شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان ۱۴۰۵ با ثبت تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۷.۷ درصدی به بالاترین سطح در یک دهه اخیر رسید. در این میان کانه‌های فلزی با تورم ۱۱۵.۹ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند؛ روندی که از تشدید فشار هزینه‌ها در زنجیره فعالیت‌های معدنی حکایت دارد.
بررسی شاخص‌های تورمی نشان می‌دهد تورم فصلی بخش معدن از ۱۸.۲ درصد در بهار به ۲۵.۴ درصد در تابستان افزایش یافته است. کانه‌های فلزی با تورم فصلی ۲۶.۹ درصدی بیشترین رشد را داشتند و زغال‌سنگ با ۱۱.۱ درصد کمترین افزایش را ثبت کرد. همچنین تورم سالانه معدن به ۷۷.۴ درصد رسید که در گروه کانه‌های فلزی ۸۲.۱ درصد بود.
افزایش تورم در بخش معدن حاصل هم‌زمانی تحولات داخلی و بین‌المللی است. تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و اختلال در عرضه جهانی فلزات، قیمت مواد معدنی را تحت تاثیر قرار داده است. افزایش تقاضا برای فلزاتی مانند مس، آلومینیوم و قلع در کنار محدودیت تولید در کشورهای اصلی، از عوامل موثر بر رشد قیمت‌ها به شمار می‌رود.
در کنار تحولات جهانی، افزایش نرخ ارز و هزینه تامین نهاده‌ها نیز فشار مضاعفی بر معادن وارد کرده است. رشد حدود ۳۰ درصدی نرخ دلار در بازار آزاد طی تابستان، هزینه واردات ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات را افزایش داده است. محدودیت برق، گاز و گازوئیل، دشواری تامین مواد ناریه و افزایش بهای انرژی نیز به رشد هزینه تمام‌شده تولید منجر شده است.
از سوی دیگر، محاصره دریایی، اختلال در مسیرهای تجاری، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل و تاخیر در واردات، تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز معادن را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی تغییرات مداوم مقررات و نبود سیاست‌های پایدار نیز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است. تداوم فعالیت معادن و حفظ اشتغال در این بخش، مستلزم کاهش موانع تولید و ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.
منبع: دنیای اقتصاد
