فولادسازان اروپایی از نحوه اجرای نظام سهمیه تعرفه‌ای اتحادیه اروپا پس از بازنگری ژوئیه انتقاد دارند. به گفته آن‌ها، وقتی تقاضا برای استفاده از سهمیه در ابتدای فصل از حجم باقی‌مانده آن بیشتر می‌شود، شیوه تخصیص سهمیه بر اساس اولویت زمانی می‌تواند باعث شود حجم واردات از سقف تعیین‌شده فراتر رود. در این شرایط، به‌جای اعمال تعرفه کامل ۵۰ درصدی بر حجم مازاد، هزینه تعرفه به‌صورت نسبی میان کل محموله‌های مشمول توزیع می‌شود. در نتیجه، هزینه مؤثر واردات کاهش می‌یابد و ورود فولاد به بازار اتحادیه اروپا با حجمی بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در سهمیه‌ها امکان‌پذیر می‌شود.
منابع به داو جونز انرژی (Dow Jones Energy) گفته‌اند که فولادسازان اروپایی از برخی جنبه‌های اجرایی نظام سهمیه تعرفه‌ای اتحادیه اروپا (TRQ) پس از بازنگری این نظام در ماه جولای انتقاد دارند. مهم‌ترین انتقاد آن‌ها به شیوه تخصیص سهمیه‌ها بر اساس اصل «اولویت با کسی است که زودتر اقدام کند» مربوط می‌شود؛ سازوکاری که در شرایط خاص می‌تواند باعث شود واردکنندگان برای بخشی از فولاد وارداتی خود، تعرفه کمتری از میزان مورد انتظار بپردازند. اتحادیه اروپا در جولای سال جاری محدودیت‌های تجاری بر واردات فولاد را تشدید کرد و بازار اکنون دومین فصل معاملاتی خود را با این مقررات جدید سپری می‌کند.
بر اساس مقررات جدید، حجم فولادی که می‌توان بدون پرداخت تعرفه وارد اتحادیه اروپا کرد، تقریبا به نصف کاهش یافته و تعرفه واردات خارج از سهمیه نیز دو برابر شده و به ۵۰ درصد رسیده است. هدف از این تغییرات، حمایت بیشتر از تولیدکنندگان اروپایی در برابر واردات است. بااین‌حال، فولادسازان نگران‌اند که نحوه اجرای مقررات، به‌ویژه شیوه تخصیص سهمیه در روزهای نخست هر فصل، اثر این محدودیت‌ها را کاهش دهد.
برای درک این مسئله، باید به نحوه عملکرد سهمیه‌ها توجه کرد. سهمیه‌های تعرفه‌ای در ابتدای هر فصل معاملاتی باز می‌شوند و واردکنندگان تلاش می‌کنند محموله‌های خود را هرچه سریع‌تر ترخیص کنند تا از ظرفیت باقی‌مانده سهمیه بهره‌مند شوند و از پرداخت تعرفه ۵۰ درصدی جلوگیری کنند. در این نظام، تخصیص سهمیه بر اساس تقدم زمانی انجام می‌شود؛ اما رقابت شدید واردکنندگان و پراکندگی نظام گمرکی در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا می‌تواند باعث شود حجم کل محموله‌هایی که در روز نخست برای ترخیص اقدام می‌کنند، از سهمیه باقی‌مانده بیشتر شود.
در چنین شرایطی، به‌جای اینکه ابتدا سهمیه به برخی محموله‌ها اختصاص یابد و سپس تعرفه ۵۰ درصدی به‌طور کامل بر تمام حجم مازاد اعمال شود، هزینه تعرفه به‌صورت نسبی میان کل حجم محموله‌های مشمول توزیع می‌شود. به این ترتیب، واردکنندگان ممکن است برای تمام محموله‌های خود تعرفه‌ای کمتر از ۵۰ درصد بپردازند؛ حتی اگر مجموع حجم محموله‌ها از سهمیه باقی‌مانده بیشتر باشد.
بنابراین، این سازوکار به معنای معافیت کامل بخشی از محموله‌ها از تعرفه نیست؛ بلکه باعث می‌شود بار تعرفه میان حجم بیشتری از فولاد وارداتی تقسیم شود و هزینه مؤثر واردات کاهش یابد. در نتیجه، ممکن است حجم بیشتری از فولاد نسبت به آنچه سهمیه‌های محدودشده در نظر دارند وارد بازار اتحادیه اروپا شود. این واردات، حتی پس از پرداخت تعرفه، می‌تواند با قیمتی پایین‌تر از سطحی عرضه شود که تولیدکنندگان داخلی اروپا برای رقابت با آن نیاز دارند. به همین دلیل، فولادسازان اروپایی نگران‌اند که شیوه اجرای نظام سهمیه‌ای، بخشی از اثر حمایتی مقررات جدید را خنثی کند.
منبع: فلزات آنلاین
