بحران انرژی و اختلال در تأمین مواد اولیه ، زنجیره تولید معدن و صنایع معدنی را بهشدت شکننده کرده است؛ وضعیتی که با آغاز تهاجم نظامی و محدودیتهای سوخت، مواد ناریه و قطعات، خطر توقف تولید در معادن فلزی را جدیتر ساخته است. فعالان معدنی نسبت به موج بیکاری، رکود زنجیرهای و تشدید فشارهای تورمی هشدار میدهند و بر لزوم تغییر رویکرد دولت و اجرای فوری سیاستهای حمایتی تأکید دارند.
بحران انرژی و اختلال در تأمین مواد اولیه در سال گذشته، زنجیره تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را در موقعیتی شکننده قرار داده است؛ وضعیتی که با آغاز تهاجم نظامی به کشور، پیچیدهتر شده و چالشهایی همچون کمبود مواد اولیه حیاتی، افزایش هزینه تجهیزات و انسداد مسیرهای صادراتی را پیشروی بنگاهها قرار داده است. فشار همزمان بر تأمین انرژی، مواد ناریه، سوخت و قطعات، همراه با بیثباتی بازار ماشینآلات و دشواریهای لجستیکی، چشمانداز تولید را با ابهام جدی مواجه کرده و خطر توقف تدریجی فعالیت در معادن و صنایع بالادستی را افزایش داده است؛ موضوعی که میتواند رکود را به صنایع پاییندستی منتقل کرده و پیامدهای اجتماعی و تورمی گستردهای در پی داشته باشد.
شکنندگی زنجیره تولید معدن
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با تأکید بر لزوم تداوم فعالیت واحدها اعلام کرده است که تیمهای کارشناسی این معاونت با حضور میدانی در واحدهای صنعتی و معدنی در حال بررسی چالشها و ارائه راهکارهای فوری برای رفع موانع هستند. همزمان، فعالان این بخش نسبت به شدت گرفتن بحران هشدار میدهند.
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، با تشریح ابعاد بحران گفت: «بخش قابلتوجهی از معادن کشور بدون مواد ناریه عملاً امکان فعالیت ندارند و با توجه به شرایط فعلی، احتمال تأمین این مواد بسیار کم است. اگرچه برخی معادن بهواسطه ذخایر موجود در انبارها میتوانند تا حدود دو ماه دوام بیاورند، اما پس از آن توقف تولید، بهویژه در معادن فلزی، اجتنابناپذیر خواهد بود.»
او افزود: «مشکل تنها به مواد ناریه محدود نیست؛ تأمین سوخت نیز با اختلال جدی روبهرو شده است. بسیاری از تجهیزات استخراج و حملونقل وابسته به گازوئیل هستند و کاهش سهمیه سوخت، عملاً عملیات استخراج را متوقف میکند. مجموع این عوامل میتواند موج جدیدی از بیکاری را در بخش معدن ایجاد کند و اثرات آن بهصورت زنجیرهای در کل اقتصاد گسترش یابد.»
بنبست لجستیک و مسیرهای صادراتی
حسینقلی با اشاره به نامشخص بودن وضعیت مسیرهای صادراتی بهویژه در ارتباط با تنگه هرمز گفت: «حتی در صورت تولید، مشخص نیست حملونقل دریایی با چه هزینه و در چه زمانی انجام میشود. طرحهای جایگزین همچون استفاده از ظرفیت بندر چابهار هنوز بهطور کامل عملیاتی نشده و مسیر ریلی چین نیز بسیار پرهزینه است و نمیتواند جایگزین کامل مسیرهای دریایی شود.»
او با تأکید بر لزوم ادامه فعالیتها در شرایط دشوار گفت: «در چنین وضعیتی نباید تسلیم شد. برخی معادن به استفاده از انرژیهای جایگزین مانند پنلهای خورشیدی روی آوردهاند و این رویکردها باید تقویت شود.»
بحران سوخت و گاز؛ تهدیدی برای کل زنجیره فلزات
این عضو کمیسیون معدن با اشاره به محدودیتهای شدید در تأمین گاز نیز هشدار داد: «دسترسی به گاز با محدودیت جدی مواجه است و این موضوع صنایع معدنی و کارخانههای وابسته را در تنگنای مضاعف قرار داده. اگر کارخانههای بالادستی متوقف شوند، واحدهای ذوب نیز از مدار خارج میشوند و در ادامه، تولید ورق، میلگرد، تیرآهن و سایر مقاطع فلزی مختل خواهد شد؛ مسألهای که هم تورم را تشدید میکند و هم اشتغال را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد.»
سیاستگذاری اقتصادی در شرایط بحران
حسینقلی با نقد سیاستهای پیشین دولت گفت: «پیش از شرایط جنگی، برخی سیاستها با هدف توسعه صنعتی تدوین شده بود، اما توسعه با تحمیل هزینه و ایجاد عوارض محقق نمیشود. اکنون دولت باید رویکردی حمایتی اتخاذ کند و از منطق شرایط عادی فاصله بگیرد.»
او پیشنهاد کرد:
– تعلیق موقت مالیات و حق بیمه به مدت حداقل شش ماه
– اولویت دادن به تأمین سوخت و مواد ناریه
– واردات فوری تجهیزات و قطعات، حتی کارکرده
– تسهیلات ارزان و بلندمدت برای واحدهایی که با کمبود نقدینگی مواجهاند
او افزود: «افزایش شدید و بدون ضابطه قیمت لوازم یدکی و تجهیزات، فشار مضاعفی بر معادن وارد کرده است. بازار ماشینآلات فاقد نظام نظارت مؤثر است و برخی اقلام تا دو یا سه برابر افزایش قیمت داشتهاند.»
آشفتگی بازار ماشینآلات و محدودیت واردات
این فعال معدنی با اشاره به ناهماهنگی در سیاستگذاری بخش ماشینآلات گفت: «درحالیکه در دنیا کمتر از ۲۰ شرکت تولیدکننده ماشینآلات معدنی وجود دارد، در کشور حدود ۳۶ شرکت معرفی شدهاند، در صورتی که بخش عمدهای از قطعات اصلی را تولید نمیکنند. این موضوع موجب تصمیمگیریهای نادرست و انحراف حمایتها شده است.»
او با اشاره به محدودیت واردات افزود: «بازارهایی مانند دبی که پیشتر یکی از مسیرهای اصلی تأمین قطعات بودند، اکنون کارآیی سابق را ندارند و پس از اتمام ذخایر انبارها، کمبود کالا بهطور جدی بروز خواهد کرد.»
ضرورت تغییر رویکرد در دوران جنگ و پس از آن
حسینقلی با اشاره به برقراری آتشبس تأکید کرد: «اگر آتشبس کوتاهمدت باشد و درگیری از سر گرفته شود، شرایط دشوار اقتصادی ادامه مییابد و سیاستگذاران باید بر حفظ اشتغال و استمرار فعالیتها تمرکز کنند.»
او درباره سناریوی پایان جنگ نیز گفت: «اگر آتشبس به توافق پایدار تبدیل شود، بازسازی زیرساختها و جبران خسارت واحدهای تولیدی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین لازم است سازوکارهای پیچیدهای مانند ثبتسفارش و محدودیتهای مرکز مبادله اصلاح یا حذف شوند.»
وی تصریح کرد: «محدودیت واردات ماشینآلات، حتی بهنام حمایت از تولید داخل، کارآیی لازم را ندارد و باید لغو شود. واردات تجهیزات با عمر بالا باید تسهیل شود تا ظرفیت تولید بهسرعت احیا شود.»
منبع: دنیای اقتصاد
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: