اجرای نظام جدید سهمیهبندی و جهش تعرفه واردات فولاد به ۵۰ درصد در اتحادیه اروپا، معادلات تأمین و تقاضای محصولات فولادی را دگرگون کرده است؛ سیاستی که از یکسو با ایجاد محدودیت برای واردکنندگان، بازار محصولات تخت را تضعیف کرده و از سوی دیگر، چالشهای تازهای را در زمینه توزیع سهمیهها و تعادل مصرف داخلی برای بازیگران این صنعت به همراه داشته است.
اعمال نظام جدید سهمیۀ واردات فولاد اتحادیه اروپا که از ابتدای ژوئیه کلید خورده است، موجی از تغییرات را در بازار محصولات فولادی این قاره رقم زده و بهطور مستقیم بر الگوهای تقاضا، رفتار خریداران و نحوۀ تأمین نیاز صنایع مصرفکننده اثر گذاشته است. با تغییر سهمیههای اختصاصی کشورها و افزایش چشمگیر تعرفه واردات خارج از سهمیه از ۲۵ به ۵۰ درصد، ساختار مصرف و تجارت فولاد در اروپا وارد فاز تازهای از عدمقطعیت و بازآرایی شده است.
بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته از سوی فعالان بازار، این مقررات حفاظتی جدید بهویژه برای واردکنندگانی که احجام بالایی از اقلام فولادی را به بازار اروپا تزریق میکنند، ریسکهای تجاری سنگینی به همراه داشته است. در همین راستا، انتظار میرود شرکتهای تجاری و واردکنندگان در ترخیص محمولههای بزرگ محتاطانهتر عمل کنند که این رویکرد به نوبه خود میتواند بر سرعت تأمین و چرخه تقاضای کوتاهمدت محصولات فولادی در بازار اثرگذار باشد. با این حال، وجود سازوکارهای سهمیه اضافی برای کشورهای دارای توافق تجارت آزاد توانسته تا حدودی از شدت اثر محدودکننده این سیاست بکاهد؛ بهطوریکه کشورهایی مانند ترکیه با استفاده از این ظرفیتها بخشی از کاهش دسترسی خود را جبران کردهاند، در حالی که کشورهایی نظیر مصر منتفع شده و در مقابل، سهمیه الجزایر کاهش یافته و سهم چین نیز به حداقل رسیده است.
در سطح بازار داخلی اروپا، چشمانداز تقاضا برای محصولات تخت فولادی به دلیل این تحولات تجاری ضعیفتر ارزیابی شده است. تولیدکنندگان داخلی و نهادهای صنفی دیدگاههای متفاوتی نسبت به این وضعیت دارند؛ در حالی که گروهی از تولیدکنندگان از حمایتهای تعرفهای استقبال کرده و معتقدند این ابزارها فشار رقابتی واردات بر تولیدکنندگان اروپایی را تعدیل میکند، اما برخی دیگر بر این باورند که وجود منافذ و سازوکارهایی که همچنان مسیر ورود فولاد به بازار را باز میگذارد، از کارایی حفاظتی این مقررات میکاهد.
از منظر ساختاری، انتقادات جدی از سوی انجمن تجار آهن و فولاد ایتالیا (آسوفِرمِت) به نحوۀ مدیریت تقاضا و توزیع سهمیهها مطرح شده است. این انجمن هشدار داده است که ترکیب سهمیههای اختصاصی با بخش «سایر کشورها» میتواند تعادل مصرف بازار را برهم بزند، چرا که کشورهایی که سهمیه اصلی خود را سریعتر مصرف میکنند، به ظرفیتهای اضافی دسترسی پیدا خواهند کرد. همچنین اعتراض به تخصیص سهمیههای بالا به کشورهایی که به دلیل تعرفههای ضددامپینگ جذابیت کمتری دارند، در کنار کاهش سهمیه تأمینکنندگان سنتی فولاد باکیفیت و ابهامات ناشی از انتشار دیرهنگام سهمیهها (تنها یک روز پیش از اجرا)، از مواردی است که میتواند محاسبات زنجیره مصرف و برنامهریزی صنایع پاییندستی را با خطا مواجه کند.
در مقابل، «انجمن فولادسازان ایتالیا» (فدراتچای) با دفاع از این تصمیمات، مبنا قرار دادن سطح واردات پیش از همهگیری کرونا را نشانهای از دقت کمیسیون اروپا در تعیین ظرفیتهای مصرفی بازار دانسته و تأخیرهای اداری در انتشار سهمیهها را طبیعی ارزیابی کرده است. با این اوصاف، کارشناسان پیشبینی میکنند که بازار محصولات فولادی اروپا در ماههای آینده ناچار به انطباق با این ساختار جدید سهمیهبندی خواهد بود و تأثیرات واقعی آن بر روند تقاضا بهتدریج عیانتر خواهد شد.
منبع: فولادبان
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: