بخش معدن کشور برای توسعه هرچه بیشتر در کنار تامین سرمایه نیازمند ثبات در قوانین است، اما گاها تصمیمات لحظه ای یا غیر کارشناسی نه تنها توسعه ای به همراه نداشته بلکه تهدیدی جدی برای معادن کوچک و متوسط مقیاسی بوده که در چنین شرایط سخت به دنبال تولید و حفظ اشتغال خود هستند. اما در مقابل کشورهای منطقه با ثبات در قوانین و مقررات به راحتی سهم صادراتی ایران را هم از آن خود می کنند و فعالان معدنی کشور بازنده این بازی خواهند بود.

امیر همایون مکتبی عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و فعال در حوزه صادرات سنگ، با اشاره به چالش های موجود در صادرات سنگ کشور، اظهار کرد: درحال حاضر شرایط برای معادن سخت شده است. شاید اصلی ترین دلیل آن عم امکان برنامه ریزی برای سرمایه گذاری باشد.

وی ادامه داد: زمانی که یک قانون در کشورهای دیگر اعمال می شود، تاجران و معدنکاران به این موضوع توجه می کنند که چند سال صرف بازگشت سرمایه انجام شده می شود. با محاسبه این هزینه مشخص می شود فعالیت معدن در چند سال سودده خواهد بود.
مکتبی تصریح کرد: اما شرایط برای معدنکاران ایران متفاوت است. به عنوان مثال حقوق دولتی هر سال با افزایش هایی همراه می شود که در محاسبه آن شرایط جهانی و معادن ایران در نظر گرفته نمی شود. در کنار آن نیز مواردی دیگر همچون وضع عوارض صادراتی می تواند به یکباره تمامی برنامه ها را با تغییر همراه کند و امکان برنامه ریزی برای بازاریابی را از بین ببرد.

به گفته مکتبی ، با چنین شرایطی هیچگاه معادن کوچک و متوسط مقیاس نمی توانند برنامه ریزی دقیقی برای فعالیت تولیدی و صادراتی داشته باشند. اما این در حالی است که کشورهای رقیب با قانونی حداقل برای یک بازه دو ساله می توانند با برنامه ریزی وارد بازارهای صادراتی شده و سهم ما را کاهش دهند.

منبع: روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران