دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن گفت: در سال ۱۴۰۲ تنها حدود ۳ تا ۴ درصد این درآمدها در محل قانونی خود هزینه شده و بخش عمده آن به چرخه تأمین هزینه‌های جاری کشور اختصاص یافته است.
سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، با اشاره به تعیین سهم بخش‌های مختلف از حقوق دولتی معادن در قوانین بالادستی اظهار کرد: قانون، نحوه تخصیص این درآمدها را مشخص کرده است، اما دولت و مجلس در عمل به این تکالیف پایبند نبوده‌اند.
وی با تشریح سهم‌های قانونی حقوق دولتی معادن افزود: بر اساس قانون، ۶۵ درصد این درآمدها برای اکتشاف و توسعه زیرساخت‌های معدنی، ۱۲ درصد برای احیا و بازسازی معادن پس از پایان فعالیت و ۱۵ درصد برای رفاه و توسعه مردم مناطق معدنی در نظر گرفته شده است.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با انتقاد از نحوه هزینه‌کرد این منابع بیان کرد: حقوق دولتی معادن به منبعی برای تأمین بخشی از هزینه‌های اجرایی و بودجه جاری کشور تبدیل شده است؛ در حالی که این درآمدها باید با نگاه سرمایه‌ای و برای توسعه بخش معدن حفظ و هزینه شوند.
عسگرزاده با اشاره به رویکرد برخی کشورها در مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی افزود: در بسیاری از کشورها، درآمدهای نفتی و معدنی به‌عنوان سرمایه بین‌نسلی در محل‌های مشخص نگهداری می‌شود تا ضمن حفظ اصل سرمایه، منابع حاصل از آن برای توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: حداقل انتظار این است که حقوق دولتی مطابق هدفی که قانون برای آن تعیین کرده، در بخش معدن و برای توسعه اکتشاف و زیرساخت‌ها هزینه شود؛ زیرا اختصاص این منابع به بخش معدن می‌تواند زمینه شکوفایی معادن را فراهم کند.
نقش دولت و مجلس در تخصیص منابع
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری در معادن کشور گفت: بسیاری از معادن فعال می‌توانند با توسعه فعالیت در مناطق دیگری که دولت اکتشافات پایه را در آنها انجام داده است، به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب شوند و سرمایه خود را وارد طرح‌های جدید کنند.
عسگرزاده با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۲ در هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن تصریح کرد: در آن سال، از مجموع حقوق دولتی وصول‌شده تنها حدود ۳ تا ۴ درصد در محل قانونی خود هزینه شد و بخش عمده منابع به چرخه اجرایی بخش معدن بازنگشت.
وی افزود: پس از آن، نمایندگان مجلس بر سهم ۱۵ درصدی مناطق معدنی تأکید کردند و تغییراتی در درصدهای تخصیص ایجاد شد، اما همچنان فاصله زیادی میان عملکرد موجود و تکالیف قانونی وجود دارد.
دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با انتقاد از همراهی نکردن دولت و مجلس در اجرای قوانین بالادستی گفت: دولت در لوایح بودجه، شیوه هزینه‌کرد این منابع را پیشنهاد می‌کند، اما مجلس نیز در زمان بررسی و تصویب بودجه، انطباق آن با قوانین بالادستی را پیگیری نمی‌کند.
عسگرزاده با اشاره به بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در این قانون تصریح شده بود که مصرف منابع حقوق دولتی در محل‌هایی غیر از موارد تعیین‌شده، تخلف محسوب می‌شود و محل هزینه‌کرد این درآمدها نیز به‌صورت تفکیکی مشخص شده بود.
وی با اشاره به ماده ۱۴ قانون معادن و دیگر قوانین بالادستی گفت: با وجود این تأکیدها، دولت در لوایح بودجه، الگوی دیگری برای هزینه‌کرد این منابع پیشنهاد می‌کند که عمدتاً به تأمین هزینه‌های جاری اختصاص دارد.
عسگرزاده افزود: بخشی از این درآمدها برای پرداخت حقوق کارکنان یا تسویه بدهی گندم‌کاران هزینه می‌شود و مجلس نیز با تصویب این پیشنهادها در تداوم این روند نقش دارد.
منبع: صدا و سیما
