سیاست‌گذاران حوزه معدن معتقدند به دلیل بالا رفتن قیمت‌های مواد معدنی به‌ویژه سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن در بازارهای جهانی و به‌ویژه چین، تمایل به صادرات در چند ماه گذشته به شدت بالا رفته و تامین نیازهای فولادسازان داخلی امر بسیار دشواری شده است. به اعتقاد آنها، این موضوع روند صنعت فولاد و سایر صنایع معدنی را به‌صورت جدی تهدید می‌کند. اما فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند؛ آنها معتقدند سیاست‌گذاران به بهانه کمبود تولید و نیاز داخلی در بخش صادرات سنگ‌اندازی می‌کنند.
نتیجه نگرش سیاست‌گذاران معدن به بخش صادرات این شده که با وضع عوارض۲۰ تا ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی، روز به روز گره‌های بیشتری بر بدنه بخش‌خصوصی زده شود. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد وضع عوارض صادراتی بر مبنای لیست جدیدی که از سوی وزارت صمت تهیه شده، غیرقانونی بوده و این اقدام به تعطیلی بسیاری از واحدهای معدنی می‌انجامد. براساس مصوبه پیشین شورای اقتصاد، تنها کلوخه و سنگ کوپ ماده‌خام محسوب می‌شوند، اما اکنون با فشار دولت لیستی تهیه و به شورای اقتصاد برده و مصوب شده که ماده خام نیستند و به این فهرست اعتراضاتی هم صورت گرفته است. بر اساس آنچه در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده، ماده خام، ماده‌ای است که پس از استخراج یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر شود، بر این اساس سنگی که به مرحله دانه‌بندی رسیده، خام محسوب نمی‌شود. بنابراین، این مصوبه دولت که به شورای اقتصاد برده شده و در آن کنسانتره روی، سرب، آهن و کرومیت را هم خام محسوب کرده، غلط بوده و غیرقانونی است.
در همان قانون رفع موانع تولید آورده شده که اگر عوارضی برای کالایی در نظر گرفته شده باید تا پنج سال ثابت بماند، این در حالی است که عوارض صادرات سرب و روی سال گذشته ۵ درصد و امسال ۸درصد بوده و سال آینده حداکثر می‌توانست ۱۰ درصد باشد، اما اکنون آن را به ۲۵ درصد افزایش داده‌اند. باید این موضوع را در نظر داشت که صنایع غیرآهنی همچون کنسانتره سرب، روی، مس و… که حداقل تنی ۱۰ میلیون تومان ارزش دارند، کجا می‌تواند یک ماده خام یا ماده با ارزش افزوده پایین باشد. بنابراین سیاست یاد شده نمی‌تواند تصمیمی اقتصادی باشد و مسوولان اگر فکر می‌کنند با وضع عوارض ۲۵درصدی تولیدکنندگان کنسانتره تولیدی خود را به قیمت بسیار پایین به مصرف‌کنندگان داخلی می‌فروشند، کاملا در اشتباه هستند.
به‌طور قطع، این شیوه غلط بوده و در نهایت به تعطیلی بسیاری از واحدهای معدنی منجر خواهد شد؛ چنانکه اکنون بسیاری از واحدهای معدنی که سنگ‌آهن تولید می‌کنند خوابیده‌اند، زیرا فعالیت‌شان اقتصادی نیست و حمایتی از اکتشاف معادن در کشور انجام نمی‌شود. دولت باید خود به مقوله اکتشاف پرداخته و اطلاعات را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد، این در حالی است که سازمان زمین‌شناسی اطلاعات را تنها در اختیار دولت قرار می‌دهد. در این بین، بند ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز می‌گوید دولت باید در انجام فعالیت‌های اقتصادی نظر تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی را بگیرد، اما متاسفانه با وجود اینگونه بندهای قانونی، وزارت صمت حتی از نظرات کارشناسی، کارشناسان مستقر در وزارتخانه نیز استفاده نمی‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: