عملکرد مجلس یازدهم در حوزه سیاست‌های معدنی و صنایع معدنی چگونه بود؟ آیا برنامه‌های این مجلس توانست در مسیر توسعه این بخش پیشران موثر واقع شود؟ در حال حاضر چه چشم‌اندازی برای مجلس آینده و کمیسیون‌های مربوطه و تخصصی اقتصادی، صنعتی و معدنی آن قابل ترسیم است؟
به گزارش معدن مدیا، حوزه معدن و فولاد که یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها طی چهار سال گذشته در مجلس یازدهم بود. به اعتقاد کارشناسان، بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عنوان یکی از ظرفیت‌های بالقوه از این امکان برخوردار بود که درآمدهای مناسبی را برای کشور طی چهار سال گذشته به ارمغان بیاورد. این در حالی بود که انواع فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پیش روی بخش معدن کشور قرار داشت، اما به دلیل نداشتن راهبرد مشخص و البته ادامه تحریم‌ها و تداوم محدودیت‌های مالی، امکان چنین سرمایه‌گذاری‌هایی فراهم نشد. در شرایطی که ایران فرصت‌های مختلفی را در این بخش از دست داد کشور چین از آسیای دور پا به خاورمیانه گذاشت و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی را در این کشورها از جمله افغانستان، عمان و عربستان انجام داد که تقریبا بی‌سابقه بود. در چهار سال گذشته مجلس یازدهم نتوانست استراتژی مشخصی را برای بخش معدن تعریف کند. این در حالی بود که وزارت صمت هم به عنوان متولی این بخش درگیر انواع حاشیه‌ها بود و حتی بعد از روی کار آمدن عباس علی آبادی هم هیچ برنامه مشخصی برای بهبود تولید و صادرات حوزه معدن در این دوره ارائه نشد.
اما به طور خاص اگر بخواهیم به عملکرد مجلس بپردازیم باید به این موضوع اشاره کنیم که اعضای کمیسیون تخصصی صنایع و معادن تا چه حد از دانش و تخصص لازم برای تدوین سیاست‌های کلی معادن برخوردار بودند؟ در مجلس یازدهم شاهد یکی از ضعیف‌ترین کمیسیون‌های تخصصی صنایع و معدن در ادوار مجلس پس از انقلاب بودیم. آنگونه که داده‌های موجود از نمایندگان مجلس یازدهم در پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، هیچ یک از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تحصیلات معدنی نداشتند. از این رو عدم ارتباط تخصص با جایگاه‌ها در کمیسیون صنایع و معادن، باعث تصمیمات اشتباه زیادی شد که علاوه بر انتقادات شدید بر کمیسیون، معدل عملکرد آن‌ها در کلیت مجلس یازدهم تاثیرگذار بود.
یکی از اقداماتی که قرار بود نمایندگان مجلس یازدهم در دستور کار قرار دهند، موضوع «اصلاح قانون معادن» بود که در عمل این کار انجام نگرفت که خود آسیب بزرگی به بازیگران مختلف بخش معدن واردکرد. در واقع در عمل طی چهار سال گذشته نه تنها گشایشی در عرصه خارجی و تحریم‌ها از ناحیه سیاست‌های مجلس اتفاق نیفتاد، بلکه حتی از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های داخلی هم به شکل مطلوب استفاده نشد.
از سوی دیگر کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون صنایع و معادن مجلس بسیار منفعلانه در حوزه سیاست‌های معدنی عمل کرد که این مسئله عمدتا به این مسئله برمی‌گشت که اعضای این کمیسیون تخصص و آشنایی خاصی با علم و سیاست‌های معدنی نداشتند. در واقع در کنار کم‌کاری‌ها و بی‌عملی‌های دولت در بخش معدن، نمایندگان مجلس هم طی این چهار سال راهبرد مشخصی برای این حوزه پیشران اقتصاد و پرظرفیت ارائه ندادند. همه این‌ها باعث شد که در عین حال سیاست مکملی هم از طرف مجلس به دولت در حوزه معادن ارائه نشود و در این چهار سال فرصت‌های بسیاری برای بخش صنایع معدنی و فولادسازی از دست برود.
اما در یکی از اظهارنظرهای اخیر، اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده بود که این آمادگی در کمیسیون جود دارد که پیشنهادات بخش خصوصی را در قانون جدید معادن لحاظ کند. به گفته تالار پشتی، قانون جدید معدن در مجلس به پایان رسیده و کارهای مربوط به آن با حضور حداکثری بخش خصوصی به سرانجام رسیده است و در حال حاضر این قانون از کمیسیون به هیات رئیسه رفته و در نوبت صحن قرار دارد. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که این اقدام تا حد زیادی دیر انجام شده و احتمالا مراحل نهایی آن به مجلس آینده موکول می‌شود. در واقع تعلل ها و کم کاری‌های مجلس یازدهم و کمیسیون مربوطه سبب شد که اصلاحات لازم در خصوص قانون معادن جدید اتفاق نیفتد.
طبیعتا مجلس آینده در وهله اول باید یک برنامه و استراتژی مشخص برای بخش معدن تعریف کند که این مهم از طریق حضور افراد متخصص و صاحب علم در مجلس و کمیسیون مربوطه محقق می‌شود. هر چند که بررسی‌ها نشان می‌دهد نمایندگانی که به مجلس دوازدهم راه یافتند، چندان تخصصی در حوزه اقتصاد و معدن ندارند. نگاهی به لیست منتخبان مجلس دوازدهم نشان می‌دهد که مانند دوره‌های سابق، لیست اقتصادخوانده‌ها بدون در نظر گرفتن راه یافتگان به مرحله دوم، باز هم چندان زیاد نیست و تقریبا نماینده‌ای هم با مدرک تخصصی معدن در بین آن‌ها دیده نمی‌شود. در واقع تنها کمتر از 6 درصد از نمایندگان مجلس دوازدهم اقتصاد خوانده‌اند که آمار بسیار پایینی است.
این وضعیت هم چندان چشم‌انداز روشنی را برای بخش معدن و صنایع معدنی در مجلس آینده پیش روی فعالان این بخش قرار نمی‌دهد، هر چند که باید منتظر ماند و دید به لحاظ مدیریت و سطح کیفیت سیاستگذاری سطح نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن چگونه است و اینکه آیا آن‌ها می‌توانند گره‌ای از مشکلات بخش معدن – که تعدادشان هم کم نیست – باز کنند یا خیر؟ البته شاید همسویی بیشتر مجلس آینده با دولت سیزدهم یکی از نقاطی باشد که بتوان نسبت به آن خوشبین بود تا سیاست‌های صنعتی و معدنی کلان در مسیر توسعه قرار بگیرد و یک راهبرد مشخص تا پایان چهار سال آینده یعنی پایان عمر مجلس دوازدهم تعریف شود و در ریل اجرا قرار بگیرد.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: