اتحادیه اروپا در واکنشی کمسابقه به فشار فزاینده واردات و تبعات سیاستهای تجاری آمریکا، به توافقی اولیه برای کاهش شدید ورود فولاد به این بلوک اقتصادی دست یافته است؛ تصمیمی که با اعمال تعرفههای سنگین، میتواند نقشه بازار جهانی فولاد را دستخوش تغییر کند.
اتحادیه اروپا این هفته به توافقی اولیه دست یافت که بر اساس آن، واردات فولاد به این منطقه تقریباً به نصف کاهش پیدا خواهد کرد؛ اقدامی که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مقابله با مازاد عرضه جهانی اتخاذ شده است. بر پایه این توافق، تعرفهای در حدود ۵۰ درصد بر واردات فولاد اعمال میشود تا از فشار رقابتی بر صنعت فولاد اروپا کاسته شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که افزایش واردات فولاد از کشورهای مختلف، در کنار سیاستهای تعرفهای ایالات متحده، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان اروپایی وارد کرده است. گزارشها نشان میدهد که در حال حاضر فولادسازان اروپایی تنها با حدود ۶۵ درصد از ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند؛ رقمی که نشاندهنده رکود نسبی در این صنعت کلیدی است.
با این حال، مقامات اروپایی امیدوارند که اجرای سیاستهای جدید بتواند سطح بهرهبرداری از ظرفیت تولید را به حدود ۸۰ درصد افزایش دهد. به اعتقاد کارشناسان، این افزایش میتواند به احیای نسبی صنعت فولاد در اروپا کمک کرده و از تعطیلی بیشتر واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
بر اساس دادههای موجود، عمده واردات فولاد به اروپا در سال گذشته از کشورهایی نظیر ترکیه، کره جنوبی، اندونزی، چین، هند، اوکراین و تایوان تأمین شده است. این کشورها به دلیل هزینههای تولید پایینتر و ظرفیتهای بالای صادراتی، سهم قابل توجهی از بازار اروپا را در اختیار گرفتهاند؛ موضوعی که نگرانی تولیدکنندگان داخلی را بهدنبال داشته است.
کمیسیون اروپا در توضیح ضرورت این اقدامات اعلام کرده که صنعت فولاد این قاره از سال ۲۰۰۸ تاکنون حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از دست داده است. به گفته این نهاد، در صورت عدم اعمال محدودیتهای تجاری، روند کاهش تولید و اشتغال میتوانست ابعاد گستردهتری به خود بگیرد.
تحلیلگران بر این باورند که این سیاست جدید، علاوه بر تأثیرگذاری بر بازار داخلی اروپا، پیامدهایی در سطح جهانی نیز به همراه خواهد داشت. کاهش دسترسی صادرکنندگان بزرگ به بازار اروپا ممکن است باعث تغییر مسیر صادرات به سایر مناطق شده و حتی رقابت قیمتی را در بازارهای دیگر تشدید کند.
در مجموع، تصمیم اخیر اتحادیه اروپا را میتوان بخشی از موج جدید حمایتگرایی در اقتصاد جهانی دانست؛ موجی که در سالهای اخیر و بهویژه پس از تشدید تنشهای تجاری میان قدرتهای اقتصادی، بیش از پیش تقویت شده است. حال باید دید این سیاست تا چه اندازه میتواند صنعت فولاد اروپا را از فشارهای خارجی نجات دهد و تعادل را به این بازار استراتژیک بازگرداند.
منبع: فولادبان


