علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی خبر داده است که با اخذ مصوبه واگذاری ایمیدرو از هیأت وزیران تا پایان اردیبهشت، عرضه اولیه سهام این سازمان صنعتی تا پایان شهریور امسال در بورس صورت می‌گیرد. گرچه با توجه ضوابط سازمان بورس، این زمان‌بندی برای عرضه اولیه سهام ایمیدرو ممکن است عقب بیفتد، اما چیزی که قطعی است، این است که این هلدینگ بزرگ فعال در زنجیره فولاد و برخی فلزات دیگر، امسال وارد فهرست شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه خواهد شد.

ایمیدرو، مالک ۱۷.۲ درصدی سهام فولاد مبارکه، کارفرمای بسیاری از طرح‌های معدنی و سهامدار بسیاری از طرح‌ها و شرکت‌های زنجیره فولاد از فولاد سفیددشت و فولاد شادگان گرفته تا فولاد میانه و حتی شرکت نوین الکترود اردکان است. علاوه بر این، ایمیدرو یک بازیگر مهم در بخش معدن و صنایعی همچون مس و آلومینیوم است. این غول معدنی و صنعتی حالا فاصله زیادی با خصوصی‌سازی و عرضه سهام آن در بورس ندارد.

تجربه تلخ شرکت ملی صنایع پتروشیمی

یک کوه را چگونه می‌تواند با یک بیل نابود کرد؟ منطقاً هیچ راهی جز این وجود ندارد که به جان کوه افتاد و با همان بیل، قطعه قطعه از آن کوه، خاک و سنگ جدا کرد. این حکایت داستانی است که در دهه ۸۰ شمسی برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی روی داد و از این طریق، یک برند معتبر جهانی، نه تنها جایگاه بین‌المللی خود، بلکه جایگاه توسعه‌ایِ ملی‌اش را نیز از دست داد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی که یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های پتروشیمی در دنیا بود در خصوصی‌سازی‌های دهه ۸۰، لقمه لقمه شد. در عوض واگذاری سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌صورت واحد به واحد، مجتمع‌های پتروشیمی تابعه آن، تک‌تک و جداگانه واگذار شدند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیش از واگذاری این پتروشیمی‌ها، نقش توسعه‌ای بی‌بدیلی داشت و بخش عمده سود ساخته‌شده توسط شرکت‌های پتروشیمی را صرف توسعه بیشتر صنعت پتروشیمی می‌کرد و علاوه بر این، با جایگاهی که در دنیا داشت، جذب فاینانس و تأمین مالی پروژه‌ها از منابع خارجی را انجام می‌داد.

با واگذاری جداگانه مجتمع‌های پتروشیمی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش توسعه‌ای خود را از دست داد؛ سودهای ساخته‌شده در صنعت پتروشیمی از این به بعد عمدتاً بین سهامداران تقسیم می‌شد و شرکت‌های پتروشیمی سیاست تقسیم حداکثری سود را در پیش گرفتند. تقسیم حداکثری سود در مجامع این شرکت‌ها بدان معنا بود که از شتاب توسعه در صنعت پتروشیمی که می‌توانست جایگزینی برای خام‌فروشی باشد، گرفته می‌شد.

علاوه بر این، اشتباه اساسی در شیوه واگذاری پتروشیمی‌ها باعث شد تا بین مجتمع‌های پتروشیمی تعارض منافع پیش بیاید که از آن جمله می‌توان به دعوای هرساله پتروشیمی زاگرس با پتروشیمی مبین بر سر نرخ‌های یوتیلیتی اشاره کرد. اگر سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌صورت یکجا واگذار شده بود و کلیت این کوه، دچار فروپاشی نشده بود چه بسا که تاکنون صنعت پتروشیمی ایران توسعه بسیار بیشتری را در بخش پایین‌دستی تجربه کرده بود.

این داستان برای ایمیدرو تکرار نشود

حالا این خطر وجود دارد که در عرض چند سال دقیقاً همین داستان برای ایمیدرو تکرار شود. رسالتی که ایمیدرو برای خود تعریف کرده است، همچون رسالت شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیش از لقمه لقمه شدنش، یک رسالت توسعه‌ای است. در صورتی که واگذاری ایمیدرو باعث شود که این هلدینگ، شرکت‌های تابعه و سهام تحت اختیار خود را طبق منطق سود و زیانِ آنیِ سهامداران خود واگذار کند، چیزی از این رسالت توسعه‌ای باقی نخواهد ماند.

در حال حاضر، هم شرکت‌های معدنی و هم شرکت‌های فولادی توافق نظر دارند که توازن قابل قبول و باثباتی در زنجیره ارزش صنعت فولاد کشور وجود ندارد. در صورتی که بورسی شدن ایمیدرو، به راهی برای تکه‌پاره شدن این هلدینگ تبدیل شود، توازن زنجیره فولاد، وضعیت بسیار بدتری پیدا خواهد کرد.

وقتی از زنجیره فولاد داخل کشور و رقابت بین حلقه‌های این زنجیره حرف می‌زنیم، نباید فراموش کنیم که در صنعت فولاد، همزمان یک رقابت دشوار جهانی نیز در کار است. تولیدکنندگان فولاد کشور باید با غول‌های فولاد دنیا رقابت کنند. بقا و پیشروی در این رقابت، مستلزم وجود شرکت‌ها و مجتمع‌های صنعتی بزرگ است که صرفاً به منافع زودگذر و آنی، یا صرفاً منافع یکی از بخش‌های زنجیره فولاد، توجه نداشته باشند و جامع‌نگری و توسعه‌گرایی را تحت هر شرایطی بر بخش‌نگری و منافع زودگذر ترجیح دهند.

عرضه سهام ایمیدرو در بورس، می‌تواند عملکرد این هلدینگ را شفاف‌تر کند و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد آن را در معرض دید و قضاوت عموم قرار دهد. این عرضه می‌تواند کمک کند تا بالاخره بدانیم که میزان دارایی‌های ایمیدرو چقدر است. با این حال، این عرضه سهام نباید به مقدمه‌ای برای تجزیه و فروپاشی این هلدینگ و فراموشی نقش توسعه‌ای آن منجر شود. در صورتی که ایمیدرو هم به سرنوشت شرکت ملی صنایع پتروشیمی دچار شود، توسعه صنعت فولاد کشور آسیب خواهد دید، سرمایه‌گذاری‌های جدید کاهش خواهد یافت و با برهم خوردن توازن در زنجیره فولاد، تعارض منافع بین واحدهای مختلف این زنجیره، شدت خواهد گرفت.

منبع: چیلان