در همین راستا دولت قیمت‌گذاری دستوری به همراه وضع ممنوعیت‌های صادراتی را در دستور کار خود قرار داده است. به‌دلیل افزایش نرخ ارز و تورم، قصد دارد قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان نهایی کاهش دهد تا فشار گرانی و تورم را از این طریق کنترل کند. سود زنجیره فولاد اغلب در میان حلقه‌های بالادست زنجیره متمرکز است از این رو دولت با صدور این بخشنامه‌ها قصد توزیع سود، میان همه‌ را دارد. علاوه بر این با افزایش موج صادرات ناشی از افزایش نرخ ارز، بیم آن می‌رفت که مواد اولیه و نیز محصولات نهایی در کشور دچار کمبود شود. به همین دلیل دولت جهت کنترل قیمت و اطمینان از عرضه کافی داخلی وارد عمل شد و شاهد صدور بخشنامه‌های پیاپی از سوی آن بودیم که تقریبا در تمامی آن‌ها بر کاهش قیمت و نیز تامین نیاز داخلی تاکید شده است.

قیمت‌های دستوری دولت منطبق با قیمت‌های جهانی نیست و میزان تولید در برخی حلقه‌های زنجیره از جمله میلگرد بیش از نیاز داخلی است. بنابراین باید صادرات انجام شود تا ضمن ارزآوری، نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها تامین شود و این شرکت‌ها بتوانند در حد ظرفیت بهینه خود تولید را ادامه دهند. قدر مسلم این است که مطابق با آمارهای رسمی، میزان تولید فولاد در کشور و محصولات فولادی طی چند سال اخیر بیش از مصرف داخلی بوده و به همین دلیل صنعت فولاد کشور به صادرات روی آورده است. طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ صنعت فولاد باید به تولید ۵۵ میلیون تن برسد و با فرض مصرف ۳۰ تا ۳۲ میلیون تنی فولاد در آن زمان، باید چیزی حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن از فولاد تولیدی صادر شود. با توجه به سیاست دولت مبنی بر حرکت به‌سمت محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر، باید بخش عمده صادرات متعلق به محصولات فولادی باشد که در حال حاضر، میلگرد یکی از محصولات مهم فولاد کشور است و ظرفیت نصب شده فعال از این محصول به حدود ۱۸ میلیون تن در سال می‌رسد.

در تیر ماه سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک بخشنامه، مشخصا صادرات میلگرد را منوط به عرضه آن در بورس کالا از سوی تولیدکنندگان کرد. مصرف میلگرد در ایران به‌دلیل کاهش ساخت‌وساز روند نزولی داشته و در بورس کالا نیز از ابتدای سال جاری تا ۱۲ شهریور که حدود ۱۰۰ هزار تن میلگرد در بورس کالا عرضه شده، حدود ۶۰ هزار تن آن بدون متقاضی و معامله باقی مانده است. همچنین طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ۵٫۲ میلیون تن محصول فولادی تولید شده در کشور طی سه ماه نخست سال، حدود ۲٫۰۵ میلیون تن آن متعلق به میلگرد بوده که ۲۱ درصد بیشتر از سال گذشته است و بنابراین میلگرد، ۳۵ درصد از کل محصولات فولادی تولیدی را تشکیل می‌دهد. این آمار در حالی است که مصرف ظاهری میلگرد در سه ماهه نخست به حدود ۱٫۵ میلیون تن رسید؛ درنتیجه کشور با مازاد ۵۰۰ هزار تنی میلگرد مواجه شد که باید این میزان صادر می‌شد. طبق آمار حدود ۴۷۹ هزار تن از آن صادر شده که ۶۵ درصد بیشتر از سال گذشته است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود میزان تولید میلگرد تا پایان سال به حدود ۸٫۵ میلیون تن می‌رسد که باید بیش از ۲ میلیون تن از آن صادر شود.

تقریبا تمامی تولیدکنندگان میلگرد معتقدند که دولت باید دست از دخالت در صنعت فولاد بردارد. وقتی در یک بازار تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌توانند بدون دخالت دولت به توافق برسند، دیگر نیازی به دخالت دولت در بازار نیست. زیرا دخالت دولت حلقه‌ها را از حالت تعادل خارج کرده موجبات نارضایتی در کل زنجیره فولاد را فراهم می‌کند. به طور کلی باید اذعان کرد سیاست‌های مقطعی دولت در تضاد با هدف نهایی توسعه صنعت فولاد بوده و به هدف توسعه این صنعت که قرار است از طریق صادرات محصولات نهایی فولاد برای کشور ثروت آفرین شود، آسیب جدی وارد می‌کند.

یادداشت: سعید فتاحی منش

منبع: فلزات آنلاین