در این میزگرد سخنرانان به چالش‌های موجود در صنعت طلا از اولین مراحل کشف و اکتشاف تا آخرین مراحل این صنعت یعنی فروش و بازار طلا پرداختند؛ براساس اظهارات مطرح شده «اعمال تحریم‌ها بر این صنعت»، «عدم دسترسی به تکنولوژی روز»، «فقدان بازار داخلی و خارجی» و «عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری» در این بخش از جمله چالش‌هایی هستند که حاضران در این میزگرد به تشریح آنها پرداختند. در این میزگرد محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران، حسام مقدم‌علی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، محمد فاضلی مدیرعامل شرکت خدماتی اکتشافی و سیدرضا زیارت‌نیا مدیرعامل شرکت معدنی صنعتی زرمهر حضور داشتند.

حسام مقدم‌علی که از طرف وجیه‌الله جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در این میزگرد شرکت کرده بود در این نشست ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها در آینده نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد. مقدم‌علی در ادامه گفت: با حضور آقای جعفری در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی سیاست‌های این شرکت مورد بازبینی قرار گرفت و از سال ۹۳ به بعد تمرکز این شرکت روی مواد پلی‌متال قرار گرفت. البته این به معنای بی‌توجهی به حوزه‌هایی مانند زغال و سنگ‌آهن نبوده است، بلکه تمرکز شرکت بیشتر بر نرخ رشد تولیدات پلی‌متال قرار گرفته که خوشبختانه در این چند سال نتایج خوبی نیز حاصل شده است.

معاونت اکتشاف و بهره‌برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی افزود: کشورهایی مانند استرالیا، شیلی، آمریکا و چین در حوزه طلا از نظر تولید نرخ‌های بسیار بالایی دارند و نکته مهم اینجا است که این کشورها در کنار افزایش حجم تولید توانسته‌اند حجم ذخایر خود را نیز حفظ کنند و در کشوری مانند استرالیا در فاصله ۱۰ ساله بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ حجم ذخایر دو برابر شده است و این موضوع در کنار حجم تولید بالای این کشورهاست و ما در کشور اگر به‌دنبال توسعه پایدار در بخش طلا هستیم باید اکتشاف را کامل کنیم. طبق گزارش‌های مختلف تاکنون حدود ۴۷۰ اندیس طلا در کشور مشاهده شده است که تنها ۶۹ عدد از این اندیس‌ها مورد پیگیری و اکتشاف قرار گرفته و این موضوع نشان می‌دهد که مناطق بسیاری در این بخش وجود دارد که هنوز کاری برای آنها صورت نگرفته است. وی در ادامه گفت: ما در کشور حدود ۱۰ زونینگ طلا داریم که امکان کشف طلای خوب در آنها وجود دارد که برای کشف آنها احتیاج به زیرساخت است. در دنیا برای رسیدن از یک اندیس پلی‌متال تا یک معدن پلی‌متال ۱۲ سال زمان نیاز است و در کشور ما این فاصله زمانی قطعا بیشتر است. او در ادامه گفت سال گذشته سهم اکتشاف طلا در بین تمامی پلی‌متال‌ها افزایش چشمگیری داشته است و علاقه‌مندی زیادی در سطح بین‌المللی به این فلز وجود دارد.

محمد فاضلی مدیرعامل شرکت خدماتی اکتشافی کشور صحبت‌های خود را با ذکر یک آمار درباره اکتشاف طلا آغاز کرد و گفت: هزینه فهمیدن این موضوع که منطقه پتانسیل اکتشاف طلا دارد یا خیر، در حدود ۵ میلیون دلار است. فاضلی افزود: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات معدنکاران نبودن بازار درست برای فروش محصولات تولیدی و طلا است. بزرگ‌ترین موانع این کار قانون مالیات ارزش افزوده و عدم شفافیت بازار طلا در کشور است. به‌دلیل نبودن خریدار مشخص و بحث مالیات در کشور تولیدکنندگانی وجود دارند که محصول آنها نهایتا به فروش نمی‌رسد و اجازه صادرات نداشتن و نبود بازار داخلی شرایط کار را سخت کرده است. این مشکلات درحالی وجود دارد که در حدود ۵ هزار نفر اشتغال مستقیم در این حوزه وجود دارد و ظرفیت تولید طلا در کشور به ۱۰ تن رسیده است. یکی دیگر از معضلات بخش طلا تحریمی بودن این کالاست. فاضلی یکی از مهم‌ترین اقدامات را تغییر نگاه دولتمردان به طلا دانست که می‌تواند تا حدودی موجب بهبود اوضاع این صنعت شود و تا وقتی که وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش طلا وارد عمل نشود مشکلات بر سر جای خود باقی خواهد ماند. او در ادامه با تشریح بحث مالیات ارزش افزوده در صنعت طلا کاربرد مالیات ارزش افزوده را در بخش طلا برعکس بخش‌های دیگر دانست و افزود: در دیگر صنعت‌ها تولیدکنندگان ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را به هزینه تمام شده اضافه می‌کنند، اما در صنعت طلا تولیدکننده مجبور است این مقدار را به خریدار تخفیف دهد زیرا قیمت داخلی تناسبی با قیمت جهانی ندارد. در مورد بحث مواد اولیه هم برخی از مواد مانند سیانید سدیم جزو اقلام تحریمی است و کشورهای دیگر به سختی حاضر به فروش این ماده هستند. همچنین یکی دیگر از مشکلات بخش طلا عدم دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا است که آن هم به‌دلیل تحریم فعلا دچار مشکل شده است.

فاضلی در ادامه صحبت‌های خود به بحث عدم دسترسی به بازار جهانی پرداخت و گفت: اکنون ما به‌عنوان تولیدکننده نمی‌توانیم طلای تولیدی خود را در بورس لندن به فروش برسانیم. یکی دیگر از معضلات موجود این است که طلایی که معدنکار تولید می‌کند معمولا طلای ۷۰ یا ۸۰ درصد است و این طلا در هر کجای دنیا تولید شود باید به معدود کشورهایی فرستاده شود که کارخانه‌های تصفیه در آن وجود دارد که این موضوع هم به‌دلیل تحریم به بن‌بست خورده است. سیدرضا زیارت‌نیا مدیرعامل شرکت معدنی صنعتی زرمهر نیز در این مورد گفت اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده معدنی طلا چین است که ۴۰۱ تن تولید می‌کند.  بعد از این کشور، استرالیا، روسیه، آمریکا، کانادا، اندونزی، پرو و آفریقای جنوبی قرار دارند. چین سرمایه‌گذاری زیادی در این بخش کرده و هم در داخل چین و هم در کشورهای دیگر به دنبال اکتشاف طلاست.

مورد بعدی تولیدکنندگان شمش جهانی است که پالایشگر طلا هستند. ترکیه، امارات‌متحده‌عربی، چین و سوئیس کشورهای پیشرو در زمینه تولید شمش محسوب می‌شوند. زیارت‌نیا ادامه صحبت‌های خود را به استانداردهای جهانی در این بخش اختصاص داد و گفت: زمانی که شمش تولید می‌شود و اصطلاحا عملیات پالایش روی آن انجام شده باشد برای ارائه در بورس‌های معتبر دنیا باید حتما دارای مهر استاندارد جهانی باشد و به‌طور کلی دو استاندارد Ipmi و Lbma وجود دارد و تولیدکنندگان ایرانی در هیچ کدام از این دو سازمان نمی‌توانند عضو شوند و به‌دلیل اینکه نمی‌توان شمش را بدون داشتن استاندارد در دنیا فروخت، عملا بازار صادراتی ما با مشکل مواجه است.

زیارت‌نیا در ادامه صحبت‌های خود درباره چالش‌های بخش معدن در این صنعت گفت و در این راستا بحث معارضان محلی را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات معدن‌کاران عنوان کرد. او در این باره گفت که تصویر اهالی که در نزدیکی معادن زندگی می‌کنند بسیار تصویر بدی است و به نوعی ایجاد معدن در بین آنها ایجاد ترس می‌کند و مشکلاتی در زمینه نیروی کار و حمل مواد معدنی ایجاد کرده است. مدیرعامل شرکت معدنی صنعتی زرمهر مشکلات فروش در این بخش را از زاویه صنایع بالادستی مورد بررسی قرار داد و گفت: زمانی که محصول تولید شده را به کارخانه‌های پالایش بفرستیم بعد از آن این محصول رسمیت می‌یابد و مشکل از اینجا شروع می‌شود که برای محصول رسمی در کشور مشتری وجود ندارد. مشکلاتی که باعث می‌شود خریداری وجود نداشته باشد اول بحث فاکتور رسمی است و دوم مالیات ارزش افزوده و سومین مشکل بحث اختلاط عیار در بین آزمایشگاه‌هاست که هنوز استاندارد خاصی در آنها تعریف نشده است. مشتری دیگری که باقی می‌ماند بانک مرکزی است که بدون استاندارد جهانی هیچ‌گونه طلایی نمی‌خرد و با توجه به بحث تحریم و ناتوانی در گرفتن استاندارد جهانی، عملا فروش به بانک مرکزی هم منتفی می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد