رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

سعید اسلامی بیدگلی

فعالان بازار سرمایه، همواره و به‌ویژه از سال گذشته که هجوم نقدینگی به بازار رخ‌ داد و نگرانی‌ها‌یی از بابت حبابی شدن برخی نمادهایی بورسی پدید آمد، لازم دانسته‌اند که همزمان با ورود نقدینگی جدید به بازار، سهام شرکت‌ها‌ی جدیدی هم‌ وارد بازار شوند.

همچنین افزون بر افزایش سهام شناور شرکت‌ها‌ی موجود، فرآیند‌ها‌ی افزایش سرمایه نیز تسهیل شود تا این پول به طورمستقیم به بخش‌ واقعی اقتصاد کمک‌ کند. این اقدامات نه‌تنها منجر به افزایش عمق بازار سرمایه ‌می‌شود که امکان دستکاری در قیمت‌ها‌ را نیز کاهش ‌می‌دهد. بنابراین از این منظر باید ورود‌ یک‌ شرکت‌ جدید‌ آن هم‌ شرکت‌ شستا به بازار‌ سرمایه را به فال‌ نیک‌ گرفت.

طبیعی است که‌ وقتی‌ شرکتی‌ وارد بازار ‌می‌شود و‌ سابقه بازار‌ سرمایه تصور مثبتی از‌ عرضه‌ها‌ی اولیه ایجاد کرده، بسیاری از‌ سهامداران و‌ به‌ویژه سرمایه‌گذارانی که ارقام کمتری‌ برای سرمایه‌گذاری‌ دارند، تمایل‌ داشته باشند در عرضه اولیه‌ شرکت‌ کنند.‌ بنابراین‌ طبیعی است‌ که آنها‌ اگر نتوانند پول‌ جدیدی‌ وارد‌ بازار کنند، از‌ منابع‌ موجود‌ خود در بازار سرمایه استفاده کنند تا از سودآوری‌ عرضه‌ها‌ی‌ اولیه‌ منتفع شوند. بنابراین ممکن است این عرضه،‌ برای چند روزی، فشار فروش در بازار‌ ایجاد‌ کند که‌ البته این، مساله پیچیده‌ای‌ نیست؛ چرا که اگر‌ سهام‌ ارزنده باشد و‌ قیمت آن بر اساس‌ روند‌ها‌ی‌ عرضه‌ و تقاضا‌ افزایش پیدا کند، بعد از‌ مدتی‌ بازگشت‌ قیمت‌ خواهد‌ داشت. این مساله چندان‌ نگرانی ایجاد نمی‌کند، مگر آنکه فشار‌ فروش به قدری‌ افزایش‌ یابد که باعث ایجاد جو‌ روانی‌ منفی در بازار‌ شود.

مساله کلیدی‌ در مورد‌ عرضه سهام‌ شرکت‌ها‌ی‌ نهادهای حاکمیتی‌ یا‌ وابسته به دولت این است که در بسیاری از مواقع، عرضه سهام در قواره 10‌ یا 15 درصدی این نگرانی را ایجاد ‌می‌کند که این اقدام صرفا با هدف تامین منابع‌ از بازار صورت گرفته و هیچ‌گاه مدیریت این شرکت‌ها‌‌ واگذار نخواهد شد. از این جهت لازم است‌ که‌ سازوکارهایی ایجاد شود که این شرکت ‌ها‌‌ متعهد شوند که برای مثال،‌ مدیریت شرکت را نیز واگذار کنند‌ یا‌ دست‌کم‌ بیش از 50 درصد سهام‌شان واگذار شود. اگر این الزامات شکل نگیرد، بازار سرمایه عملا به‌ منبع‌ تامین مالی‌ بخش‌ها‌ی دولتی‌ و حاکمیتی تبدیل ‌می‌شود، بدون آنکه،‌ واگذاری‌ بخش‌ها‌ی‌ مدیریتی انجام شود.

در حال‌ حاضر، شرکت‌ها‌ی دولتی در بازار وجود دارند که‌ حدود 10 درصد‌ یا‌ کمتر از‌ 10‌ درصد سهام خود را عرضه کرده‌اند و اکنون حتی به‌ تعهد 20 درصدی‌ خود نیز‌ پایبند‌ نیستند. چه رسد به اینکه تعهد اخلاقی و‌ اقتصادی خود یعنی واگذاری کل مدیریت شرکت را ایفا کنند.‌ این نگرانی بسیار جدی است و در بلندمدت ‌می‌تواند لطمه جدی به اقتصادی ایران و بازار سرمایه‌ وارد کند؛ چنانکه هم منابع‌ از بازار خارج شود و هم مدیریت این شرکت‌ها‌ واگذار نشود و در عین حال، بخش بزرگی از ساختارهای بازار سرمایه و به ویژه شاخص‌ به برخی از‌ شرکت‌ها‌ی دولتی و‌ حاکمیتی بزرگ‌ وابسته شود که 10 الی 15‌ درصد‌ سهام آن در اختیار مردم‌ و 80 تا 85‌ درصد سهامش‌ان نیز در دست نهادهای‌ حاکمیتی‌ باشد.

بنابراین لازم است قوانینی طراحی شود که برای مثال، شرکت‌ها‌ی دولتی که وارد بازار سرمایه ‌می‌شوند،‌ پس از سه سال، دولت هیچ‌ حق‌ رأیی در آن نداشته باشد، حتی اگر 99 درصد سهام آن‌ هنوز در دست دولت باشد. چرا که آنچه، برای حفظ سهام شرکت انگیزه ایجاد ‌می‌کند، برخورداری از حق رأی است. بنابراین اگر حق رأی سلب شود، دولت ناگزیر به فروش همه سهام آن خواهد بود. در حال حاضر این سازوکار‌ها‌‌ وجود ندارد و باید آنها را ایجاد کرد.‌ در واقع برای همه شرکت‌ها‌ی دولتی که قصد‌ ورود به بازار سرمایه را دارند، این چالش، جدی خواهد‌ بود.

دولت‌ اخیرا در صدد عرضه دارایی‌ها‌ی خود به بازار سرمایه برآمده و پرسش قابل‌ تامل آن است که‌ عرضه این دارایی‌ها‌ برای جبران کسری‌ بودجه و‌ کمبود درآمد‌ دولت انجام خواهد گرفت یا مجموعه‌ نهاد حاکمیتی در ایران به این‌ نتیجه رسیده که مدیریت‌ شرکت‌ها‌‌ را‌ واگذار‌ کند. اگر‌ رویکرد دولت تامین منابع است،‌ باید‌ این مراقبت صورت گیرد که در نتیجه عرضه سهام این شرکت‌ها‌، خروج‌ سرمایه از‌ بازار‌ رخ‌ ندهد؛ چرا که‌ منافعی‌ در جهت‌ افزایش‌ کارایی‌ شرکت‌ها‌‌ در پی‌ نخواهد‌ داشت؛ هر چند ممکن است‌ موجب افزایش عمق‌ بازار بشود. اما اگر‌ فرضیه دوم مطرح باشد،‌ باید‌ ساز و کارهایی وجود‌ داشته باشد‌ که به طور کلی‌ نهاد حاکمیتی‌ از مدیریت‌ شرکت خارج شود. از این نظر که ممکن است برای مثال این دولت یا دولت بعدی‌ حاضر نباشد، باقیمانده سهام شرکتی‌ چون شستا را واگذار کند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران