اگرچه کمبود برق امسال قابل پیش بینی بود، اما تیر خلاص کمبود انرژی در کشور، بیشتر همه صنایع به چشم سیمانی ها و فولادی ها رفت. برآوردها حکایت از خسارت ۶ میلیارد دلاری صنایع فولادی در سال به دلیل قطعی برق است.

به گزارش معدن مدیا و به نقل از نوسان، احمد خوروش در این باره  می گوید: متاسفانه طی 6 ماه گذشته فشار زیادی بر روی شرکت های فولادی و تولیدکنندگان مقاطع طویل وارد شد، در ابتدای سال با مشکلات آب مواجه بودیم و بعد با مشکل برق و در آینده ای نزدیک نیز با سرمای هوا ممکن است با مشکل محدودیت گاز مواجه شویم.

این عضو اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه صنعت فولاد اصفهان یکی از بزرگترین صنایع سرمایه ای و اقتصادی استان است که نقش پررنگی در اقتصاد کشور دارد، اظهار می کند: به عنوان عضوی از انجمن نوردکاران از دولت انتظار داریم تا کمک کند چرخ اقتصاد که بر دوش صنعت فولاد اصفهان می چرخد، حرکت کند و در این مسیر نیز راهکارهایی به دولت جدید و وزارت صمت ارائه کرده ایم. به اعتقاد این فولادساز، اگر مشکلات همچنان رو به افزایش باشد و حل نشود، طبیعتا چالش های زیادی برای فولادی ها ایجاد خواهد شد و موجب می شود صنعت فولاد که یکی از مراکز ارزآوری کشور است، دچار مشکل شود.

بازارهای صاداراتی در خطرند!

او می گوید: تداوم قطعی های مکرر برق و گاز و محدودیت های موجود، موجب آسیب هایی برای فولادسازان می شود که ممکن است بازارهای صادراتی خود را از دست دهند و در این شرایط به راحتی کشورهایی همچون ترکیه و … بازارهایی که ما به سختی به آن رسیده ایم، را از ما می گیرند.

وی تاکید می کند: میزان خسارت های قطعی برق برای فولادسازان بسیار سنگین بود و البته دولت با وعده هایی که داده، سعی دارد در سال های آینده دیگر چنین مشکلاتی برای فولادسازان ایجاد نشود. او اضافه می کند: با توجه به قرار گرفتن اصفهان در مرکز کشور، تولید برق آن بیشتر از مناطق دیگر است اما متاسفانه در این مدت به صنعت فولاد و سیمان کم توجهی کرده ایم و شاهد التهاب در بازار شدیم.

چالش قیمت‌گذاری دستوری

او با بیان اینکه از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری در صنعت فولاد، مشکلات تولیدکنندگان را بیشتر کرده است، تاکید می کند: یکی از مسائل مهم کشور، ورود دولت در اقتصاد است و تا زمانی که دولت دست خود را از اقتصاد رها نکند و اقتصاد را به دست اهل و بخش خصوصی واقعی ندهد، شاهد چالش در صنعت فولاد خواهیم بود.

به گفته خوروش، قیمت گذاری دستوری یکی از چالش های صنعت فولاد است که دستگاه های نظارتی و بازرسی دولت باید نظارت اصلی را بر زنجیره تولید فولاد داشته باشد تا آنچه را که مورد نیاز داخل است را تامین و از سوی دیگر آنچه مورد نیاز داخل نیست را صادر کنیم تا برای کشور ارزآوری داشته باشیم، اما متاسفانه نه تنها این کار توسط دولت انجام نمی شود، بلکه با قیمت های دستوری و مسائل غیرکارشناسی وارد زنجیره فولاد شده است که تداوم این سیاست غلط زیان سختی بر پیکره فولاد وارد خواهد کرد.

او با اعتقاد بر اینکه اگر دولت تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی را در زنجیره فولاد را به درستی رصد کند، به طور قطع دلال اصلی شناسایی می شود، تصریح می کند: یکی از ایرادات بزرگ این است که نظارت دستگاه نظارتی دولت بر زنجیره تولید فولاد بسیار کم است، اما اگر دولت مواد اولیه مورد نیاز را در اختیار تولیدکنندگان اصلی مقاطع فولادی قرار دهد، با این سیاست به راحتی بازار داخل تنظیم می شود و دیگر نیازی به قیمت های دستوری نداریم.

خوروش تاکید می کند: قیمت های دستوری به دنبال خود فساد، رانت و … به همراه خواهد داشت و فولادسازان با این سیاست به شدت مخالف هستند.

انتظار فولاد سازان از وزیر جدید صمت

او به انتظار فولاد سازان از وزیر جدید صمت اشاره می کند و می گوید: خوشبختانه وزیر جدید نسبت به موضوعات نگاه ریشه ای دارد و به دنبال برگزاری جلسات کارشناسی است و تصور می کنم وزیر جدید صمت با نیروی جوان، توان و تجربه ای که دارد به زودی اتفاقات خوبی را در حوزه تامین مواد اولیه فولادی ها رقم بزند.

خوروش البته به ضرورت افزایش کیفیت فولاد برای ماندن در بازارهای رقابتی تاکید می کند و می گوید: امروز انجمن نورد موقعیت خود را در بازار تثبیت کرده و به نوعی انجمن نوردکاران فولادی ایران و همچنین انجمن فولاد ایران به دنبال ارتقا کیفیت تولید است که این بستگی به زنجیره قبل آن دارد.

او توضیح می دهد: به طور قطع شمش به عنوان مواد اولیه تولید فولاد باید کیفیت مناسب و خوبی داشته باشد و امیدواریم با ورود سازمان ملی استاندارد، شمش های تولیدی در رده استاندارد ملی قرار گیرند که این می تواند تولید فولاد کشور را از نظر کیفی ارتقا دهد تا در نهایت بتوانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیم.