دکتر کیارش مهرانی – استادیار دانشگاه و مدرس علوم مالی
افزایش مازاد تجاری چین و کسری تجاری آمریکا: چالش‌ها و پیامدهای اقتصادی
در سال‌های اخیر، رشد مازاد تجاری چین و کسری تجاری آمریکا باعث نگرانی‌های زیادی در خصوص تعادل اقتصادی جهان شده است. مازاد تجاری چین، ناشی از سیاست‌های حمایتی این کشور برای رشد صادرات و تقویت صنایع داخلی است، اما ضعف تقاضای داخلی و دستکاری‌های اقتصادی چین نگرانی‌هایی ایجاد کرده که به‌نوعی “شوک دوم چین” محسوب می‌شود. شوک اول چین که از سال ۲۰۰۱ با پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی آغاز شد، موجب کاهش یک میلیون شغل تولیدی در آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ شد و حدود ۱۶ درصد از کاهش اشتغال تولیدی آمریکا را در آن دوره به خود اختصاص داد. این افزایش صادرات چین باعث آسیب به صنایع تولیدی کشورهای غربی و تغییرات اقتصادی گسترده‌ای شد.
عوامل کلان اقتصادی و نقش دو کشور در تجارت جهانی
چین و آمریکا با اختصاص دادن حدود یک‌سوم تجارت جهانی به خود، نقش اصلی را در تعیین سرنوشت مالی جهانی دارند. چین به واسطه سیاست‌های صنعتی خود و حمایت گسترده از صادرات، اقتصادی با تراز تجاری مثبت به دست آورده، در حالی که آمریکا با کسری تجاری بزرگی مواجه شده است. برای درک بهتر تعادل خارجی جهانی، باید پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بهینه را در هر دو کشور مورد بررسی قرار دهیم.
تاریخچه جنگ‌های تجاری و مقایسه سیاست‌های دهه ۱۹۸۰ با ۲۰۱۸
در دوران رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰، آمریکا برای حمایت از صنایع و کشاورزان خود تعرفه‌های وارداتی سنگینی وضع کرد. این امر باعث شد سایر کشورها نیز تعرفه‌های مشابهی اعمال کنند که در نتیجه تجارت جهانی به شدت کاهش یافت. در مقابل، توافقنامه‌های تجاری مانند نفتا به کاهش تعرفه‌ها کمک کردند. با این حال، شباهت‌هایی میان سیاست‌های تجاری دهه ۱۹۸۰ و افزایش تعرفه‌ها در سال ۲۰۱۸ وجود دارد. سیاست‌های تعرفه‌ای ۲۰۱۸ در دوره ترامپ منجر به افزایش هزینه‌های تجاری، کاهش فعالیت‌های اقتصادی و درآمد شد، در حالی که در کوتاه‌مدت موجب تقویت برخی صنایع شد.
جنگ تجاری چین و آمریکا در دهه‌های اخیر
رابطه تجاری آمریکا و چین از دهه ۱۹۷۰ تا دهه ۲۰۱۰ شاهد تغییرات زیادی بود. با افزایش صادرات چین و رقابت شدید با صنایع آمریکایی، در نهایت جنگ تجاری از سال ۲۰۱۸ شدت گرفت. در این سال، آمریکا برای کاهش واردات چینی و محافظت از صنایع خود، تعرفه‌هایی به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار بر واردات چین وضع کرد. در پاسخ، چین نیز ۱۰۰ میلیارد دلار تعرفه تلافی‌جویانه بر صادرات آمریکا اعمال کرد. در نهایت، این جنگ تجاری به ایجاد هزینه‌های بالا برای صنایع هر دو کشور و مصرف‌کنندگان منجر شد.
کسری تجاری آمریکا در سال‌های اخیر
در سال ۲۰۲۳، آمریکا با ۳۰۰۰ میلیارد دلار واردات و ۲۰۰۰ میلیارد دلار صادرات، کسری تجاری به میزان ۱۰۰۰ میلیارد دلار داشت. در هفت ماه اول سال ۲۰۲۴، این کسری به ۹۵ میلیارد دلار در ماه افزایش یافت که انتظار می‌رود به ۱۱۵۰ میلیارد دلار در سال برسد. بخش عمده‌ای از این کسری تجاری آمریکا به دلیل تجارت با چین بوده که در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۸۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۷۹ میلیارد دلار بود. این آمار نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد از کسری تجاری آمریکا ناشی از تجارت با چین است.
تأثیر جنگ تجاری بر کشورهای دیگر
جنگ تجاری بین آمریکا و چین باعث شد که کشورهایی مانند ویتنام، تایلند و مکزیک که در بخش صادرات محصولات رقیب آمریکا و چین فعال بودند، به‌عنوان «برندگان» ظاهر شوند. در مقابل، برخی کشورها مانند اوکراین و مصر از این شرایط آسیب دیدند. این اختلاف‌ها ناشی از تفاوت‌های تقاضا، عرضه و میزان واکنش هر کشور به تغییرات تعرفه‌ها است. برخی کشورها از این فرصت استفاده کردند تا در زنجیره تأمین جهانی جایگاه خود را تقویت کنند و زیرساخت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خود را توسعه دهند.
بدهی خارجی آمریکا به چین
بدهی خارجی آمریکا به چین طی دهه‌های اخیر، به‌ویژه از طریق فروش اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا، افزایش یافته است. در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳، ژاپن و چین حدود ۲۵ درصد از اوراق قرضه آمریکا را در اختیار داشتند. در آوریل ۲۰۲۴، بزرگترین کشورهای دارنده بدهی آمریکا شامل ژاپن با ۱.۱ تریلیون دلار و چین با ۷۴۹ میلیارد دلار بودند. این بدهی‌ها وابستگی اقتصادی آمریکا به چین را افزایش داده و می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی و سیاسی آمریکا تأثیر بگذارد.
سلطه اقتصادی چین و سهم آن در اقتصاد جهانی
چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و با سهم بزرگی در تجارت بین‌المللی، نقش مهمی در بازارهای جهانی ایفا می‌کند. سهم مازاد تجاری چین نسبت به تولید ناخالص داخلی این کشور از ۲.۷ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۵ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. صادرات متوسط ماهانه چین ۳۰۸ میلیارد دلار و واردات متوسط ماهانه این کشور ۲۱۷ دلار و مازاد ماهانه آن حدود ۹۱ میلیارد دلار است.
چین در بخش صادرات، کالاهایی مانند تجهیزات پخش، مدارهای مجتمع، رایانه و باتری‌های الکتریکی را در حجم بالا به کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن صادر می‌کند. واردات چین نیز عمدتاً شامل نفت خام (۲۸۷ میلیارد دلار)، مدارهای مجتمع و تراشه (۲۳۲ میلیارد دلار)، سنگ آهن (103میلیارد دلار)، گاز پترولیوم (72.7میلیارد دلار)، طلا (67.6میلیارد دلار) و… است.
ضعف تقاضای داخلی در چین و تاثیر آن بر مازاد تجاری
کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش پس‌انداز در چین، تقاضای داخلی را به شدت کاهش داده و منجر به افزایش مازاد تجاری شده است. در سال‌های اخیر، مازاد تجاری چین از ۴۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۸۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رسید و صادرات این کشور در طی این سه سال ۴۴ درصد افزایش یافت. این روند نشان می‌دهد که چین با تمرکز بر صادرات، به یک غول تجاری تبدیل شده است که تاثیرات آن بر سایر کشورها بسیار گسترده است.
یارانه‌های دولتی و نقش آنها در تجارت جهانی
چین از یارانه‌های دولتی برای حمایت از صنایع کلیدی خود نظیر خودروهای برقی و فناوری‌های سبز استفاده می‌کند. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۲، چین حدود ۵۴۰۰ سیاست یارانه‌ای اعمال کرده است که حدود دو سوم کل اقدامات حمایتی کشورهای گروه ۲۰ را تشکیل می‌دهد. این یارانه‌ها باعث افزایش قدرت رقابتی چین در بازارهای جهانی شده و انتقاداتی را از سوی کشورهای دیگر به همراه داشته است.
پیامدهای کسری تجاری برای اقتصاد آمریکا
کسری تجاری آمریکا با چین تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد این کشور داشته است. واردات گسترده کالاهای چینی باعث فشار بر صنایع داخلی آمریکا شده و منجر به بیکاری در برخی بخش‌ها گردیده است. این کسری همچنین به کاهش ارزش دلار و افزایش تورم در آمریکا کمک کرده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی را کاهش داده است. به‌علاوه، تنش‌های سیاسی و تجاری بین آمریکا و چین با وضع تعرفه‌های جدید شدت گرفته و اثرات منفی بر اقتصاد جهانی داشته است.
وابستگی اقتصادی آمریکا به چین و تاثیرات آن
یکی از پیامدهای بلندمدت کسری تجاری، افزایش وابستگی اقتصادی آمریکا به چین است. چین به عنوان بزرگترین طلبکار آمریکا، ذخایر زیادی از اوراق قرضه خزانه‌داری این کشور را در اختیار دارد و این موضوع می‌تواند بر تصمیمات اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های مالی آمریکا تأثیرگذار باشد. این وابستگی باعث شده که هر دو کشور در برابر یکدیگر آسیب‌پذیر باشند و به نوعی ناچار به تعاملات اقتصادی پیچیده‌تری شوند.
گسترش مازاد تجاری چین و چالش‌های جهانی
در سال‌های اخیر، مازاد تجاری چین با اکثر شرکای تجاری بزرگ خود افزایش یافته است. به‌طور مشخص، مازاد تجاری این کشور با ایالات متحده از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ حدود ۳۷ درصد افزایش داشته و به بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار رسیده است. عدم توازن تجاری چین با اتحادیه اروپا نیز بسیار بالا بوده و در سال ۲۰۲۲ به ۲۷۶ میلیارد دلار رسید. این روند در بسیاری از کشورها باعث نگرانی شده، چراکه کالاهای ارزان‌قیمت چینی بازارهای داخلی این کشورها را اشباع کرده و رقابت‌پذیری صنایع داخلی را کاهش داده است.
در سال ۲۰۲۳، از میان ۱۸۱ کشور جهان، ۱۵۰ کشور (یعنی حدود پنج ششم آنها) کسری تجاری با چین داشتند. تنها ۳۱ کشور از این وضعیت مستثنا بودند که بیشتر شامل کشورهای غنی از منابع طبیعی مانند کنگو، آنگولا، ترکمنستان، استرالیا و برزیل بودند. این امر نشان می‌دهد که اقتصادهای کوچکتر و وابسته‌تر به منابع طبیعی تا حدودی توانسته‌اند از افزایش مازاد تجاری با چین جلوگیری کنند، در حالی که بسیاری از کشورها دچار کسری تجاری گسترده‌ای با این کشور شده‌اند.
تأثیر کسری تجاری بر کشورهای آسیب‌پذیر
کسری تجاری با چین در بسیاری از کشورها به بیش از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است، که این مسئله می‌تواند نشانه‌ای از عدم توازن اقتصادی بزرگ باشد. این وضعیت در کشورهای اتحادیه اروپا نیز قابل توجه است؛ به‌طور مثال، برخی از کشورهای شرقی اتحادیه اروپا نظیر اسلوونی و چک در سال‌های اخیر کسری تجاری بالایی را تجربه کرده‌اند. به همین ترتیب، هلند و بلژیک نیز به دلیل نقش بنادر بزرگ خود در تجارت بین‌الملل، دارای کسری تجاری بالایی با چین هستند، اما این ارقام ممکن است به دلیل انتقال کالا به سایر کشورهای اروپایی، دقیق نباشند.
در بسیاری از کشورها، واردات گسترده کالاهای ارزان‌قیمت از چین به نفع مصرف‌کنندگان است، اما این موضوع به شدت به صنایع تولیدی آنها آسیب زده و اشتغال داخلی را تحت تأثیر قرار داده است. کسری تجاری بالا به‌ویژه در صنایعی با کارگران کم‌مهارت، نظیر پوشاک، نساجی، و قطعات الکترونیکی مشهود است.
شوک‌های اقتصادی ناشی از تجارت با چین
چین دو شوک عمده اقتصادی را در تعاملات تجاری خود با جهان ایجاد کرده است:
شوک اول: در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، افزایش واردات کالاهای چینی به آمریکا تأثیر زیادی بر اشتغال و صنایع تولیدی این کشور گذاشت. تحقیقات نشان می‌دهد که بخش بزرگی از کاهش اشتغال در صنایع تولیدی آمریکا ناشی از افزایش واردات چینی بوده است. این روند منجر به بیکاری گسترده‌ای شد و کارگران بدون تحصیلات عالی و مهارت‌های تخصصی بیشتر آسیب دیدند.
شوک دوم: در دوران همه‌گیری کرونا، مازاد تجاری چین به‌طور چشمگیری افزایش یافت. افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای تولیدی چین در این دوره و همچنین کاهش تقاضای داخلی چین باعث شد تا تراز تجاری این کشور با بسیاری از کشورها بیشتر شود. این دوره همراه با کاهش نرخ پس‌انداز و افزایش کسری مالی در آمریکا و کشورهای دیگر بود که تقاضای جهانی را افزایش داد و به مازاد تجاری چین کمک کرد.
نظام سرمایه‌داری دولتی و یارانه‌های صنعتی چین
چین به منظور حفظ و گسترش تولید خود در بخش‌های صنعتی، سیاست‌های حمایتی و یارانه‌های گسترده‌ای را اعمال کرده است. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۲، چین حدود ۵۴۰۰ سیاست یارانه‌ای را اجرا کرده است که بیشتر در بخش‌هایی مانند فناوری، حمل‌ونقل، نیمه‌هادی‌ها و خودروهای برقی بوده است. این یارانه‌ها به چین کمک کرده تا ظرفیت تولید بالایی در این حوزه‌ها ایجاد کند و صادرات خود را افزایش دهد. به عنوان مثال، چین بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده خودروهای برقی در جهان است.
این سیاست‌های صنعتی باعث نگرانی کشورهای دیگر شده، چراکه رقابت‌پذیری صنایع داخلی آنها را تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای غربی از جمله آمریکا معتقدند که این حمایت‌های دولتی و یارانه‌های چین سبب شده تا کالاهای چینی با قیمت‌های پایین‌تری وارد بازارهای بین‌المللی شوند و تولیدکنندگان داخلی در کشورهای دیگر توان رقابت با آنها را نداشته باشند.
چالش‌های ساختاری در اقتصاد چین
اگرچه چین از نظر اقتصادی به رشد چشمگیری دست یافته، اما این کشور با چالش‌های ساختاری بزرگی مواجه است. سیستم اقتصادی چین که بر پایه سرمایه‌گذاری و تولید استوار بود، اکنون نیاز به تغییراتی دارد تا بتواند به رشد اقتصادی پایدار ادامه دهد. بحران در بازار املاک، اعتماد پایین مصرف‌کنندگان و کاهش جمعیت نیروی کار از جمله چالش‌های عمده‌ای هستند که چین با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند.
به دلیل این چالش‌ها، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی چین در دهه آینده به‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. چین برای حفظ و تقویت رشد اقتصادی خود باید اصلاحات ساختاری انجام دهد و تمرکز بیشتری بر تقاضای داخلی و افزایش مصرف خانوارها داشته باشد. این تغییر رویکرد از صادرات به بازارهای خارجی به تقویت مصرف داخلی به چین کمک می‌کند تا از وابستگی به صادرات کاسته و ثبات بیشتری به اقتصاد خود ببخشد.
پیامدهای جهانی مازاد تجاری چین و کسری تجاری آمریکا
مازاد تجاری چین و کسری تجاری گسترده آمریکا با چین، پیامدهای اقتصادی و سیاسی متعددی داشته است. آمریکا به دلیل وابستگی مالی به چین و وام‌گیری از این کشور برای تأمین کسری خود، با چالش‌های ساختاری در اقتصاد خود مواجه است. افزایش واردات کالاهای چینی باعث شده تا صنایع داخلی آمریکا تحت فشار قرار گیرند و نرخ بیکاری در برخی بخش‌ها افزایش یابد.
کسری تجاری مزمن آمریکا با چین می‌تواند بر ارزش دلار تأثیر منفی بگذارد و باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی شود. همچنین، این وضعیت تنش‌های سیاسی بین دو کشور را تشدید کرده است و هر دو کشور اقدام به اعمال تعرفه‌ها و سیاست‌های تجاری محدودکننده علیه یکدیگر کرده‌اند که به بروز جنگ تجاری انجامیده است.
نقش آمریکا در مقابله با نفوذ اقتصادی چین
آمریکا در چهار دهه اخیر دو استراتژی اصلی را برای مقابله با چین در پیش گرفته است. از یک سو، تلاش کرده تا چین را به قواعد بازار محور سوق دهد و این کشور را در بازار جهانی ادغام کند. از سوی دیگر، از طریق مذاکرات دو جانبه و سازمان تجارت جهانی، سعی کرده برخی از تعهدات چین را تضمین کند. با این حال، آمریکا همچنان با چالش‌هایی در مقابله با سیاست‌های اقتصادی و صنعتی چین روبروست.
تعرفه‌های اعمال شده توسط دولت آمریکا به‌ویژه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، نمونه‌ای از تلاش آمریکا برای محدود کردن واردات کالاهای چینی بوده است. با این حال، این تعرفه‌ها به جای کاهش واردات، منجر به افزایش هزینه‌های زندگی برای خانوارهای آمریکایی و افزایش تنش‌های تجاری شده است.
آینده روابط تجاری چین و جهان
روند رو به رشد چین در تولید و صادرات، به‌ویژه در فناوری‌های پیشرفته و خودروهای برقی، نگرانی‌هایی در میان شرکای تجاری این کشور ایجاد کرده است. چین با تولیدات پیشرفته خود ممکن است به رقابت‌پذیری صنایع داخلی کشورهای دیگر آسیب بزند و آنها را از بازارهای جهانی خارج کند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها به دنبال سیاست‌هایی برای کاهش وابستگی به چین و متنوع‌سازی زنجیره‌های تأمین خود هستند.
رهبران چین نیز از نیاز به تغییرات آگاه‌اند و به دنبال سیاست‌هایی برای تمرکز بر کیفیت رشد اقتصادی به جای سرعت رشد هستند. چین باید با توجه به چالش‌های جمعیتی و اقتصادی خود، به سمت اصلاحات ساختاری پیش برود و با تمرکز بر افزایش تقاضای داخلی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی، الگوی رشد خود را متوازن‌تر کند.
نتیجه‌گیری
مازاد تجاری چین و سیاست‌های حمایتی این کشور در بخش‌های صنعتی، به شدت بر ساختار تجارت جهانی و اقتصادهای دیگر تأثیر گذاشته است. بسیاری از کشورها به دلیل رقابت نامتوازن و واردات ارزان از چین با مشکلات اقتصادی و بیکاری روبرو شده‌اند. از سوی دیگر، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز با اجرای سیاست‌های محدودکننده و اعمال تعرفه‌ها، تلاش می‌کنند از صنایع داخلی خود محافظت کنند. با این حال، آینده روابط تجاری چین و جهان به میزان توانایی این کشور در اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به صادرات بستگی دارد.
چین برای ایجاد تعادل اقتصادی باید به دنبال رویکردهای چندجانبه باشد و در عین حال سیاست‌های صنعتی خود را با قوانین تجارت جهانی هماهنگ سازد تا هم از رقابت منصفانه در بازارهای جهانی حمایت کند و هم از تنش‌های تجاری جلوگیری نماید.
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: