یک فعال معدنی دلیل رشد منفی سرمایه گذاری در بخش معدن را دخالت‌های دولت، خروج سرمایه و نبود امنیت شغلی معدن‌کاران می‌داند.

محمد قادری با اشاره به رشد منفی سرمایه گذاری در بخش معدن، اظهار داشت: برخی از تصمیماتی که گرفته شده، امنیت سرمایه گذاری را از بین برده است و همین امر سبب می شود سرمایه گذاران گرفتار شوند و تولید کاهش یابد.
وی گفت: نگاه دولت به بخش معدن بیشتر درآمدزایی از خدمات است نه تولید در این بخش، به طوری که در حال حاضر صنعت و معدن و نظام مهندسی معدن درصدد دریافت مبلغ بیشتر از فروش معدن به اسم حقوق دولتی هستند که گاها این درصد حقوق دولتی تا ۸ درصد هم افزایش می‌یابد.
به گفته این فعال معدنی، مهمترین دلیل این موضوع، تصمیمات شتابزده‌ای است که باعث سیر نزولی سرمایه‌گذاری در بخش معدن‌ شده است.
وی افزود: دریافت این حقوق دولتی در شرایطی مساعد است که از در حوزه معدن جذابیت و به طبع آن رشد ایجاد شود و این حقوق دولتی از آن رشد و توسعه دریافت شود.
قادری تصریح کرد: در چند سال گذشته محدودیت‌های زیادی برای معدن‌کاران در نظر گرفته‌اند، مثلا بازارشان را کوچک کرده‌اند و مانع صادرات آن‌ها شده‌اند. امنیت شغلی و کاری معدن‌کاران در وضعیت حداقلی است و همه این‌ها باعث شده سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد و رشد این بخش منفی شود.
این فعال بخش معدنی با تاکید بر نقش دولت، یادآور شد: دولت بدون اینکه معدن را حمایت کند و ابزار کار را در اختیار معدن‌کاران قرار دهد، هر بار یک مطالبه از معدن‌کاران دارد. با این روال، اول معادن کوچک و کم‌درآمد به رکود و تعطیلی می‌رسند و در وهله بعدی نوبت به معادن بزرگ هم می‌رسد.
قادری اظهارداشت: معدن در تمام این مدت از درآمد خود سرمایه به وجود آورده و این سرمایه‌ها دوباره به بخش معدن آمده‌اند، در این راستا، اگر قرار باشد این سرمایه‌ها به دلایل مختلف از معدن خارج شوند، پیش‌بینی روزهای سخت معدن در کشور دور نیست.

منبع: فولادبان