نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تشریح چالش‌های بخش معدن در پی جنگ ۴۰ روزه و تشدید محدودیت‌های انرژی، بر ضرورت بازنگری در رویه‌های اجرایی، تسهیل تامین نهاده‌های معدنی و تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و تاب‌آوری این بخش را نیازمند تصمیم‌گیری به‌موقع و متناسب با شرایط واقعی بنگاه‌های معدنی دانست.
مهرداد اکبریان با اشاره به پیامد‌های جنگ ۴۰ روزه در اسفند ماه بر بخش معدن، اظهار داشت: فعالان بخش معدن کشور پس از آغاز این جنگ، هم در تامین نهاده‌ها و ملزومات موردنیاز فعالیت‌های معدنی و هم در حوزه صادرات با چالش‌های متعددی مواجه شدند. اختلال در فرآیند تامین اقلام مصرفی و تجهیزات موردنیاز معادن در کنار دشواری‌های ایجادشده در مسیر دسترسی به بازار‌های صادراتی، شرایط فعالیت را برای بخشی از معدنکاران پیچیده‌تر کرد و بر روند عادی زنجیره تولید و تجارت محصولات معدنی تاثیر گذاشت.
حرکت در راستای ارتقای تاب‌آوری واحد‌های معدنی
وی در ادامه با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در زنجیره صنایع معدنی کشور طی نیمه نخست سال جاری، عنوان کرد: محدودیت‌های تامین انرژی، فشار مضاعفی بر فعالیت‌های معدنی، به‌ویژه حلقه‌های بالادستی زنجیره معدن وارد کرد و با افزایش نااطمینانی نسبت به استمرار تولید، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی فعالان این بخش قرار داد. بر همین اساس، ما در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، مجموعه این چالش‌ها را در چارچوب موضوع «تاب‌آوری» مورد بررسی قرار دادیم و تلاش کردیم راهکار‌هایی برای ارتقای تاب‌آوری معادن و صنایع معدنی کشور در برابر محدودیت‌های زیرساختی و اختلالات عملیاتی شناسایی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به نقش سیاست‌گذاری دولت در رفع موانع فعالیت‌های معدنی، مطرح کرد: بخشی از راهکار‌های موردنیاز برای افزایش تاب‌آوری معادن و صنایع معدنی، مستقیما به دولت و به‌ویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی مربوط می‌شد. در این شرایط، اصلاح برخی رویکرد‌ها و رویه‌های اجرایی، بازنگری در بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و همچنین پیش‌بینی بسته‌های حمایتی متناسب با شرایط فعالان معدنی، ازجمله اقداماتی بود که ضرورت پیگیری آنها احساس می‌شد.
تامین مواد ناریه را در اولویت قرار دادیم
اکبریان تاکید کرد: با توجه به فوریت مسائل و احتمال تشدید مشکلات عملیاتی معادن، بررسی این موانع و رایزنی با دستگاه‌های مسئول را در دستور کار قرار دادیم. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، کمبود مواد ناریه موردنیاز عملیات استخراج بود؛ مسئله‌ای که در صورت تداوم محدودیت‌های تامین، می‌توانست به یکی از گلوگاه‌های اصلی فعالیت معادن تبدیل شود و حتی توقف عملیات استخراج در برخی واحد‌ها را به دنبال داشته باشد.
وی با اشاره به ابعاد بین‌دستگاهی تامین مواد ناریه، تصریح کرد: در جریان پیگیری‌ها مشخص شد که حل این مسئله صرفا در حیطه اختیارات یک وزارتخانه نیست و نهاد‌های دیگری از جمله وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در این فرآیند نقش دارند. بر همین اساس، دامنه رایزنی‌ها را گسترش دادیم و مذاکرات مستقیم با دستگاه‌های مرتبط را دنبال کردیم تا مسیر تامین این نهاده حیاتی برای فعالیت معادن تسهیل شود.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ادامه داد: در همین چارچوب، مقرر شد شرکت‌های معدنی برخوردار از توانایی و ظرفیت لازم برای واردات مواد ناریه به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی شوند تا امکان پیگیری مسیر‌های تامین از طریق این شرکت‌ها فراهم شود. در مجموع، تلاش کردیم با شناسایی موانع اجرایی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری راهکار‌های عملیاتی، از تبدیل محدودیت‌های تامین نهاده‌ها به مانعی جدی در برابر استمرار فعالیت معادن جلوگیری کنیم.
اکبریان در ادامه با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای رفع چالش‌های مرتبط با حقوق دولتی معادن و تامین سهمیه کافی گازوئیل موردنیاز واحد‌های معدنی، خاطرنشان کرد: تلاش ما در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران این بود که ضمن شناسایی دقیق موانع پیش‌روی فعالان این بخش و ارائه راهکار‌های اجرایی به دستگاه‌های مسئول، نقش مشورتی موثری در تصمیم‌سازی‌های دولت ایفا کنیم. در واقع هدف این بود که از یک سو، زمینه اصلاح رویه‌ها و تسهیل فرآیند‌های مرتبط با فعالیت‌های معدنی فراهم شود و از سوی دیگر، تاب‌آوری واحد‌های معدنی و صنایع فلزی کشور در شرایط دشوار فعلی افزایش یابد.
نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و هم‌افزایانه در بخش معدن هستیم
وی با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و هم‌افزایانه برای برنامه‌ریزی تولید در شرایط دشوار کنونی، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری درباره ابعاد مختلف فعالیت‌های اقتصادی، از استمرار تولید تا سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، مستلزم هم‌اندیشی میان فعالان و ذی‌نفعان بخش معدن و صنایع معدنی است. بر همین اساس، تلاش کردیم این رویکرد را در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران عملیاتی کنیم. در جلسات مختلف کمیسیون با حضور اعضا، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های کارشناسی مطرح شد؛ ابعاد مختلف مسائل مورد بررسی قرار گرفت و از طریق تبادل نظر و جمع‌بندی نظرات، به نتایج مطلوبی برای پیگیری چالش‌ها و تقویت تاب‌آوری این بخش دست یافتیم.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ضمن تاکید بر تداوم حمایت از فعالان بخش معدن، خاطرنشان کرد: در طول ۶ ماهه اخیر، تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا در کنار معدنکاران باشیم و با پیگیری مشکلات و تعامل با دستگاه‌های اجرایی، مسیر فعالیت و تولید را برای آنها هموارتر کنیم. از این رو انتظار ما از دولت محترم این است که مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی را به همکاری حداکثری برای تسریع در انجام امور و اعمال اصلاحات موردنظر بخش خصوصی ترغیب کند؛ چراکه بخشی از موانع موجود، علاوه بر اصلاح مقررات و رویه‌های اداری، به تغییر نگرش و فرهنگ سازمانی در برخی دستگاه‌ها نیاز دارد.
اکبریان ابراز کرد: امروز شرایط بنگاه‌های اقتصادی عادی نیست و نمی‌توان با همان رویکرد‌ها و سخت‌گیری‌های معمول، مسائل آنها را مدیریت کرد. در چنین وضعیتی، دولت باید با درک شرایط ویژه تولیدکنندگان، زمینه تسهیل فرآیند‌ها و رفع موانع پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند. تامین مواد ناریه موردنیاز معادن، نمونه‌ای از این مسائل است که ضرورت داشت با تصمیم‌گیری سریع و فراهم کردن امکان واردات از سوی بخش خصوصی، محدودیت‌های موجود در این زمینه کاهش یابد.
وی در پایان یادآور شد: تولید فرآیندی یک‌طرفه نیست و استمرار آن به تعامل و همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی وابستگی دارد. فعالان اقتصادی برای حفظ ظرفیت تولید و عبور از شرایط دشوار، به تصمیمات به موقع، مقررات متناسب با شرایط و همراهی دستگاه‌های اجرایی نیاز دارند. امیدواریم این همکاری در آینده تقویت شود و دولت با تسهیل فعالیت بخش خصوصی، زمینه پایداری تولید، حفظ ظرفیت‌های معدنی و توسعه صنایع وابسته را بیش از پیش فراهم کند.
منبع: می‌متالز
