فولاد بر پایه‌ی بازار، پیشنهاد افزایش ضرایب سنگ آهن به۸٫۵، کنسانتره به ۱۹، گندله به ۲۷ و آهن اسفنجی به ۵۳ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان را برای بهبود روند تعادل بازار این حوزه ارائه کرد.
نتایج این اقدام که به عنوان اولین تجربه در مشارکت جمعی برای حصول به نتیجه‌ای مستدل و متضمن منافع ملی بود به عنوان سنگ‌بنای تعیین وضعیت زنجیره آهن و فولاد در وزارت صمت مورد استفاده قرار گرفته و در حال تصمیم‌گیری نهایی است.
منبع : اقتصاد آنلاین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: