رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رضا شهرستانی عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد در مناظره با سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: تا زمانی که دولت سیاست قیمت‌گذاری شمش فولاد را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نکند، وجود معضلات و اختلافات به‌ قوت خود باقی خواهد ماند. از طرفی می‌توانیم در مورد درصدها به توافق نهایی برسیم اما باید دید آیا دولت تن به واقعی کردن قیمت‌ها می‌دهد. لذا خواست ما از دولت این است که بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کند و هر خروجی که از جلسات تشکل‌ها بیرون آمد، به شکل واقعی اجرایی شود.


سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که تعیین سود عادلانه در زنجیره به چه شکل است، اظهار داشت: بهتر است طرح مسئله برمبنای وضعیت زنجیره آهن و فولاد باشد. همه ما در یک قایق نشسته‌ایم که از اکتشاف شروع شده تا استخراج معدن، تولید سنگ ‌آهن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و در شمش فولادی و صنعت لوله و پروفیل به‌عنوان صنایع ساخت‌محور، تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های این زنجیره قرار دارند. با توجه به ظرفیت‌سازی‌هایی که در زنجیره اتفاق افتاده و برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ که تولید ۵۵ میلیون تن فولاد مدنظر است، نیاز به ۱۶۰ میلیون تن سنگ‌آ هن وجود دارد. ظرفیت امروز حدود ۸۰ میلیون تن است که با ظرفیت ایجاد شده در ابتدای زنجیره، باید نیاز داخلی فولادسازان تامین شود.

وی افزود: طبق آمار و ارقام ظرف دو سال اخیر، در زنجیره فولاد کسری وجود دارد که اگر در دهه آتی به همین ترتیب پیش برود، با کارخانه‌هایی که تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند مواجه خواهیم بود. برای اینکه سنگ‌آهن یا نهاده‌ها به‌قدر کافی وجود نخواهد داشت. ورای تحریم‌ها و مشکلات موجود در زنجیره، نیازمند دوبرابر شدن ظرفیت هستیم که برای آن به سرمایه‌گذاری دلاری و ریالی نیاز است. اما موانعی در این راه وجود دارد که با سرکوب قیمتی در کل زنجیره، درصدبندی قیمتی و در کنار آن وضع عوارض صادراتی بر روی محصولات معدنی سرمایه‌گذاری و فاینانس در بخش معدن را دچار مشکل کرده است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: طبق اطلاعات مرکز آمار، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش طی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴، ۱۷ درصد کاهش داشت که در سال ۹۷، به ۴۴ درصد کاهش برمبنای ریال رسید اما در همین سال برمبنای دلار به نسبت سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۸۴ درصد کاهش یافت یعنی انباشت سرمایه مولد در این بخش اتفاق نیفتاد. از دلایل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری در بالادست، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌ها در زنجیره است؛ یعنی سود این بخش که امکان تجمیع دارد درحال خارج شدن از بالادست است.

غرقی بیان داشت: قیمت کنسانتره و گندله به‌نسبت شمش بر اساس CFR طی دو سال گذشته، بین ۲۴ الی ۲۶ درصد در نوسان بوده است اما در ایران این قیمت‌ها ۱۳ درصد بود که سال گذشته به ۱۶ درصد رسید؛ یعنی ۸ تا ۱۰ درصد اختلاف قیمت با قیمت‌های جهانی وجود دارد که این سود از بالادست به سمت حلقه‌های دیگر هدایت شده است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از منابع درآمدی بالادست، ارز ناشی از صادرات بود که باز هم برای حمایت از بخش‌های فولادی عوارض بر صادرات معدنی را وضع کردند و این منبع مالی نیز غیراقتصادی شد. اما مهم‌ترین موضوع که با آن روبرو هستیم، هدایت سود از ابتدای حلقه به انتهای حلقه زنجیره است. در مقطعی این موضوع قابل توجیه بود که باید صنعت فولاد تقویت شود اما نتیجه این تقویت و حمایت، سال گذشته خود را در کسری نهاده‌ها نشان داد.

به جای تغییر درصدها، دولت باید قیمت شمش را واقعی کند

رضا شهرستانی عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این مناظره اظهار داشت: مشکلاتی در بخش معدن و کل زنجیره وجود دارد که با تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا این چالش‌ها بیشتر شد. لذا بهترین راه این است که با تعامل و منطق از این شرایط سخت عبور کنیم و اگر قرار است تقسیم عادلانه‌ای در سود زنجیره صورت بگیرد، باید به نحوی باشد که زنجیره از هم گسسته نشود و از سنگ تا رنگ همه بتوانند به حیات خود ادامه دهند. براساس واقعیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در قیمت جهانی (بر اساس CRF)، این قیمت‌ها در دنیا با نوسان همراه بوده است. همچنین سیستم بانکی و اقتصادی ایران از سیستم دنیا کاملا جدا است و بسیاری از اتفاقاتی که می‌افتد خارج از دست تولیدکننده رخ می‌دهد.

وی افزود: متاسفانه وزارت صمت سیاست‌های خود را در زنجیره دیکته می‌کند و مشکلاتی با دخالت در زنجیره به‌وجود آورده است. فولادسازان هم به سیستم قیمت‌گذاری فعلی از سوی وزارت صمت اعتراض دارند. ملاکی که برای قیمت‌گذاری اعلام شده، درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان است. متاسفانه دولت سیاست غلطی در پیش گرفته که می‌گوید باید بر اساس قیمت FOB و ۱۰ درصد هم پایین‌تر از آن باشد که این را قبول کردیم. ولی واقعیت این است که قیمتی که می‌گذارند براساس قیمت واقعی ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود که باید بر اساس نرخ نیمایی باشد. نرخ نیمایی ۱۷ الی ۱۸ درصد پایین‌تر از قیمت اصلی ارز قرار دارد. لذا ۱۰ درصد پایین‌تر از FOB و ۱۸ درصد تفاوت نرخ ارز نیمایی با آزاد، ۲۸ درصد می‌شود که کمتر از قیمت واقعی است و مشکلاتی را ایجاد کرده است؛

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: اولا طی این فرآیند، کل زنجیره به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند، ثانیا راهی برای قاچاق باز کرده است. به‌عنوان مثال مصرف ظاهری فولاد سال گذشته ۱۲ میلیون تن بود اما مصرف محصولات طویل مثل میلگرد و تیرآهن کمتر از ۱۰ میلیون تن بوده است. اگر ۵ درصد پرتی هم در نظر گرفته شود، ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌ماند که باید دید کجا رفته است؟ یا تبدیل به میلگرد شده و بدون ارزش‌افزوده و فاکتور رسمی ‌وارد بازار شده که البته به زیان خود دولت است؛ یا بدتر از آن، به خارج از کشور قاچاق شده که با ارز آزاد فروش رفته که تولیدکننده، مصرف‌کننده و نه حتی خود دولت از این سود منتفع نشدند؛ که این موضوع درد مشترک همه است.

شهرستانی ادامه داد: در زمان وزارت آقای نعمت‌زاده درصدها براساس کارشناسی و حسابرسی رسمی ‌تمام زنجیره چه به لحاظ قیمت سرمایه‌گذاری موردنیاز و چه برای تولید و قیمت تمام شده مشخص شد که بر اساس شمش فولاد خوزستان، ۱۳ درصد کنسانتره، ۲۱٫۵ درصد گندله و ۴۷ درصد آهن اسفنجی تعیین شد. این مدل حدود ۱۰ سال پیش ‌رفت که سال گذشته آقای سرقینی معاونت سابق امور معدنی وزارت صمت، درصدها را افزایش داد که ۱۶ درصد کنسانتره، ۲۳ درصد گندله و ۵۰ درصد آهن اسفنجی تعیین شد. انجمن فولاد اعتراضی در این خصوص نکرد برای اینکه به کل زنجیره کمک شود اما با قیمتی که امروز مطرح می‌شود، زنجیره به طور کل از بین خواهد رفت. به نظر ما به جای تغییر درصدها باید دولت را متقاعد کنیم که قیمت شمش را واقعی کند تا تمام زنجیره از آن منتفع شود.

وی تاکید کرد: حاشیه سودناخالص داخلی معادن، حداقل ۴۴ و حداکثر ۷۵ درصد سود ناخالص در دوره ۹ ماهه ۹۸ بوده که بر اساس اطلاعات موجود در کدال به دست آمده است. این درحالی است که حاشیه سود فولادی‌ها (به غیر از فولاد مبارکه که ۴۷ درصد بوده و به خاطر این است که زنجیره را کامل دارد) از ۱۶ درصد تا ۲۵ درصد طی ۹ ماهه ۹۸ سود ناخالص بوده است که این سود نصف سود در بخش معدن بود.

کنترل قیمتی شمش سرکوب قیمتی ‌برای حلقه معدن است

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه اذعان داشت: نحوه خواندن سودها متفاوت است اما سوددهی و بررسی صورت‌های مالی می‌تواند به روش‌های مختلف باشد. در زنجیره فولاد آمار و ارقام بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ متفاوت است. مثلا در فولاد مبارکه بین سال‌های ۹۴ تا ۹۷، سود ناخالص که برمبنای سود عملیاتی محاسبه می‌شود و ۴۰۵ درصد بر مبنای صورت‌های حسابرسی شده افزایش سود داشته و فولاد خوزستان نیز در همین بازه زمانی ۵۴۳ درصد سود کرده است.

غرقی تاکید کرد: در دهه ۷۰ شمسی، ساختار حکمرانی شرکت‌ها دولتی بوده و بعد خصولتی یا به تعبیری خصوصی شدند. این ساختار اشتباهی است که بگویند هر واحد چقدر سود کند و نظام عرضه و تقاضا کنار گذاشته شود. این اتفاق باعث شده در درجه اول سرمایه‌گذاری در بالادست متوقف شود و طی ۱۰ سال آینده دیگر نمی‌توانیم تامین‌کننده سنگ ‌آهن، کنسانتره و گندله واحدهای فولادی باشیم. لذا به خاطر عدم امکان واردات و عدم سرمایه‌گذاری در ابتدای زنجیره و سهمیه‌بندی که دولت انجام داده، این مشکلات پیش آمده که باید آن را اصلاح کنیم. معتقد هستیم که کنترل قیمتی شمش، سرکوب قیمتی ‌برای حلقه معدن است. به این دلیل که شاخصی تحت عنوان شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شود که بر اساس فروش آن در کدال، درصدی برای نهاده کنسانتره تعیین می‌گردد؛ لذا با سرکوب قیمتی آن، طبیعتا سود کمتر می‌شود. به عبارت دیگر یک بار در خود زنجیره ۸ تا درصد ۱۰ سود از معدن خارج می‌شود و یک بار هم به خاطر سرکوب قیمتی کل زنجیره سود کاهش می‌یابد.

وی اضافه کرد: در نهایت بخش عمده نابه‌سامانی‌ها در زنجیره و ساختار حکمرانی، در حلقه‌های بالادستی محسوس‌تر و شدیدتر می‌شود که اثرات آن را در کاهش ۸۴ درصدی سرمایه‌گذاری، تعطیلی معادن کوچک‌مقیاس و یا افت سرمایه‌گذاری در معدن شاهد هستیم؛ لذا باید این روند اصلاح شود وگرنه طی دهه آینده اوضاع بدتر خواهد شد و تنها چیزی که برای نسل بعد باقی می‌ماند، یک سری کارخانه‌های تعطیل شده در وسط بیابان است. لذا باید ساختار رانت، یارانه دادن، سود را از حلقه‌ای به حلقه دیگر بردن و سرکوب کردن قیمت‌ها حل شود و راه حل پیشنهادی کوتاه مدت بالادست، ترمیم فاصله ۸ تا ۱۰ درصدی است و در میان‌مدت، پیش‌روی به سمت قیمت‌های جهانی پیشنهاد می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تشریح کرد: ما نیز معتقد به آزادسازی و واقعی شدن قیمت‌ها هستیم که باید فاصله‌ها ترمیم و قیمت‌ها براساس FOB باشد. اگر مجموعه‌های فولادی فکر کنند که قرار است نهاده‌ها را وارد نمایند، به ازای هر تن حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود؛ در صورتی که قیمت درب کارخانه‌ها ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان است؛ یعنی واردات ۱۰۰ درصد گران‌تر از داخل است. خواست بخش معدن و سنگ ‌آهن افزایش قیمت‌ها نیست بلکه بهتر است حاشیه سود ۴ تا ۵ درصد ترمیم شود تا معادن بتوانند ادامه حیات داشته باشند.

غرقی یادآور شد: در مذاکرات، معادن طرف برابر نیستند و مجموعه‌های فولادی بنا بر نوع ساختار و جایگاهشان، همیشه تعیین‌کننده بوده‌اند و شاهد اثرات آن که گسیل سود از یک حلقه به حلقه دیگر است، بوده‌ایم. فشارها بر بخش معدن به قدری زیاد بوده که گل‌گهر (شاید مثال درستی بنا به شرایط این معدن که چهار سال پیش خصوصی شد، نباشد) بین سال‌های ۹۵ تا ۹۷، آن هم بر اساس مابه‌التفاوت فروش داخلی و صادراتی (طی دوسال)، محصولات خود را به قیمت یک هزار و ۸۵۳ میلیارد تومان ارزان‌تر فروخته است؛ یعنی بالادست یک یارانه یک هزار و ۸۵۳ میلیارد تومانی از یک بنگاه داده است که این رقم بیش از حقوق دولتی اخذ شده در این سال‌ها است. گل‌گهر یا چادرملو که این میزان یارانه را پرداخت می‌کنند، وقتی صورت‌های مالی‌شان بررسی می‌شود، هزینه تامین نهاده‌هایشان بین ۶۰ الی ۶۵ درصد است؛ یعنی اگر سوددهی افزایش می‌یابد از نهاده‌ها است. در این صورت است که سیاست واحدهای معدنی تغییر می‌کند و معادن بزرگ مانند گل‌گهر، چادرملو، میشیمان، جلال‌آباد و سنگ‌آهن مرکزی که موتور محرک بخش معدن هستند، به واسطه فشار بر بخش معدن و هدایت سود به پایین‌دست، به سمت تکمیل زنجیره رفته و فولادساز شده‌اند. در سنوات آتی قطعا این مجموعه‌ها نمی‌توانند سنگ ‌آهن موردنیاز واحدهای فولادی را تامین کنند. پس بر این اساس، نگاه باید تغییر یابد و نشانه‌های حکمرانی در زنجیره اصلاح شود، تا از این طریق هم هدایت سرمایه منطقی پیش برود و هم از اشتباهات استراتژیک جلوگیری به‌عمل آید.

دولت مخالف آزادسازی قیمت شمش فولادی است

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در پاسخ به این پرسش که آیا صنعت فولاد آمادگی واقعی شدن قیمت ها را دارد، گفت: قبل از پاسخ به این سوال لازم است عنوان شود گل‌گهر و چادرملو که بیان شد، سیاست استاندارها و فرماندارها بوده که یک اشتباه حاکمیتی بود و خود این مجموعه‌ها پشیمان هستند که به سمت فولادسازی رفته‌اند؛ چرا که سود فولادسازی بسیار کم است. به‌عنوان مثال میزان سرمایه‌گذاری به ازای هر تن کنسانتره ۵۰، گندله ۴۰، آهن اسفنجی ۹۱ و شمش فولادی ۱۹۰ یورو تعیین می‌شود که به مراتب سرمایه‌گذاری در شمش فولادی بسیار بالاتر از حلقه‌های دیگر زنجیره است.

شهرستانی اشاره کرد: یکی از راه‌های پیشنهادی، آزاد گذاشتن عرضه و تقاضا است که کاملا زنجیره را آزاد بگذارند و هرکس به هرقیمتی که می‌خواهد، بتواند بفروشد که متاسفانه دولت این مورد را نمی‌پذیرد. گله‌ای که از دولت داریم این است که قیمت‌ها را با فشار، تنظیم می‌کند و با ابطال معاملات در بورس کالا باعث شده تمام سیستم برهم بخورد که قیمتی که در بورس به‌صورت دستوری تعیین می‌شود، با قیمتی که به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نوسان دارد. حال سوال اینجا مطرح است که چه کسی یا نهادی از این رانت استفاده می‌کند؟

وی افزود: اگر قیمت‌ها واقعی شود و زنجیره توجیه اقتصادی داشته باشد، در کل زنجیره این یک ارتباط برد برد است که هم ارزان به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد و هم قیمت‌ها واقعی و افزایش پیدا می‌کند که باعث می‌شود کل زنجیره از ابتدا تا انتها سود ببرند.

اخذ مشورت موثر از تشکل‌ها با حضور معاون جدید امور معدنی صمت

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در پاسخ به این سوال که موافق روش پیشنهادی فولادسازان هستید، عنوان کرد: ما نمی‌توانیم چرخ را از ابتدا اختراع کنیم، پس باید دید نظام حاکم بر صنعت دنیا که ما نیز (با هر میزان از انزوا) بخشی از آن هستیم، چه کار کرده‌اند. علی‌رغم اینکه اهمیت صنعت فولاد بالا است اما این تمرکز و تورم حمایت در این حلقه، اساسا بالادست و حتی بخش‌هایی از پایین‌دست را دچار آسیب کرده می‌کند. پس مشخص‌ترین قیمت‌گذاری باید بر اساس نظام عرضه و تقاضا باشد؛ یعنی یا قیمت‌ها باید آزاد شوند و یا عرضه داخلی در بورس کالا بدون دخالت دستوری صورت بگیرد. واقعی شدن قیمت‌ها، نه تنها در نهاده‌های ابتدای زنجیره کمک می‌کند بلکه تغییراتی در ساختار مالی شرکت‌ها نیز به‌وجود می‌آورد.

غرقی در پاسخ به این سوال که آیا دولت با آزادسازی قیمت‌ها و نظام عرضه و تقاضا موافقت می‌کند، گفت: طی سنوات گذشته، صنایع بالادست و پایین‌دست در تصمیم‌گیری‌ها حضور نداشتند و تصمیمات همیشه پشت در‌های بسته توسط وزارت صمت اخذ می‌شد. اما با حضور معاونت جدید امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام خوبی صورت گرفته است که مشورت موثر از تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی می‌گیرد. بنابراین باید شیوه‌هایی را به کار گیریم که به اجماع حداکثری ممکن برسد. قطعا در این مذاکرات هر نتیجه‌ای که حاصل شود، ۱۰۰ درصد طرفین راضی نخواهند بود؛ اما باید تشکل‌ها اعم از انجمن سنگ ‌آهن، انجمن فولاد با همراهی خانه معدن ایران و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، مدلی را طراحی و الگو کنند که اگر این اتفاق صورت نگیرد، مجددا همه امور دست دولت باز برمی‌گردد.

بر اساس گزارشی از اقتصاد آنلاین، شهرستانی عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد در پایان، خاطرنشان کرد: باید واقع‌بین باشیم که بعید است دولت با آزادسازی قیمت شمش موافق باشد و تا زمانی که دولت سیاست درستی در پیش نگیرد و براساس عرضه و تقاضا نباشد، این معضلات و اختلافات به‌ قوت خود باقی خواهد ماند. می‌توانیم در مورد درصدها به توافق نهایی برسیم اما باید دید آیا دولت حاضر هست قیمت‌ها را واقعی کند یا خیر. لذا خواست ما از دولت این است که بیشتر به بخش خصوصی اعتماد کند و هر خروجی از جلسات تشکل‌ها بیرون آمد، به شکل واقعی اجرایی شود.

 

منبع: اقتصادآنلاین