جستجو

اختصاصی معدن‌مدیا؛

بانک جهانی روز پنج‌شنبه اعلام کرد پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ را به دلیل جنگ در خاورمیانه به ۲.۵ درصد کاهش داده است. این نهاد هشدار داد در صورتی که اختلال در عرضه انرژی تشدید شود و با فشار قابل توجه در بازارهای مالی همراه گردد، رشد جهانی می‌تواند تا ۱.۳ درصد سقوط کند.

بر اساس گزارش نیم‌سالانه چشم‌انداز اقتصاد جهانی، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۵ به ۲.۹ درصد رسید که ۰.۲ واحد درصد بالاتر از برآورد ژانویه است. با این حال، پیش‌بینی سال ۲۰۲۶ نسبت به گزارش ژانویه ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته که پایین‌ترین نرخ رشد پیش‌بینی‌شده از زمان آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ در اواخر سال ۲۰۱۹ به شمار می‌رود.

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی برای دو سوم کشورهای جهان را به دلیل این جنگ کاهش داده است. بیشترین تعدیل‌های منفی مربوط به امارات متحده عربی، عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه است که صادرات انرژی آن‌ها به‌شدت از این مناقشه آسیب دیده است.

جنگی که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد، اکنون وارد چهارمین ماه خود شده است. بسته شدن تنگه هرمز موجب جهش قیمت انرژی شده، فشارهای تورمی را در سراسر جهان تجدید کرده و انتظارات برای اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی‌تر در بسیاری از کشورها را تقویت کرده است. قیمت کودهای شیمیایی نیز به‌شدت افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره بروز یک بحران بزرگ در تامین مواد غذایی را افزایش داده است.

بانک جهانی در سناریوی پایه خود فرض کرده است که متوسط قیمت نفت برنت در سال جاری به ۹۴ دلار در هر بشکه برسد که نسبت به سال ۲۰۲۵ حدود ۳۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در این سناریو فرض شده است که شدیدترین اختلالات عرضه انرژی تا پایان ژوئیه فروکش کند و تورم شاخص کل در جهان در سطح ۴ درصد قرار گیرد.

در صورت تداوم طولانی‌تر اختلالات انرژی و میانگین قیمت ۱۱۵ دلاری نفت در هر بشکه، رشد اقتصاد جهانی می‌تواند به ۲.۱ درصد کاهش یابد و تورم به ۴.۴ درصد برسد. چشم‌انداز اقتصادی زمانی وخیم‌تر خواهد شد و رشد جهانی به ۱.۳ درصد کاهش می‌یابد که شوک انرژی بر بازارهای مالی اثر بگذارد و منجر به افت قیمت انرژی ناشی از رکود، افزایش نوسانات و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران شود.

آیهان کوسه، معاون اقتصاددان ارشد بانک جهانی، اعلام کرد این سناریوهای ریسک نشان می‌دهند که اگر فشارهای بخش انرژی و بازارهای مالی یکدیگر را تقویت کنند، چشم‌انداز اقتصاد جهانی چقدر سریع می‌تواند تضعیف شود. وی تاکید کرد در صورت تبدیل شوک انرژی به شوک بازار مالی، اعتماد سرمایه‌گذاران به‌سرعت از بین خواهد رفت.

بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به ۲.۸ درصد بهبود یابد، اما این رقم همچنان ۰.۴ واحد درصد کمتر از میانگین نرخ‌های دهه ۲۰۱۰ خواهد بود. به گفته ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، عواملی همچون کاهش رشد جمعیت، کند شدن رشد سرمایه‌گذاری خصوصی، افت سرمایه‌گذاری عمومی، افزایش بدهی‌های دولتی و کاهش رشد تجارت از دلایل اصلی این وضعیت هستند.

وی در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که اقتصاد جهان امروز نسبت به سال ۲۰۰۸ و حتی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ به‌مراتب تاب‌آوری کمتری دارد و سال‌های آینده با نااطمینانی شدید سیاستی، فشارهای تورمی و نرخ‌های بهره بالا همراه خواهد بود.

در اقتصادهای در حال توسعه، رشد اقتصادی تحت تاثیر جنگ با آسیب بیشتری روبرو شده و بانک جهانی نرخ رشد این کشورها را در سال جاری ۳.۶ درصد پیش‌بینی کرده که پایین‌ترین سطح پس از دوران همه‌گیری است. این رقم در سال ۲۰۲۵ معادل ۴.۴ درصد بود. گزارش تاکید می‌کند ده‌ها کشور در حال توسعه به‌جز چین و هند با خطر یک دهه از دست‌رفته مواجه‌اند؛ دوره‌ای که طی آن هیچ پیشرفتی در کاهش شکاف درآمد سرانه خود با اقتصادهای پیشرفته نخواهند داشت.

بانک جهانی پیش‌بینی خود برای رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۶ را در سطح ۲.۲ درصد حفظ کرد، اما هشدار داد که این نرخ در سال ۲۰۲۷ به ۲.۱ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۲ درصد کاهش می‌یابد. رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ حدود ۰.۸ درصد برآورد شده که نسبت به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش نشان می‌دهد. رشد تولید ناخالص داخلی ژاپن نیز برای سال ۲۰۲۶ معادل ۰.۷ درصد پیش‌بینی شده، در حالی که در سال ۲۰۲۵ برابر با ۱.۱ درصد بود.

رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ معادل ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده که نشان‌دهنده کاهش ۰.۲ واحد درصدی نسبت به برآورد قبلی است. رشد چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد ثبت شده بود.

بیشترین کاهش پیش‌بینی رشد مربوط به منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان است. بانک جهانی پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه را با ۲.۷ واحد درصد کاهش نسبت به ارزیابی قبلی، برای سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۶ درصد اعلام کرد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۴ درصد بود. با این حال، انتظار می‌رود رشد منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۵ درصد بازگردد.

رشد اقتصادی امارات متحده عربی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۴ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به پیش‌بینی ۵ درصدی ژانویه و رشد ۶.۲ درصدی سال ۲۰۲۵ کاهش چشمگیری دارد. همچنین پیش‌بینی رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۲۶ با کاهش ۰.۹ واحد درصدی به ۲.۸ درصد رسیده است.

در مقابل، هند همچنان سریع‌ترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جهان دارد و رشد آن برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶.۶ درصد پیش‌بینی شده است؛ پس از آنکه در سال ۲۰۲۵ رشد ۷ درصدی را ثبت کرد. به گفته گیل، انتظار می‌رود نرخ رشد هند در دو دهه آینده نیز در سطحی نسبتاً بالا باقی بماند.

لازم به ذکر است مسئولیت حقوقی تمامی محتواهای تولیدی معدن‌مدیا به عهده رسانه «نوآوران معدن» با شناسه مجوز 88190 می‌باشد؛ سایر محتواهای درج‌شده بازنشر و با ذکر منبع است.