افزایش هزینه‌های استخراج، محدودیت دسترسی به انرژی و رکود بازار فروش، معادن کوچک را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ شرایطی که در آن ادامه تولید لزوما به معنای سودآوری نیست و بسیاری از واحدهای معدنی برای جلوگیری از تعطیلی، با ظرفیت پایین‌تر و حتی در محدوده زیان فعالیت می‌کنند. برآورد یک فعال معدنی نشان می‌دهد حدود نیمی از معادن کشور با کاهش درآمد یا افت راندمان مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که تحقق اهداف رشد بخش معدن را نیز با ابهام روبه‌رو می‌کند.
شوک‌های اقتصادی و محدودیت‌های بیرونی، بنگاه‌ها را به یک اندازه تحت تاثیر قرار نمی‌دهند. در بخش معدن، معادن کوچک که نقشی در شکل‌گیری بسیاری از این محدودیت‌ها و اختلالات کلان ندارند، به دلیل مقیاس تولید پایین، توان مالی محدود و قدرت چانه‌زنی کمتر، از نخستین بنگاه‌هایی هستند که هزینه این شرایط را می‌پردازند. افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل و تامین تجهیزات، در کنار افت تقاضا و محدودیت‌های فروش، حاشیه سود این معادن را به‌سرعت فرسوده می‌کند؛ تا جایی که برخی ناچار به توقف فعالیت می‌شوند و برخی دیگر تنها برای جلوگیری از تعطیلی کامل به استخراج ادامه می‌دهند. در چنین وضعیتی، تداوم تولید لزوما نشانه پایداری اقتصادی نیست؛ زیرا ممکن است درآمد حاصل از فروش، هزینه‌های جاری را پوشش دهد، اما منابعی برای جبران استهلاک، نوسازی ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری مجدد باقی نگذارد.
مقیاس محدود تولید، آسیب‌پذیری معادن کوچک را در برابر شوک‌های هزینه‌ای تشدید می‌کند. این معادن در مقایسه با مجموعه‌های بزرگ، امکان کمتری برای سرشکن کردن هزینه‌های ثابت بر حجم بالای تولید دارند و معمولا از قدرت چانه‌زنی و انعطاف مالی کمتری در تامین نهاده‌ها برخوردارند. هزینه‌هایی مانند مواد ناریه، عملیات انفجار، حمل‌ونقل، آزمایشگاه، فرآوری و نگهداری ماشین‌آلات، در کنار دستمزد و استهلاک، بر هزینه تمام‌شده استخراج اثر می‌گذارند. بخشی از این هزینه‌ها با میزان تولید تغییر می‌کند، اما برخی دیگر حتی با کاهش استخراج نیز همچنان به معدن‌دار تحمیل می‌شوند.
در سوی دیگر، درآمد معدن به حجم فروش، عیار و کیفیت ماده معدنی، فاصله تا بازار مصرف و قیمت‌های معاملاتی وابسته است. از آنجا که معادن کوچک قدرت محدودی برای انتقال افزایش هزینه‌ها به خریدار دارند، فشار بر حاشیه سود آنها سریع‌تر نمایان می‌شود. در این شرایط، ادامه فعالیت لزوما به معنای سودآوری نیست. ممکن است درآمد حاصل از فروش، هزینه‌های متغیر و بخشی از هزینه‌های ثابت را پوشش دهد و معدن‌دار به همین دلیل ترجیح دهد به‌جای توقف کامل، استخراج را ادامه دهد؛ اما اگر مازادی برای جبران استهلاک، نوسازی تجهیزات و بازدهی سرمایه باقی نماند، این فعالیت در بلندمدت پایدار نخواهد بود. مساله نیز به تعطیلی چند معدن کوچک محدود نمی‌شود؛ خروج این بنگاه‌ها می‌تواند تامین‌کنندگان، پیمانکاران، واحدهای حمل‌ونقل و صنایع پایین‌دستی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و به شکل‌گیری زنجیره‌ای از توقف فعالیت‌ها بینجامد.
از این منظر، مسوولیت سیاستگذار نه نجات بنگاه‌های فاقد توجیه اقتصادی از طریق حمایت‌های موردی، بلکه پاسخ‌گویی نسبت به پیامدهای تصمیمات کلان و رفع موانعی است که فعالیت اقتصادی را مختل کرده‌اند. حل‌وفصل محدودیت‌های دیپلماتیک و تجاری، بهبود دسترسی به بازارها و نهاده‌ها، تامین پایدار انرژی و کاهش بی‌ثباتی مقررات، بیش از توزیع امتیاز و منابع حمایتی می‌تواند امکان رقابت و ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند.
فشار هزینه‌های ثابت و محدودیت انرژی
پدرام پیروی‌نسب، فعال معدنی، با اشاره به افزایش همزمان هزینه‌های تولید و کاهش درآمد معادن به «دنیای اقتصاد» گفت: معادن کوچک در شرایط فعلی از چند جهت تحت فشار قرار گرفته‌اند و بخشی از آنها عملا امکان پوشش هزینه‌های فعالیت خود را از دست داده‌اند. کاهش سهمیه سوخت و محدود شدن دسترسی به برق، در کنار افزایش حقوق دولتی، دستمزد نیروی انسانی و هزینه‌های حمل‌ونقل، ساختار هزینه‌ای معادن را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که در برخی بخش‌ها، از جمله معادن سنگ ساختمانی، رکود بازار و افت تقاضا نیز درآمد معدن‌داران را کاهش داده است. به این خاطر، ادامه فعالیت لزوما به معنای برخورداری از توجیه اقتصادی نیست و برخی معادن برای جلوگیری از توقف کامل، با ظرفیت پایین‌تر و حتی در شرایط زیان‌ده به کار خود ادامه می‌دهند.
پیروی‌نسب با بیان اینکه تامین سوخت و برق به یکی از مشکلات اصلی معادن تبدیل شده است، اظهار کرد: سهمیه گازوئیل معادن به‌شدت کاهش یافته و معدن‌داران برای حفظ سطح فعالیت خود ناچارند بخشی از سوخت مورد نیاز را از بازار آزاد تامین کنند. نرخ گازوئیل در بازار آزاد حدود ۷برابر نرخ تامین دولتی است و همین اختلاف قیمت، هزینه مضاعفی به مجموعه عملیات معدنی تحمیل می‌کند. در مقابل، معدن‌دارانی که امکان خرید سوخت با نرخ آزاد را ندارند، مجبور به کاهش فعالیت ماشین‌آلات و تجهیزات می‌شوند که نتیجه آن افت راندمان استخراج است.
او ادامه داد: در بخش برق نیز دسترسی معادن به برق شبکه محدود شده و در عمل، بسیاری از واحدها باید برق مورد نیاز خود را از طریق بورس انرژی یا با استفاده از نیروگاه‌های خصوصی و دیزل‌ژنراتورها تامین کنند. هر یک از این روش‌ها هزینه جداگانه‌ای دارد؛ خرید برق از بورس با هزینه بیشتری همراه است و استفاده از دیزل‌ژنراتور نیز علاوه بر سرمایه‌گذاری اولیه برای خرید تجهیزات، نیازمند تامین مستمر سوخت است. بنابراین، معدن‌دار از یک طرف با محدودیت دسترسی به انرژی و از طرف دیگر با افزایش هزینه تامین آن مواجه شده است. این فعال معدنی با اشاره به پیامدهای این محدودیت‌ها بر ظرفیت تولید گفت: برآورد من این است که در برخی معادن، توان عملیاتی به دلیل مشکلات تامین سوخت و برق بین ۵۰ تا ۶۰درصد کاهش یافته است. کاهش ظرفیت ماشین‌آلات و محدود شدن ساعات کار، فقط به معنای استخراج کمتر نیست، بلکه هزینه تمام‌شده هر واحد محصول را نیز افزایش می‌دهد، زیرا بخشی از هزینه‌های ثابت معدن، حتی با کاهش میزان تولید، همچنان پابرجاست.
افزایش هزینه‌ها در کنار افت درآمد
پیروی‌نسب با اشاره به افزایش حقوق دولتی معادن افزود: از یک طرف میزان تولید و فروش در بخشی از معادن کاهش یافته و از طرف دیگر هزینه‌های فعالیت افزایش پیدا کرده است. حقوق دولتی و بهره مالکانه‌ای که دولت از معادن دریافت می‌کند نیز افزایش یافته و این موضوع فشار بیشتری بر معدن‌داران وارد کرده است. به این ترتیب، معدن‌کار هم با کاهش درآمد و هم با افزایش مخارج روبه‌روست؛ وضعیتی که امکان ادامه فعالیت اقتصادی را برای واحدهای کوچک دشوارتر می‌کند. او با بیان اینکه افزایش هزینه‌های انرژی به سایر بخش‌های زنجیره تولید نیز سرایت می‌کند، توضیح داد: وقتی هزینه سوخت افزایش پیدا می‌کند، هزینه حمل‌ونقل نیز بالا می‌رود. نرخ جابه‌جایی مواد معدنی، هزینه ناوگان و بارنامه‌ها از این تغییرات تاثیر می‌پذیرند. در نتیجه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی فقط به عملیات استخراج محدود نمی‌شود و از مرحله معدن تا انتقال محصول به محل فرآوری یا بازار فروش، هزینه‌های بیشتری به تولیدکننده تحمیل می‌کند.
این فعال معدنی ادامه داد: هزینه نیروی انسانی نیز متناسب با مصوبات وزارت کار افزایش یافته است. معدن‌دار باید دستمزد و هزینه‌های پرسنلی را بپردازد، ماشین‌آلات را نگهداری کند، سوخت و برق مورد نیاز را تامین کند و حقوق دولتی خود را نیز بپردازد. مجموعه این عوامل باعث شده هزینه‌های تولید از چند مسیر افزایش یابد؛ درحالی‌که درآمد بسیاری از معادن نه تنها متناسب با این افزایش رشد نکرده، بلکه در مواردی کاهش هم داشته است.
پیروی‌نسب در خصوص افت فعالیت‌های معادن بر اساس رشته فعالیتشان گفت: بخش عمده‌ای از معادن سنگ ساختمانی با رکود بازار ساخت‌وساز مواجه شده‌اند و تعدادی از آنها عملا تعطیل یا غیرفعال شده‌اند. وقتی تقاضا برای محصول کاهش پیدا می‌کند، معدن نمی‌تواند به‌راحتی افزایش هزینه‌های استخراج و حمل‌ونقل را در قیمت فروش جبران کند. در چنین وضعیتی، ادامه فعالیت برای بسیاری از معادن کوچک صرفه اقتصادی ندارد.
او با تاکید بر اینکه مشکلات به معادن سنگ ساختمانی محدود نیست، افزود: معادن کوچک‌مقیاس فلزی نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو هستند و حتی معادن بزرگ‌تر سنگ‌آهن هم از کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها تاثیر پذیرفته‌اند. برخی مجموعه‌های بزرگ معدنی و فولادی نیز با وجود برخورداری از مقیاس تولید و امکانات بیشتر، به دلیل افت تولید و باقی ماندن هزینه‌های ثابت، وارد محدوده زیان شده‌اند. تفاوت این واحدها با معادن کوچک در آن است که مجموعه‌های بزرگ به دلیل ساختار و جایگاه خود در زنجیره تولید، ناچارند برای حفظ عرضه محصول به فعالیت ادامه دهند؛ حتی اگر بخشی از تولید آنها با زیان همراه باشد. این فعال معدنی در توضیح این وضعیت گفت: وقتی تولید یک مجموعه بزرگ به نصف کاهش پیدا می‌کند، هزینه‌های ثابت آن به همان نسبت پایین نمی‌آید. بنابراین، واحد تولیدی برای حفظ بخشی از عرضه خود به بازار، با وجود زیان‌ده شدن، فعالیت را ادامه می‌دهد. این وضعیت را می‌توان نوعی ادامه حیات اجباری دانست؛ شرایطی که در آن تولید برقرار است، اما شاخص‌های اقتصادی دیگر از فعالیت مجموعه حمایت نمی‌کنند.
کاهش درآمد و افت راندمان حدود ۵۰درصد معادن
پیروی‌نسب در ارزیابی تاثیر این وضعیت بر اهداف توسعه بخش معدن اظهار کرد: با شرایطی که امروز معادن با آن مواجه‌اند، دستیابی به اهداف رشد ۱۳درصدی بخش معدن بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد. تحقق چنین رشدی مستلزم افزایش قابل‌توجه راندمان عملیات معدنی در مقایسه با سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بود؛ اما اکنون نه تنها چنین افزایشی اتفاق نیفتاده، بلکه بخش قابل‌توجهی از معادن با افت تولید و کاهش راندمان مواجه شده‌اند. او ادامه داد: برآورد من این است که به‌طور متوسط، حدود ۵۰درصد از معادن با کاهش درآمد یا افت راندمان فعالیت روبه‌رو شده‌اند. در واقع، مساله امروز بخش معدن صرفا فاصله گرفتن از اهداف توسعه‌ای نیست؛ بلکه ابتدا باید شرایطی فراهم شود که خود معادن بتوانند فعالیتشان را حفظ کنند. بسیاری از واحدها هنوز به سطح تولید سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بازنگشته‌اند و پیش از صحبت درباره افزایش ظرفیت و تحقق اهداف رشد، باید امکان احیای فعالیت اقتصادی آنها فراهم شود. به گفته پیروی‌نسب، تا زمانی که مشکلات تامین انرژی، افزایش هزینه‌های عملیاتی و فشار حقوق دولتی در کنار رکود بازار فروش برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت معادن کوچک با ظرفیت اقتصادی فعالیت کنند. در شرایط فعلی، ادامه تولید برای بخشی از این معادن بیش از آنکه نشانه رونق فعالیت باشد، تلاشی برای جلوگیری از تعطیلی کامل است.
منبع:دنیای اقتصاد
