تشدید تنشهای تجاری میان دونالد ترامپ و مارک کارنی پس از اعمال تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر بخشی از کالاهای کانادایی، روابط اقتصادی دو کشور را با ابهام بیشتری مواجه کرده است. تداوم این اختلاف میتواند توافق تجاری میان آمریکا، کانادا و مکزیک را تضعیف کرده و با افزایش هزینههای تجاری، اختلال در زنجیرههای تأمین، تشدید تورم و کاهش سرمایهگذاری، پیامدهایی برای اقتصاد منطقه و جهان به همراه داشته باشد.
تشدید دوباره تنشهای تجاری میان دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و مارک کارنی (Mark Carney)، نخستوزیر کانادا، در مقطعی حساس برای هر دو کشور آمریکای شمالی و همچنین اقتصاد جهانی رخ داده است. هرگونه خطای محاسباتی در روابط میان این دو عضو گروه هفت میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
دولت ترامپ پس از شکست مذاکرات دوجانبه در روز جمعه، از روز شنبه تعرفه ۵۰ درصدی بر طیفی از کالاهای کانادایی اعمال کرد.
دولت ترامپ پس از شکست مذاکرات دوجانبه در روز جمعه، از روز شنبه تعرفه ۵۰ درصدی بر طیفی از کالاهای کانادایی اعمال کرد. در نگاه نخست، دامنه این تعرفهها محدود به نظر میرسد؛ زیرا تنها حدود ۵.۵ درصد از صادرات کانادا به آمریکا، معادل تقریبی ۲۰ میلیارد دلار، را در بر میگیرد. برآوردهای مؤسسه آکسفورد اکونومیکس (Oxford Economics) نشان میدهد که در نتیجه این اقدام، نرخ مؤثر تعرفه آمریکا بر کالاهای صادراتی کانادا از ۵.۱ درصد به ۶.۹ درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین، از منظر اثر مستقیم، این اقدام چندان بزرگ ارزیابی نمیشود.
با این حال، ظرفیت تشدید تنشها و سرایت آثار آن بسیار قابل توجه است. کانادا پس از مکزیک، دومین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده و حتی بالاتر از چین محسوب میشود. بر اساس آمار اداره سرشماری ایالات متحده، ارزش تجارت دوجانبه دو کشور در سال گذشته به ۷۱۵ میلیارد دلار رسید. علاوه بر این، کانادا بزرگترین مقصد صادرات کالاها و خدمات آمریکا نیز بوده است. در شرایط کنونی، هر دو طرف بر مواضع خود پافشاری میکنند؛ مارک کارنی (Mark Carney) وعده داده است که اقدام متقابل همارز (Dollar-for-Dollar Retaliation) انجام دهد و دونالد ترامپ نیز اعلام کرده است که در صورت عدم دستیابی به توافق، از اول ژانویه تعرفه ۵۰ درصدی بر خودروها، کامیونها و قطعات خودرویی وارداتی از کانادا اجرایی خواهد شد.
ادامهدار شدن این اختلاف میتواند خسارات سنگینی به اقتصاد کانادا وارد کرده و حتی آن را وارد رکود کند. در مقابل، مصرفکنندگان و بنگاههای آمریکایی نیز از تبعات این تنشها در امان نخواهند بود؛ چه از طریق افزایش هزینههای ناشی از تعرفهها، چه کاهش صادرات و چه تشدید فشارهای تورمی. با این حال، مهمترین تهدید متوجه اقتصاد جهانی، آثار منطقهای این تنشها است.
اختلاف ترامپ با کانادا میتواند نشانهای از فروپاشی بزرگترین توافق تجاری آمریکا، یعنی توافق ایالات متحده–مکزیک–کانادا (U.S.-Mexico-Canada Agreement – USMCA)، باشد. یادآوری این نکته ضروری است که مکزیک بزرگترین شریک تجاری آمریکا است و ارزش تجارت کالایی دو کشور در سال گذشته به ۸۷۲ میلیارد دلار رسید.
توافق یو ای ام سی ای (USMCA) که نسخه اصلاحشده توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی (North American Free Trade Agreement – NAFTA) مصوب سال ۱۹۹۴ به شمار میرود، شش سال است که اجرایی شده؛ اما اکنون با تهدیدی جدی روبهرو است. دونالد ترامپ در اول ژوئیه از تمدید این توافق خودداری کرد و آن را مشمول بازبینیهای سالانه قرار داد، هرچند مذاکرات همچنان ادامه دارد.
چنانچه سه کشور بر سر اصلاحات جدید به توافق نرسند، این پیمان به تدریج کنار گذاشته خواهد شد و به احتمال زیاد جای خود را به توافقهای دوجانبه خواهد داد؛ روندی که ابهام و پیچیدگی بیشتری را بر آینده تجارت، سرمایهگذاری و تأمین کالا در یکی از حیاتیترین زنجیرههای تأمین جهان تحمیل خواهد کرد.
اظهارات دونالد ترامپ درباره تمدید توافق یو ای ام سی ای (USMCA) نیز چندان اطمینانبخش نیست.
او در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز (Fox News) در ۲۸ ژوئیه اظهار کرد: برایم اهمیتی ندارد. در واقع تمایلی هم ندارم. ترجیح میدهم مستقل باشیم. واقعیت این است که مکزیک و کانادا به ما نیاز دارند؛ اما ما به آنها نیازی نداریم. این توافق برای آنها اهمیت دارد، نه برای ما.
البته تجربه ۱۷ ماه گذشته نشان داده است که ترامپ بارها از مواضع اولیه خود عقبنشینی کرده و از سوی دیگر، فروپاشی توافق یو ای ام سی ای (USMCA) به تولیدکنندگان آمریکایی نیز آسیب وارد خواهد کرد؛ از این رو، کنار گذاشتن کامل این توافق چندان محتمل به نظر نمیرسد. با وجود این، افزایش دوباره تنش میان آمریکا و کانادا احتمال تحقق چنین سناریویی را افزایش داده است؛ سناریویی که میتواند به کاهش اشتغال، افزایش قیمت کالاها، تشدید تورم، پیچیدهتر شدن زنجیرههای تأمین و افزایش نااطمینانی سرمایهگذاری منجر شود.
تنش میان آمریکا و کانادا همچنین میتواند پیام مهمی برای سایر شرکای تجاری واشنگتن داشته باشد.
در حالی که مارک کارنی (Mark Carney) رویکردی تقابلی در پیش گرفته و ظاهراً آماده است برای حفظ استقلال راهبردی کانادا، هزینه افزایش اصطحکاک تجاری با آمریکا را بپذیرد، کلودیا شینبائوم (Claudia Sheinbaum)، رئیسجمهور مکزیک، مسیر متفاوتی را انتخاب کرده و تلاش کرده است با کاهش تنش با ترامپ، دسترسی شرکتهای مکزیکی به بازار آمریکا را حفظ و تقویت کند.
هنوز مشخص نیست کدامیک از این دو رویکرد، در صورت موفقیت، نتیجه بهتری به همراه خواهد داشت؛ اما بدون تردید سایر کشورها این روند را با دقت دنبال میکنند. اگر مارک کارنی (Mark Carney) بتواند در برابر سیاستهای تهاجمی ترامپ مقاومت کند، این موضوع میتواند قدرت تعرفهای رئیسجمهور آمریکا را که پیشتر نیز تضعیف شده بود، بیش از پیش محدود کند. دیوان عالی ایالات متحده در ماه فوریه تعرفههای گسترده ترامپ را لغو کرد و دولت را ناچار ساخت برای اعمال تعرفههای وارداتی به مبانی حقوقی جایگزین استناد کند.
در مقابل، با توجه به اینکه میزان محبوبیت دونالد ترامپ پیش از انتخابات میاندورهای ایالات متحده در ماه نوامبر به پایینترین سطح خود رسیده و همچنان نشانهای از پیشرفت در بحران جنگ با ایران مشاهده نمیشود، ممکن است وی تلاش کند با اتخاذ مواضعی سختگیرانه در عرصه تجارت بینالملل، بار دیگر قدرت جهانی آمریکا را به نمایش بگذارد. در چنین شرایطی، احتمال دارد ترامپ بر مواضع خود پافشاری کرده و بلوف مارک کارنی (Mark Carney) را به چالش بکشد؛ زیرا در این تقابل، کانادا طرف آسیبپذیرتر محسوب میشود.
اگرچه در چنین سناریویی ممکن است رویکرد کلودیا شینبائوم (Claudia Sheinbaum) هوشمندانهتر به نظر برسد، اما اگر نتیجه نهایی به تضعیف جدی توافق USMCA منجر شود، در نهایت همه طرفها بازنده خواهند بود.
این دور جدید از تنشها در شرایطی رخ داده که اقتصاد جهانی نیز با چالشهای متعددی مواجه است. بازده اوراق قرضه بلندمدت در کشورهای توسعهیافته به بالاترین سطوح چند دهه اخیر نزدیک شده، جنگ آمریکا و ایران وارد ششمین ماه خود شده است، مسیرهای تأمین انرژی همچنان با اختلال مواجه هستند و نرخ تورم در بسیاری از کشورها هنوز در سطوحی نگرانکننده قرار دارد. در چنین فضایی، قرار گرفتن یکی از بزرگترین و حیاتیترین زنجیرههای تأمین جهان در معرض تهدید، میتواند پیامدهای اقتصادی گستردهای برای اقتصاد بینالمللی به همراه داشته باشد.
منبع: فلزات آنلاین
دفتر مرکزی:
کد پستی:
تماس با دفتر رسانه: