قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره آهن و فولاد از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد. از اواسط این دهه و به‌دنبال رونق گرفتن صادرات و همچنین رشد حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی و استخراج سنگ آهن، تفاوت نرخ فروش محصولات بالادستی زنجیره فولاد در بازار داخلی و بازار صادراتی مورد توجه قرار گرفت.
بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق بازرگانی ایران
در ماه‌های گذشته نیز بسیاری از فعالان زنجیره فولاد نسبت به پایین بودن قیمت این نهاده‌های تولید شکایت داشته‌اند، چراکه قیمت‌گذاری دستوری و پایین‌تر از نرخ‌های بین‌المللی زمینه متضرر شدن بسیاری از واحدهای فعال در حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد و افت سرمایه‌گذاری در این حوزه را فراهم کرده است.
با شدت گرفتن اختلافات وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولیدکنندگان و فعالان این زنجیره درخواست کرد با بررسی کارشناسی و همفکری درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنند. ما در اتاق بازرگانی تلاش بسیاری کردیم در سایه همفکری میان تولیدکنندگان در حلقه‌های مختلف، وحدت نظری میان حلقه‌های واسط در زنجیره فولادی برقرار شود که متاسفانه منتج به نتیجه نشد.
کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، خانه معدن ایران و انجمن سنگ آهن نظرات خود را تجمیع و درنهایت براساس کار کارشناسی انجام‌شده پیشنهاد دادند که نرخ فروش کنسانتره براساس ۲۱ درصد، گندله برابر ۲۷.۵ درصد و آهن اسفنجی نیز برابر ۵۳ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان، قیمت‌گذاری شود. قیمت شمش فولاد نیز براساس قیمت شمش فولاد در بازارهای جهانی تعیین شود. این ضرایب در مقایسه با قیمت‌های جهانی تعدیل شده‌اند تا در نهایت سود حاصل از این زنجیره به نسبت عادلانه میان همه حلقه‌های تولید، تقسیم شود و امید می‌رود با تصویب ضرایب یادشده بتوان زمینه توسعه متوازن در زنجیره تولید فولاد را فراهم کرد.
گفتنی است با وجود تمام جلسات مشورتی که میان انجمن‌های مختلف برگزار و با توجه به مستندات کارشناسی که ارائه شده است، فولادسازان حاضر به هیچ همکاری درباره تعدیل ضرایب قیمتی نیستند. در عین حال تلاش می‌کنند با ایجاد جوی رسانه‌ای بر علیه سایر تولیدکنندگان در حلقه‌های بالادستی زنجیره فولاد، این موضوع را به نفع خود به پایان برسانند. بدون تردید صنعت فولاد از اهمیت ویژه‌ای برای کشور برخوردار است و جزو صنایع استراتژیک محسوب می‌شود، اما به همان نسبت، سایر حلقه‌های تولید نیز اهمیت ویژه‌ای برای کشور و حتی برای فولادسازی دارند. چنانچه این روند ادامه داشته باشد، حلقه‌های بالادستی بیش از حالا متضرر می‌شوند؛ میزان سرمایه‌گذاری در این حلقه‌ها کاهش می‌یابد و امکان توسعه آنها فراهم نخواهد شد.
در چنین موقعیتی خود فولادسازان هم با چالش اساسی کمبود مواد اولیه در مسیر تولید خود روبه‌رو خواهند شد. یعنی قیمت‌گذاری آزاد در زنجیره فولاد و براساس مکانیسم عرضه و تقاضا، راه‌حل اصولی برای توسعه متوازن در زنجیره فولاد این است. در چنین شرایطی از یک‌سو تمایل صاحبان سرمایه به فعالیت در این بخش افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، انگیزه صادرات سنگ‌آهن نیز کاهش خواهد یافت؛ بنابراین فعالان صنعت فولاد نیز دیگر نگرانی از جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در مسیر تولید نخواهند داشت.
البته فولاد نیز کالای نهایی نیست؛ یعنی به همان اندازه که تکمیل زنجیره تولید فولاد، اهمیت دارد، بهره‌گیری از این محصول برای تولید سایر محصولات با ارزش افزوده بالاتر نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی صادرات شمش فولاد نیز نباید به‌عنوان هدف نهایی مورد توجه سیاست‌گذاران باشد.
در پایان امید داریم متولیان و سیاست‌گذاران مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت به دور از فشار و براساس نگاهی کارشناسی برای تعیین ضرایب قیمتی در زنجیره فولاد تصمیم‌گیری کنند. چراکه تداوم فعالیت در صنایع مختلف در سایه قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های یکطرفه پابرجا نمی‌ماند.
منبع: روزگار معدن
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: