جستجو

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با هشدار نسبت به پیامدهای آسیب به مجتمع‌های بزرگ فولادی تأکید کرد هرگونه اختلال در فولادسازان به‌سرعت به کل زنجیرۀ معدن سرایت می‌کند و در شرایط فعلی، مشکل اصلی نه تولید بلکه بحران نقدینگی و تنگنای صادراتی است.


بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با اشاره به پیامدهای آسیب جنگ به مجتمع‌های فولاد مبارکه و خوزستان، گفت: اثر این رخدادها محدود به خود فولادسازان نیست و به‌سرعت در کل زنجیرۀ معدن و صنایع معدنی سرایت می‌کند.

وی افزود: فولاد به‌عنوان مصرف‌کنندۀ اصلی سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، در رأس زنجیره قرار دارد و هرگونه اختلال در تولید فولادسازان بزرگ، بلافاصله بر معادن و واحدهای بالادستی اثر می‌گذارد. هرچند همۀ معادن متوقف نشده‌اند، اما بخشی از واحدهای معدنی و فرآوری که وابسته به فروش به فولادسازان هستند، با کاهش خرید، تأخیر در تحویل و فشار نقدینگی روبه‌رو شده‌اند.

شکوری با تأکید بر اینکه چالش اصلی در شرایط فعلی صرفاً تولید نیست، تصریح کرد: مسئلۀ کلیدی، جریان نقدینگی است؛ چراکه معادن حتی در صورت کاهش یا توقف خرید فولادسازان نیز ناچار به پرداخت هزینه‌هایی مانند حقوق کارگران، سوخت، قطعات، مواد ناریه، حمل‌ونقل و حقوق دولتی هستند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در ادامه با اشاره به اهمیت صادرات و همچنین چالش‌های ناشی از محدودیت‌های حمل‌ونقل در منطقۀ خلیج فارس گفت: در حال حاضر هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، بیمه، نقل‌وانتقال ارز، ریسک‌های امنیتی و افزایش هزینه‌های لجستیک، هم‌زمان فشار قابل‌توجهی بر صادرات وارد کرده‌اند. به گفتۀ او، در میان این عوامل، حمل‌ونقل و بیمه در خط مقدم مشکلات قرار دارند، اما مسائل ارزی و ریسک‌های امنیتی نیز روند صادرات را کندتر و پرهزینه‌تر کرده‌اند.

این فعال معدنی در تشریح اقدامات فوری مورد نیاز دولت در شرایط پساجنگ تأکید کرد: سیاست‌گذار باید از قفل شدن زنجیرۀ معدن و فولاد جلوگیری کند و اجازه ندهد اختلال در یک حلقه، کل سیستم را دچار توقف کند. او در این راستا پنج اقدام ضروری را برشمرد:

  • اول؛ ایجاد مسیرهای جایگزین برای فروش مواد معدنی و محصولات میانی.
  • دوم؛ تسهیل صادرات مازاد بر نیاز داخلی برای جبران کاهش تقاضای داخلی.
  • سوم؛ تأمین فوری نهاده‌های تولید شامل مواد ناریه، سوخت، قطعات و تسهیلات حمل‌ونقل.
  • چهارم؛ تعویق یا تقسیط حقوق دولتی و بدهی‌های مالیاتی معادنی که فروش آن‌ها مختل شده است.
  • پنجم؛ پرهیز جدی از تصمیمات ناگهانی، خلق‌الساعه و صدور بخشنامه‌های محدودکننده.

منبع: فولادبان

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی معدن‌مدیا به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.