ایران جزو کشورهایی است که از نعمت خدادادی معادن غنی برخوردار است. وجود چنین موهبتی در هر کشوری میتواند سبب توسعه صنعتی و رشد اقتصادی باشد. معادن، پتانسیل کسب درآمدی بیش از درآمد فروش نفت دارد و میتوان آن را جایگزین مناسبی برای صادرات نفت دانست.
باوجوداینکه ۴ هزار معدن در کشور وجود دارد، اما تنها ۵۵ معدن فعال شده و مابقی نیز دستنخورده باقیمانده است. در سال ۹۷ ارزش تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی، به رقم ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار رسید که حدود نیمی از این رقم به صادرات اختصاص یافته است، بهطوریکه سهم صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بیش از ۲۲ درصد ارزش کل صادرات کشور بوده است.
بسیاری از معادن در کشور جزو معادن متروکه و غیرفعال به شمار میروند که اگر به آنها رسیدگی نشود، به دست فراموشی سپرده میشوند، درصورتیکه میتوان به کمک آنها به اقتصاد کشور رونق بخشید. طبق آمار، بخش معدن ایران رتبه دهم تولید مواد معدنی در جهان را دارد، علاوه بر این یک درصد از مساحت و ۷ درصد از ذخایر کشفشده معدنی نفت و گاز در دنیا در ایران قرار دارد.
معادن علاوه بر بحث اقتصادی ، به ایجاد اشتغال نیز کمک شایانی میکنند. اکنون معادن مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه و شن و ماسه از مهمترین معادنی هستند که زمینه اشتغال بیش از هزار نفر را فراهم کردهاند. بررسیها نشان میدهد ایران بر روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته است و دستکم ۱٠٠ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد.
ایران ۷ درصد از معادن جهان را در اختیار دارد که این عدد بسیار قابلتوجه است و حداقل در ۱۰ نوع ماده معدنی، جزو غنیترین کشورهای جهان به شمار میرود. علاوه بر این در میزان استخراج فلزات غیر آهنی، بهویژه مس، سرب و روی جزو بیست کشور نخست جهان بهحساب میآید.
کارشناسان این صنعت معتقدند که در تولید سرب، ایران و ترکیه تنها تولیدکنندگان منطقه هستند و ایران جایگاه نخست تولید مس را در منطقه دارد. بهرهوری پایین، نبود اطلاعات شفاف، رونق واسطهگری، نقش بیشازحد دولت و موضوع تأمین نقدینگی از مهمترین چالشهای این بخش به شمار میرود.
با توجه به نقش این نوع مواد در اقتصاد کشور، نیاز به راهکارهای توسعه و افزایش بهرهوری در این بخش دوچندان میشود.
۸۵ درصد اشتغال بخش معدن در معادن کوچکمقیاس است
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: معادن مانند سایر بنگاههای اقتصادی سهم عمدهای در تولید و رونق اقتصادی دارند. ۹۸.۳ درصد را معادن کوچک و متوسط تشکیل میدهند که ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را شامل میشوند.
او ادامه داد: معادن کوچک و متوسط نقش زیادی در اشتغال کشور دارد، اما سهم عمدهای از این معادن که نزدیک ۵۰ درصد است غیرفعال هستند و معضلات مختلفی همچون مشکل ذخیره، میزان عیار و برخی مشکلات زیرساختی دارند علاوه بر این برخی از معادن دچار مشکل نقدینگی هستند.
شکوری بیان کرد: بازار برخی از معادن در کشور وجود ندارد و باید به این معادن کمک کرد تا این مشکلشان حل شود .
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در شورای احیای معادن کوچک و متوسط جلسات متعددی بابت این معادن برگزار شده است. در تلاش هستیم مشکلات معادن کوچک و متوسط را مرتفع کنیم و آنها را به چرخه تولید بازگردانیم.
او افزود: محاسبه کردهایم تا افق ۱۴۰۴ اگر همین چشماندازی که برای تولید محصولات معدنی هدفگذاری شده مانند ۵۵ میلیون تن فولاد یا ۸۰ هزار تن مس و ۳۰۰ هزار تن روی، مواد معدنی میتواند ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی را پوشش دهد و ما را از درآمد نفتی بینیاز کند.
شکوری افزود: به نظر میرسد باوجود ذخایر معدنی غنی در کشور، متأسفانه از این میزان استفاده درست نمیشود چراکه اکنون زیر یک درصد از ذخایر را استخراج میکنیم درصورتیکه در دنیا بالای ۵ درصد ذخایر استخراج میشود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: در بودجه امسال درآمدهای نفتی در نظر گرفته نشده است و مالیات جور آن را میکشد درنتیجه نشان میدهد باید برای جبران آن به سمت بخشهای اقتصادی ازجمله معدن و صنایع معدنی برویم و میطلبد هم دولت و هم مجلس سیاستگذاریهایی کنند که هم معادن کوچک غیرفعال، فعال شوند و هم معادنی که اکنون فعالیت میکنند تعطیل نشوند، اما برخی از این سیاستگذاریها در راستای توسعه و رونق نیست و باعث از رونق افتادن و تعطیلی این معادن میشود.
او گفت: افزایش حقوق دولتی از معادن میتواند آنها را دچار مشکلاتی کند ما باید معادن بیشتری را فعال کنیم تا چرخه تولید فعال شود که این موضوع میتواند حقوق دولتی را افزایش دهد و در این صورت فشاری به معدن داران وارد نمیشود و آنها میتوانند به حیات خود ادامه دهند.
وجود لشکری از معادن کوچک و متوسط در کشور
صمدی رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: معادن غیرفعال در کشور را بخش خصوصی باید فعال کند. این معادن با سیاستهای دولت اقتصادی نمیشوند و به دنبال آن کسی به فکر سرمایهگذاری در این معادن نیست و این معادن دستنخورده باقی میماند.
او ادامه داد: ممکن است برای معادن غیرفعال حتی پروانه اکتشاف نیز صادر شود، اما پس از محاسبات مشخص میشود قیمت تمامشده آن با هزینهها برابری ندارد و دستنخورده باقی میماند.
صمدی بیان کرد: لشکری از معادن کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که برخی از آنها معادن غیرمتعارف هستند بهطور مثال برخی از آنها معادن عمیق یا معادن کمعیار هستند که عمده ذخایر ما در این معادن وجود دارد، اما اگر قرار باشد این معادن اقتصادی شوند باید دولت در آن سیاستگذاری کند.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران افزود: بخشی از معادن پایه صادراتی دارند و زمانی که اقتصادی میشوند که قیمت محصول آن نزدیک به قیمت جهانی یا نهایتاً ۲۰ درصد پایینتر از آن باشد، اما زمانی که دولت در آن سیاستگذاری میکند و در صادرات مواد معدنی عوارض سنگین میگذارد موجب میشود این معادن جنس خود را صادر نکند و در بازار داخلی آن را عرضه کنند.
او ادامه داد: در بازار داخلی زمانی که صادرات ممنوع شود قیمتها کاهشیافته درنتیجه غیراقتصادی میشوند و فعالیتشان متوقف خواهد شد. بخشی از معادن تا ۴ ماه پیش بخشی از اجناس خود را صادر میکردند، اما اکنون صادرات به دلیل اختصاص عوارض ۲۵ درصدی ۹۰ درصد کاهش پیداکرده است.
صمدی گفت: این معادن با قیمت صادراتی، اقتصادی میشدند و اکنون تعطیلشدهاند چراکه برخی از آنها با قیمت داخلی نمیتوانند فعالیت کنند. در حوزه سنگآهن حدود ۳۰ میلیون تن تولید داریم و اگر این معادن غیرمتعارف (معادن کوچک، متوسط، عمیق و کمعیار) فعال شوند نقش زیادی در اشتغال دارند و میتوانند در سال ۱۰ میلیون تن سنگآهن تولید کنند.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تشریح کرد: عوارض ۲۵ درصدی باعث غیراقتصادی بودن معادن شده است.
نقش معادن مقیاس کوچک در رونق تولید
بهروز برنا عضو هیئتمدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اشاره به نقش معادن مقیاس کوچک در رونق تولید، گفت: در کشورمان بیش از ۹۸ درصد معادن، معادن مقیاس کوچک هستند که اگر از آنها استفاده شود در رونق اقتصادی نقش بسزایی خواهند داشت.
به گفته عضو هیئتمدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، ایران بیش از ۱۱ هزار معدن دارد که نزدیک به ۵ هزار معدن آن غیرفعال است. این تعداد معدن غیرفعال به نفع اقتصاد کشور نیست. با استفاده از معادن مقیاس کوچک میتوان شرایط را برای ارتقای اقتصاد و رونق تولید مهیا کرد.
بر این اساس معمولاً محصولات معدنی کشور در زیر سایه نفت قرارگرفته است. توجه به پتانسیل بالا و ارزشمند فلزات غیر آهنی و صنایع آن، از الزامات پیشرفت کشور است و وجود منابع فراوان و بازارهای بالقوه برای این فلزات اهمیت آن را دوچندان کرده است.
کارشناسان معتقدند رونق تولید، در بخش معادن و صنایع معدنی مستلزم اصلاح سیاستهای ارزی بانک مرکزی، دخالت نکردن دولت، در قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی، ساماندهی اصولی خریداران دارای مجوز از بورس کالا، رفع موانع صادراتی و تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدنی و صنایع معدنی بهمنظور حفظ تولید و اشتغال است.
برای رسیدن به بهترین نتیجه در توسعه صنایع غیر آهنی به تعامل و همدلی بیشتر سیاستگذاران، صاحبنظران و فعالان اقتصادی این حوزه در کشور نیاز است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان