عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه حوزه معادن یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی در شرایط جنگی است، گفت: ما برای تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه در جهت رشد ۱۳ درصدی در حوزه معادن باید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و مشارکت بخش خصوصی بهره مند شویم.
ابوالقاسم جراره، با بیان اینکه در شرایط جنگی کشور می توان از ظرفیت معادن به عنوان یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی بهره مند شد، گفت: ما باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم مسائل و مشکلات حوزه صنعت و معدن را حل کنیم و مهم این است مسیری برای آن بیابیم و در این راه از ظرفیت های بالقوه ای که در کشور وجود دارد، استفاده کنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: متاسفانه ما تاکنون تنها از درصد بسیار ناچیزی از حوزه معدنی کشور بهره برداری کرده ایم و این یک نقص عمده است.
وی یادآور شد: البته برخی مشکلات حوزه معادن به سوءمدیریت ها و نگاه های تنگ برمی گردد و به مانعی در مسیر ایجاد اشتغال و درآمدزایی در این حوزه تبدیل شده است.
جراره خاطرنشان کرد: تاکنون بخشی از ظرفیتهای موجود در حوزه معادن شناساییشده است و بخش باقیمانده نیز می بایست شناسایی شود تا بتوانیم از این حوزه به بهترین شکل ممکن بهره مند شویم.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، افزود: متاسفانه در فرآیند استخراج معادن بخش عمدهای از ظرفیتهای عملیاتی شده در قالب خام فروشی مورد بهره برداری قرار گرفته است که ارزشافزودهای برای کشور به همراه ندارد و قطعا این نگاه نمیتواند اهداف قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه معادن را عملیاتی سازد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارائه راهکار برای بهره مندی حداکثری از ظرفیت معادن، تاکید کرد: ما برای تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه در جهت رشد ۱۳ درصدی در حوزه معادن باید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و مشارکت بخش خصوصی بهره مند شویم.
منبع: خانه ملت
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: