قانونی بر مبنای تامین نیاز داخل برای صنایع پایین‌دست فولاد در کشور نهادینه شده بود تا صنایع پایین دست فولاد مواد اولیه خود را به‌راحتی تامین کنند. البته با هم‌اندیشی تولیدکنندگان فولاد و دولت و باتوجه به مازاد بودن فولاد در کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر عرضه داخلی را به عنوان پیش‌شرط صادرات درنظر نمی‌گیرد؛ چراکه به‌نظر می‌رسد اگر تمام تولیدکنندگان ابتدا محصول خود را در داخل و بورس کالا عرضه کنند، عرضه‌ها با مازاد روبه‌رو خواهد شد، بنابراین با توجه به شرایط کنونی نیاز به صادرات بیش از پیش احساس می‌شود. البته آخرین خبرها حاکی از آن است که صادرات محصولات طویل تا شهریور تمدید شد. با پیگیری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و پس از پایان مهلت بخشنامه قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صادرات مقاطع طویل فولادی، این بخشنامه یک ماه دیگر هم تمدید شد. آخرین فهرست ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک درباره صادرکنندگان مجاز مقاطع فولادی تا پایان شهریور نیازی به تاییدیه عرضه در بورس کالا برای انجام صادرات ندارد.

قوانین داخلی را باید به سمت صادرات بیشتر سوق داد

حسام ادیب، کارشناس فولاد در گفت‌وگو با صمت در این‌باره اظهار کرد: با توجه به مازاد تولید داخلی فولاد، صادر نکردن آن یا برطرف نکردن موانع صادراتی، منجر به اتلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، بیکاری، رقابت منفی در بازار داخلی، ورشکستگی احتمالی تولیدکنندگان بخش خصوصی و از دست رفتن بازار بین‌المللی می‌شود. از این‌رو قوانین داخلی را باید به سمت صادرات بیشتر سوق داد. وی با اشاره به تحریم‌های امریکا خاطرنشان کرد: واقعیت دیگر در زمینه صادرات این است که تحریم‌های امریکا، صادرات فولاد را بیش‌ازپیش هدف قرار داده است.
این کارشناس فولاد در ادامه با اشاره به راهکارهایی برای صادرات فولاد اظهار کرد: البته تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات فولادی راهکارهای صادراتی داشته و خواهند یافت، اگرچه امکان شفاف‌سازی روش‌های صادرات به ‌طور رسمی وجود ندارد؛ چراکه به عقیده آنها احتمال بسته شدن راه‌های یادشده وجود خواهد داشت.
ادیب همچنین به افزایش نرخ دلار در ۱.۵سال گذشته اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارزهای خارجی و در مقابل کاهش ارزش ریال، صادرات برای تولیدکنندگان داخلی جذاب‌تر خواهد بود و کاهش سودآوری ناشی از شرایط پیش آمده را تا حد زیادی پوشش خواهد داد.
وی تاکید کرد: درمجموع می‌توان دو راه را پیش‌روی صنعت فولاد متصور بود. یکی کاهش ظرفیت تولید است که البته این راهکار چندان مطلوب سیاست‌گذاران کشور نیست. این کارشناس فولاد ادامه داد: دیگری توافق با برخی کشورها و شرکت‌هایی است که کم‌و‌بیش با ایران تعامل دارند و به‌وسیله این کشورها می‌توان اقدام به فروش محصولات ایرانی کرد. برای نمونه برخی کشورهایی که در همسایگی ایران و در خاور دور مانند عمان، عراق، ترکیه و هند قرار دارند، می‌توانند مشتری‌های خوبی برای ایران باشند.

حجم زیادی از محصولات فولادی باید صادر شود

در این زمینه نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز گفت: براساس تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت عرضه‌های داخلی پیش‌شرط اعطای مجوز صادرات محصولات فولادی نیست، از این‌رو شرکت‌های نوردی این اقدام را مثبت ارزیابی کرده‌اند.
به گزارش چیلان، سیدبهادر احرامیان در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تولید ۲برابر نیاز داخل است، برای آنکه صنعت فولاد بتواند به کار خود ادامه دهد، حجم زیادی از محصولات باید صادر شود. وی همچنین یادآور شد: انجمن و شرکت‌های نوردی معتقد هستند، از آنجاکه عرضه بسیار بیشتر از نیاز داخل است، بنابراین نیازی به این میزان مداخله در تنظیم و سرکوب قیمت‌ها وجود ندارد و قوانین عرضه و تقاضا به‌خوبی تعیین‌کننده نرخ‌ها خواهد بود. به‌طوری که قبل از التهابات ارزی، نرخ مقاطع طویل در بازار ایران ارزان‌تر از سایر مناطق جهان بود و اکنون نیز که شرایط اقتصادی ثبات پیدا کرده، نگرانی از نظر تنظیم بازار داخل نخواهیم داشت.

سناریوهایی برای صادرات بیشتر

البته موضوع صادرات فولاد بیش از اینکه درگیر مسائل داخلی باشد، به موضوع تحریم‌ها گره خورده است. بدعهدی امریکا در برجام و پس از آن تحریم فلزات ایران صادرات فولاد را با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرده است. بنابراین می‌طلبد، برای حفظ بازارهای صادراتی در عرصه فولاد چاره‌اندیشی کرد و به این منظور سناریو‌های گوناگون را پیش برد تا به اهداف صادراتی فولاد دست یافت.
درباره صادرات بیشتر فولاد، زکریا نایبی، مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در وهله نخست باید قوانین داخلی باثباتی را برای صادرات تدوین کرد؛ چراکه بازار صادراتی بیش از هر بازار دیگری نیاز به ثبات دارد. خریداران و فروشندگان دست‌کم باید مطمئن باشند که در یک سال با قوانین ثابتی روبه‌رو هستند، نه اینکه در یک سال با ۵ بخشنامه صادراتی روبه‌رو شوند که این قوانین گاهی همدیگر را نقض می‌کنند.
نایبی در ادامه تاکید کرد: اگر قوانین صادراتی ما از ثبات لازم برخوردار نباشد، کشور اعتبار صادراتی خود را از دست خواهد داد. برای نمونه در آیین‌نامه‌ای اعلام می‌شود که صادرات شمش، بیلت و بلوم ممنوع است و پس از ۶ماه صادرات آن را آزاد می‌کنند. با این روند اعتبار صادراتی ایران در بازارهای هدف از بین می‌رود و از آنجا که بازار صادراتی به آسانی به‌دست نمی‌آید، باید به هر قیمتی این بازارها را حفظ کرد.
نایبی با تاکید بر نبود قوانین صادراتی مشخص و باثبات عنوان کرد: قوانین صادراتی اگر ثبات و امنیت لازم را داشته باشند، در داخل نیز سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌شود اما به دلیل همین متغیر بودن قوانین، برخی تمایل دارند در کشور مقصد سرمایه‌گذاری کنند و این موضوع چندان مطلوب به‌نظر نمی‌رسد.
وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر دولت باید مزیت‌های صادراتی را برای صادرکننده درنظر بگیرد؛ چراکه دولت به صورت هدفمند باید بتواند بودجه کشور را از درآمدهای نفتی جدا کند. این درحالی است که کل آورده نفتی برای بودجه کشور حدود ۱۰۰میلیارد تومان است. حدود نیمی از این بودجه را می‌توان با صادرات فرآورده‌های معدنی پوشش داد که به‌یقین این کار نیازمند هدف‌گذاری و کار کارشناسی برای صادرات است.

منبع: روزنامه صمت