تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفههای ۵۰ درصدی بر نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی، نگرانیها درباره کاهش صادرات، اشتغال و سرمایهگذاری در اقتصاد کانادا را افزایش داده است.
کانادا از این هفته با دور جدیدی از تعرفههای ۵۰ درصدی آمریکا مواجه میشود؛ تعرفههایی که به گفته فعالان اقتصادی میتواند به از دست رفتن مشاغل در برخی صنایع آسیبپذیر منجر شود و همزمان، مذاکرات گستردهتر دو کشور درباره آینده توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی را پیچیدهتر کند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ماه گذشته با استناد به بخش ۳۳۸ قانون تعرفه سال ۱۹۳۰ که مربوط به دوران رکود بزرگ اقتصادی است، دستور اعمال تعرفه بر طیفی از کالاهای وارداتی از کانادا را صادر کرد. این تعرفهها از روز چهارشنبه اجرایی میشوند و محصولاتی از جمله شراب، مبلمان، محصولات لبنی، سیمان، پوشاک، چوبهای ماهیگیری، تجهیزات هاکی و برخی کالاهای دیگر را شامل خواهند شد. این مقررات به رئیسجمهور آمریکا اجازه میدهد علیه شرکای تجاری که از نظر واشنگتن در قبال کالاهای آمریکایی رفتار تبعیضآمیز دارند، تعرفههای تنبیهی تا سقف ۵۰ درصد اعمال کند.
تعرفهها ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی را هدف میگیرد
استفاده ترامپ از این اختیار قانونی اقدامی بیسابقه محسوب میشود و بخشی از رویکرد سختگیرانه دولت او در قبال تجارت با کانادا از زمان بازگشت به کاخ سفید در سال گذشته است. کانادا پس از مکزیک، دومین شریک تجاری بزرگ آمریکا محسوب میشود.بر اساس دادههای اداره سرشماری آمریکا، تعرفههای جدید تقریباً ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای کانادایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این رقم معادل حدود ۵.۲ درصد از مجموع ۳۸۳ میلیارد دلار کالایی است که آمریکا در سال ۲۰۲۵ از کانادا وارد کرده است.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، روز دوشنبه در پاسخ به پرسشها درباره تعرفههای در آستانه اجرا و چشمانداز دستیابی به توافق، از ارائه جزئیات مذاکرات خودداری کرد و این گفتوگوها را «فشرده و حساس» توصیف کرد. کارنی گفت انتظار دارد پیش از پایان مهلت تعیینشده، با ترامپ گفتوگو کند.
در همین حال، دومینیک لبلان، وزیر مسئول روابط تجاری کانادا با آمریکا، و جانیس چارت، مذاکرهکننده ارشد تجاری این کشور، مذاکرات خود را با همتایان آمریکایی تشدید کردهاند.
کانادا و آمریکا همچنان از توافق فاصله دارند
با وجود برگزاری نشستهای منظم میان دو کشور، کانادا و آمریکا همچنان فاصله قابل توجهی با دستیابی به پیشنویس یک توافق تجاری دارند.لبلان روز جمعه در نشست یک کمیته مشورتی اعلام کرد که دو کشور همچنان از رسیدن به یک توافق فاصله دارند. این موضوع به نقل از منبعی که در جریان مذاکرات قرار دارد، گزارش شده است. درهمین حال، تعرفههای خودروهای تولیدشده در کانادا به یکی از مهمترین نقاط اختلاف در مذاکرات تبدیل شده است. دو منبع فعال در صنعت خودرو روز دوشنبه به رویترز گفتند که موضوع کاهش تعرفههای خودرو یکی از محورهای کلیدی مذاکرات میان دو کشور است.
یکی از تفاوتهای مهم تعرفههای جدید با بسیاری از تعرفههای پیشین ترامپ این است که حتی کالاهایی که واجد شرایط برخورداری از امتیازات ترجیحی تحت توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا (USMCA) هستند نیز ممکن است مشمول این تعرفهها شوند.توافق USMCA تاکنون بخش قابل توجهی از تجارت کانادا را از اعمال تعرفههای آمریکا مصون نگه داشته بود؛ اما تعرفههای جدید خطر بیشتری را متوجه اقتصاد کانادا میکند.
ترامپ همچنین ماه گذشته از تمدید ۱۶ ساله توافق USMCA خودداری کرد و این توافق را در معرض بازبینیهای سالانه قرار داد. چنین روندی میتواند نااطمینانی تجاری را برای مدت طولانیتری ادامه دهد؛ نااطمینانیای که پیش از این نیز بر سرمایهگذاری و رشد اشتغال در کانادا فشار وارد کرده است.
به گفته کارشناسان، برخی بخشهای اقتصادی کانادا بیش از سایر صنایع از تعرفههای جدید آسیب خواهند دید و این مسئله میتواند به افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی منجر شود.صنعت محصولات چوبی کانادا که در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است، یکی از بخشهای آسیبپذیر خواهد بود.
آلن اوزیلو، مالک شرکت Cabico Ltd، تولیدکننده کابینتهای سفارشی در کانادا، هشدار داد که در صورت اجرای تعرفهها، پیامدهای آن برای این صنعت میتواند بسیار شدید باشد.او گفت: «تعرفه ۵۰ درصدی چیزی نیست که تولیدکنندگان بتوانند آن را جذب کنند و نمیتوان انتظار داشت مشتریان آمریکایی نیز چنین هزینهای را بپذیرند.»به گفته او، اعمال چنین تعرفهای میتواند برخی محصولات ساخت کانادا را تقریباً یکشبه از نظر اقتصادی در بازار آمریکا غیررقابتی کند.
بنگاههای کوچک و متوسط آسیبپذیرترند
کسبوکارهای کوچک و متوسط احتمالاً بیش از سایر شرکتها در معرض آسیب قرار دارند؛ زیرا بسیاری از آنها به دسترسی بدون تعرفه به مشتریان آمریکایی وابسته هستند.دن کلی، رئیس فدراسیون کسبوکارهای مستقل کانادا، گفت: «اگر تعرفهها اجرایی شوند، موجب اختلال گسترده در فعالیت کسبوکارهای کوچکی خواهند شد که به مشتریان آمریکایی وابستهاند و همچنین خریداران آمریکایی که به تأمینکنندگان کانادایی متکی هستند.»
به این ترتیب، فعالان اقتصادی کانادا نگراناند که افزایش هزینه تجارت فرامرزی نهتنها حاشیه سود شرکتها را کاهش دهد، بلکه موجب کاهش سفارشها، افت تولید و در نهایت تعدیل نیروی کار شود.
با وجود نگرانیهای موجود، برخی کارشناسان معتقدند اثر مستقیم تعرفههای جدید بر اقتصاد کلان کانادا ممکن است در مقایسه با پیامدهای احتمالی تشدید تنش تجاری، محدودتر باشد.جوزف استاینبرگ، استاد اقتصاد دانشگاه تورنتو، گفت تعرفههای جدید همچنان کانادا را در زمره کشورهایی قرار میدهد که کمترین نرخ تعرفه برای صادرات به آمریکا را دارند.
او افزود که نگرانی اصلی، تأثیر این تعرفهها بر روند مذاکرات گستردهتر درباره توافق USMCA و آینده بخشهایی است که مستقیماً تحت تأثیر قرار میگیرند.استاینبرگ گفت: «از منظر اقتصاد کلان، این تعرفهها در واقع مسئله چندان بزرگی نیستند.»
مذاکرات فشرده تا پیش از مهلت چهارشنبه
لبلان در چهار هفته گذشته شش بار با جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، دیدار کرده است. این مذاکرات شامل یک نشست مجازی در روز یکشنبه و دیداری حضوری در روز دوشنبه بوده است.دو کشور تلاش میکنند پیش از فرارسیدن مهلت روز چهارشنبه به توافقی دست پیدا کنند؛ با این حال، اختلافات همچنان پابرجاست.
گریر در مذاکرات، فشار بر کانادا درباره نظام حمایت از محصولات لبنی و همچنین موضوع حذف مشروبات الکلی آمریکایی از قفسه فروشگاهها در چند استان کانادا را افزایش داده است. کارشناسان تجارت انتظار دارند این دو موضوع نقش مهمی در هرگونه توافق احتمالی میان دو کشور داشته باشند.
داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، بزرگترین استان کانادا و یکی از سرسختترین مخالفان تعرفههای ترامپ، هفته گذشته اعلام کرد که در صورت دستیابی کانادا به یک توافق عادلانه با آمریکا، مشروبات الکلی آمریکایی را بار دیگر به قفسه فروشگاهها بازخواهد گرداند.با این حال، اعمال تعرفه جدید میتواند استانهای کانادا را از اجرای چنین اقدامی منصرف کند.
تد مککینی، مدیرعامل انجمن ملی وزارتخانههای کشاورزی ایالتهای آمریکا، موضوع محصولات لبنی را مناقشهبرانگیزترین مسئله کشاورزی در مذاکرات دانست.او گفت: «این موضوع فراتر از یک مانع در مذاکرات است؛ احتمالاً مهمترین مسئله محسوب میشود.»
بازگشت سایه قانون تعرفهای دوران رکود بزرگ
قانون تعرفه سال ۱۹۳۰ آمریکا و بهویژه بخش ۳۳۸ آن، بیش از هر چیز با افزایش گسترده تعرفههای آمریکا و اقدامات تلافیجویانه شرکای تجاری شناخته میشود؛ اقداماتی که به اعتقاد مورخان اقتصادی، شرایط رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ را وخیمتر کرد. اکنون استفاده دولت ترامپ از همین ابزار قانونی، بار دیگر نگرانیها درباره تشدید سیاستهای حمایتگرایانه آمریکا و پیامدهای آن برای تجارت جهانی را افزایش داده است.
برای کانادا، چالش اصلی تنها تحمل تعرفه ۵۰ درصدی بر بخشی از صادرات به آمریکا نیست؛ بلکه خطر بزرگتر، تداوم نااطمینانی تجاری، فشار بر سرمایهگذاری و اشتغال و دشوارتر شدن مذاکرات بر سر آینده توافق تجاری آمریکای شمالی است.
منبع: ایراسین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: