اختصاصی معدن مدیا؛
آیا خطر بازگشت تحریمها بر بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال 1403 جدی است؟ در سالهای گذشته میزان اثرپذیری این بخش از تحریمهای خارجی چه میزان بوده است؟ آیا فعالان و تولیدکنندگان معدنی و فولادی در صورت بازگشت تحریمها، راه برون رفتی از محدودیتهای احتمالی پیش رو دارند؟
به گزارش معدن مدیا، با بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به مسند ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر زنگ خطر تحریمهای یکجانبه علیه ایران به گوش می رسد. مدتیست که بازارهای مالی ایران در سایه جدی تر شدن حضور دونالد ترامپ در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال جاری آمریکا دچار نوسان شده و به نظر میرسد فعالان بازار در ایران نگران بازگشت تحریمها و یا به عبارتی شروع فاز سوم تحریمهای آمریکا هستند.
البته مسئله تحریمها برای اقتصاد ایران اتفاق جدیدی نیست و دست کم در 12 سال گذشته تنگناهای زیادی از ناحیه تحریم پیش روی تجار، فعالان اقتصادی و عامه مردم قرار داشته است. در واقع مسئله تحریمهای خارجی یکی از آفت هاییست که طی بیش از یک دهه گذشته سایه سنگین خود را بر روندها و کارکردهای طبیعی اقتصاد کشور انداخته است.
اما از سال 1397 به بعد شرایط تا حدود زیادی متفاوت شد. با روی کارآمدن ترامپ در آمریکا و خروج از برجام در این سال آنچه تحت عنوان فشار حداکثری گفته میشد بر اقتصاد و صنایع ایران تحمیل شد.
این تحریمها نتایج مختلفی از جمله شوکهای ارزی و تورم های بالا و در نتیجه نامساعد شدن محیط کسب و کار ایران را به دنبال داشت، هر چند که دولت و فعالان اقتصادی سرانجام توانستند روزنهای برای عبور از آن وضعیت سخت پیدا کنند.
در این میان اما صنعت و معدن هم از تحریمهای ترامپ بینصیب نماند و حالا در سال 1403 این نگرانی وجود دارد که بعد از انتخاب احتمالی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی ایالات متحده، بار دیگر بخشهای صنعتی، معدنی و فولادی کشور تحت فشار از ناحیه بیرون قرار بگیرد.
لازم به یادآوری است که تحریم بخش معادن و فلزات در دوران ترامپ مسبوق به سابقه است. در سال ۱۳۹۸ بنابر دستور اجرایی که رییس جمهور وقت آمریکا صادر کرده بود؛ بخش فلزات و معادن ایران مشمول تحریمها شد. تحریمهایی شامل صادرات آهن، آلومینیوم، فولاد و مس اعلام شده بود.
جالب است که در دولت بایدن هم تحرکاتی برای اعمال تحریمها نسبت به بخش معدن و فولاد ایران انجام شده است.
وین کریمر سناتور امریکایی در ماههای اخیر در وبسایت خود از ارسال نامهای به جو بایدن رئیس جمهور امریکا خبر داد که در آن از بایدن درخواست اِعمال تحریم علیه صادرات فولاد و فروش نفت ایران را کرده بود.
سرنوشت فولاد چه میشود؟
اما صنعت فولاد در سال گذشته در میان بحرانهای مختلف تلاش کرد تا سطح تولید را افزایش دهد و در کنار تامین نیاز داخلی، حضور پررنگ تری در بازار های صادراتی داشته باشد.
بنابراین واضح است که بازگشت تحریمها فعالیتهای صادراتی فولادیها را با موانع جدی می کند.
در عین حال برخی از کارشناسان معتقدند که تنها صنعتی که ایران در دوران تحریم توانست روی رشد اقتصادی آن حساب باز کند، فلزات، به ویژه آهن و فولاد و همین طور مس و آلومینیوم بوده است. از این منظر عدهای این نظریه را مطرح میکنند که تحریم فولاد و صنایع فلزی ایران به راحتی قابل انجام نیست و کشورهای هدف صادرات فلزات ایران، لزوما منافع آمریکا را حفظ نمی کنند.
البته همه این ها در حالی است که کارشناسان و فعالان بخش معدن وزن تحریمهای داخلی را بیش از تحریم های خارجی می دانند. اعمال سیاستهای غیر کارشناسی و اشتباه در ماههای گذشته سبب محدودیت و تبعاتی شد که آثار خود را تا به امروز بر بخش معدن کشور داشته و احتمالا در آینده هم خواهد داشت. اگر تحریمهای خارجی در سال 1403 و آینده نه چندان دور نسبت به حوزه معدن و صنایع معدنی بازگردد آنچه بیشتر تعیین کننده است رویکرد سیاستگذار و تصمیم سازان معدنی در داخل است که چه موضع و سیاستی را برای معدن کاران و فعالان معدنی اتخاذ میکنند. اگر تصمیمات داخلی به ضرر منافع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد طبیعی است که آثار تحریمها شدید خواهد بود اما در صورت ایجاد گشایش اقتصادی و اعمال سیاستهای تسهیل کننده این امکان وجود دارد که آثار تحریمها بر بخش معدن نیز خنثی شود.