قیمتگذاری در زنجیره فولاد برای سال ۹۹، که استارت آن از اواخر سال گذشته زده شد، تا کنون یک نتیجه داشته است، آن هم اینکه معدنی ها و فولادیها همصدا، خواهان عدم دخالت دولت در قیمتگذاری هستند؛ اما امروز بعد از ۴ ماه تکلیف قیمتگذاری در این زنجیره مشخص خواهد شد.
به گزارش معدن مدیا و به نقل از ایراسین؛ در این میان ۳ پیش بینی وجود دارد. اول اینکه تغییری در ضریب قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی که به نسبت قیمت فولاد خوزستان مشخص می شود، ایجاد نشود و با روند قبلی معاملات ادامه یابد. این در حالیست که به گفته صنعتگران فولاد و همچنین آمار و ارقام موجود از صورتهای مالی شرکت های معدنی و تولیدکننده این محصولات، درصد سود شرکتهای معدنی نسبت به فولادی ها بسیار بالاتر و تقریبا ۲ برابر بوده و بازگشت سود و سرمایه آنها نسبت به فولادی ها زودتر محقق می شود.
اما حالت دومی که برای تعیین قیمت در نظر گرفته می شود بالا بردن ضریب قیمتی است که با توجه به شرایط موجود و اینکه شاهد افزایش ضریب قیمتها در زنجیره فولاد باشیم باز هم کفه ترازو به نفع معدنیها سنگین خواهد شد، چرا که این افزایش قیمت منجر به بالارفتن میزان قیمت تمام شده محصول می شود و سودآوری فولادی ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این درحالیست که فولادیها بر این باورند باتوجه به کنترل قیمت فولاد از سوی دولت، باید در مقابل قیمت سنگ آهن نیز کنترل شود.
بنابراین در شرایط فعلی باید ضریب قیمتهای فعلی که برای کنسانتره ۱۶درصد شمش فولاد خوزستان و گندله نیز ۲۳٫۵درصد شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شده؛ با همین ارقام حفظ شود.
اما حالت سوم نیز کاهش ضریب قیمتی زنجیره فولاد است که در صورت رخدادن این اتفاق، با مخالفت سنگ آهنی ها مواجه خواهد شد. چراکه آنها اکنون بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید قیمتها مطابق با استاندارد و فرمول جهانی تعیین گردد که در این صورت باید قیمت کنسانتره و گندله بالاتر از درصد فعلی تعیین شود.
به نظر میرسد یکی از عمده مشکلاتی که با افزایش قیمت زنجیره فولاد رخ میدهد ملتهب شدن بازار بوده و به نظر می رسد که تعیین قیمتها با نگاه تقسیم عادلانه سود انجام شود. از سوی دیگر صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع درآمدزای کشور که تاکنون نقش پررنگی در حرکت اقتصادی کشور به سمت غیرنفتی شدن را ایفا کرده، لازم است تا بیشتر مورد حمایت دولت باشد و تامین نیاز مواد اولیه فولادسازان در اولویت قرار گیرد.