رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

پس از طرح موضوع اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس خانه معدن ایران در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به تشریح نقاط ضعف و بیان نکاتی در رابطه با این طرح پرداخت و پیشنهاد کرد که طرح مذکور مورد تایید واقع نگردد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایسنا، طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن در جلسه علنی ۲۳ شهریورماه سال جاری مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

در این طرح ذکر شده است که در حالی بیش از ۶۵۰۰ معدن در کشور فعالیت دارند که حقوق دولتی بابت صدور مجوز و بهره‌برداری به دولت بسیار اندک است و به دلیل ناچیز بودن آن انگیزه‌ای برای دریافت وجود ندارد. ایجاد و توسعه معادن به دلیل عدم توجه به شرایط محیطی و همچنین پایین بودن حقوق دولتی شکل نمی‌گیرد و اثرات آن زندگی را برای ساکنان مراکزی که معادن در حوزه آن‌ها قرار گرفته، سخت نموده است؛ لذا طرح حاضر به دنبال اخذ پنج درصد از درآمد فروش معدن بخش خصوصی به منظور عمران و آبادی در حوزه هایی که معادن قرار دارند، مطرح شده تا به‌ بازسازی، توسعه و عمران شهرستان‌های محل معادن با اولویت روستاها صرف شود.

همچنین آمده است: دولت مکلف در لایحه ۱۴۰۰، علاوه بر حقوق دولتی مندرج در قانون معادن، پیش‌بینی پنج در صد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به عنوان منابع دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز و سپس بلافاصله به عنوان مصارف آن به شهرستان محل معدن تخصیص دهد. نظارت میزان فروش و درصد آن به عهده سازمان صمت استان و فرماندار شهرستان محل معدن است. مبالغ فوق در کمیته برنامه ریزی شهرستان با اولویت محل‌هایی که معادن در آن قرار دارند صرف بازسازی، به‌سازی و عمران و آبادی شهرستان می‌شود.

در این رابطه فعالان و مدیران حوزه عمران، اقتصاد و معادن “طرح اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن بخش خصوصی به شهرستان محل معدن” مجلس شورای معتقدند که چنانچه براساس ظرفیت معادن، بر مبنای سود (نه درآمد کل معدن) و با ضمانت بازگشت سهم ۱۵ درصدی قانونی از این درآمد به محل فعالیت معدن، تصویب نشود، منجر به تعطیلی معادن زیادی می‌شود. احیا و بهره‌برداری درست از این ظرفیت می‌تواند علاوه بر به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد استان و ایجاد اشتغال در کنار دیگر منابع درآمدی همچون مالیات، در شرایط فعلی رکود اقتصادی محرکی برای توسعه استان باشد.

هرچند مشکلات متعدد همانند چند برابر شدن هزینه‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات و به‌صرفه نبودن از یک‌سو و بالا رفتن حقوق دولتی از سوی دیگر باعث شده است که جزو معادنی که دولتی محسوب می‌شوند، دیگر معادن استان با مشکل مواجه شوند. بطوریکه امروز با وجود ۴۶ نوع ماده معدنی و بیش از ۹۰۰ پروانه بهره‌برداری برای پهنه‌های معدنی استان که ۹.۲ درصد کل مساحت استان را شامل می‌شود تنها نیمی از معادن یعنی حدود ۴۷۰ معدن فعال‌اند و بقیه معادن غیرفعال هستند.

در پی ارائه این طرح توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمدرضا بهرامن- رئیس خانه معدن ایران- در نامه‌ای خطاب به عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- اعلام کرده است:

“همانگونه که مستحضرید؛ اخیرا برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان “اختصاص پنج درصد از درآمد فروش معادن واگذار شده بخش خصوصی به شهرستان محل معدن” جهت بررسی ارائه نموده‌اند که در همین خصوص نکات و اشکالاتی را تقدیم حضور آن مقام محترم به عنوان رئیس کمیسیون صنایع و معادن می‌نماید:

۱- اساسا چارچوب حقوق دولتی معادن در ماده ۱۴ قانون معادن هم به لحاظ وصول و هم به لحاظ هزینه کرد به تفصیل بیان گردیده است و پیش‌بینی شده است که مبنای محاسبه ی آن به نرخ روز در سر معدن و به صورت استخراج شده یا کانی‌آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین گردد.

۲- به استناد تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن ” دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید ، بطوریکه تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده ، اختصاص یابد .

۳- به استناد ماده ۲۹ قانون معادن ، به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی ، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون ، کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد ؛ بر اساس استفساریه همین ماده در مجلس شورای اسلامی، منظور از ماده ۲۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی لغو کلیه قوانین ، تصویب نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی است که به هر نحو از انحاء اخذ مبلغی غیر از مالیات و و حقوق دولتی را از استخراج‌کنندگان مواد معدنی پیش‌بینی می‌کند و عوارضی که در هزینه ی تولید موثر نمی باشد به قوت خود باقی خواهد بود .

حال با لحاظ نکات قانونی فوق و توجه به اصل حکیم بودن قانون‌گذار ، بعید است طرحی توسط نمایندگان محتـرم پیشنهاد شود که

– قبلا مورد تقنین قرار گرفته است.

– حکم متعارض طرح پیشنهادی به جهات رعایت عدالت و منطق در تحمیل هزینه‌های مالی به فعالان معدنی کشور در و ماده ۲۹ قانون معادن پیش‌بینی شده است

– باتوجه به شرایط اقتصادی طیف گسترده‌ی مواد معدنی کشور حتی قانون‌گذار قبلاً قابل تعدیل نمودن حقوق دولتی را نیز پیش‌بینی نموده است که از این حیث نیز اضافه نمودن بار مالی جدید به فعالیت‌های معدن‌کاری در تعارض با حمایت از این فعالیت اقتصادی کشور است.

– اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل وقوع معدن نیز همانطور که پیش‌تر مبانی قانونی آن ذکر شد، پیش‌بینی شده است که اضافه نمودن حکم مشابه با روش صحیح قانون‌گذاری مطابقت نخواهد داشت.

– این نکته مهم همیشه برای فعالان معدنی کشور محل سوال است که برای یک فعالیت اقتصادی چند مبنای وصول متنوع اخذ عوارض دولتی و غیره بایستی وجود داشته باشد؟! حقوق دولتی، مالیات، بیمه، مبلغ پیش‌بینی شده در بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم و هزینه‌های غیر مترقبه که تعدد آن‌ها و عدم ثبات و بالا بودن ارقام مذکور اغلب فعالیت معدنکاری بخش خصوصی علی‌الخصوص در معادن کوچک‌تر را غیر قابل توجیه اقتصادی می‌نماید.

– نباید در مصوبات مجلس بگونه‌ای عمل شود که احکام دائمی مصرح در قوانین مقدم‌تر، نادیده گرفته شود که احکام دائمی همواره با لحاظ جهات اساسی موضوعات همانند احکام مربوط به حقوق دولتی معادن تصویب شده‌اند . بنابراین مخدوش نمودن احکام دائمی قوانین بواسطه احکام بودجه ی سالانه بدعتی است که آثار سوء آن علی الخصوص در حوزه اقتصاد کشور جبران ناپذیر خواهد بود.

علیهذا با توجه به نکات فوق پیشنهاد می‌شود موضوع طرح صدرالاشاره از طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که ملجاء تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است، مورد تایید واقع نگردد .”